عبدالله العزازي
ننشر القرار 8 المثير للجدل بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة 2016 / 2017 على نفس المادة رقم (15) من القانون 32 لسنة 2015.
حيث نص مضمون المادة السابق ذكرها على:-
تحويل جميع المكافآت والبدلات والحوافز الى نسب مئوية مقطوعة على اساسي ٢٠١٥/٦/٣٠ بمعنى انه سوف يستمر صرف جميع الحوافز والبدلات على اساسي ٢٠١٥ الذي هو في الأصل اساسي 2014
