المساء
تلاعب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء واستمر في الخداع وإخفاء الحقائق عقب التقرير الذي نشرته “المساء” يوم 4 يوليو الحالي بعنوان “الحاكم بأمره في وزارة التعليم” وكشفت خلاله الشخصية الرقابية التي تستغل موقعها للتغطية علي مخالفات مدرسة الدلتا الدولية بإدارة طلخا بالدقهلية الموطن الأصلي لها وللوزير.
تلقت الوزارة مذكرة من رئيس مجلس الوزراء طلب خلالها ملف هذه المدرسة فأعطي الوزير توجيهاته باجتماع اللجنة المركزية للتعليم الخاص يوم 3 يوليو الحالي أي قبل اجتماع مجلس الوزراء بيوم واحد لتصدر تقريراً بشأن مدرسة الدلتا الدولية تكذب فيه ما نشر في “المساء” من حقائق وبالفعل تم تدبيج التقرير لصالح المدرسة المخالفة بينما يحارب الوزير مدارس دولية قوية تعمل في النور ويضعها تحت الإشراف المالي والإداري باتهامات واهية ويزعم أنها تسيئ للأمن القومي.. نجده يحرص علي محاباة مدرسة الدلتا الدولية من أجل عيون الشخصية الرقابية التي من المفترض أنها تكافح الفساد وذلك حتي يضمن بقاءه في المنصب الوزاري.
أصدر الوزير قراراً خطيراً يهدد التعليم الدولي في مصر يتضمن ايقاف تراخيص المدارس الدولية كما تم من قبل عام 2008 بحظر تراخيص المراكز التعليمية لحين الدراسة ومازالت تحت الدراسة حتي الآن ورغم ذلك صدر قرار مشبوه بترخيص يتيم وحيد لمركز الصفا لصاحبه المحظوظ بفتوي من مدير عام التعليم الخاص الحالي الذي كان يشغل مدير لجنة الفتوي بالوزارة ولأن الحاكم بأمره هو صاحب اليد العليا في الوزارة فقد قام الوزير بتدمير القرارات واللوائح ولم يتم تحصيل الغرامة المقررة علي مدرسة الدلتا الدولية بالدقهلية وقيمتها ثلاثة ملايين و772 ألف جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رغم مخاطبة المدرسة أكثر من مرة حيث ترفض الإنصياع للسداد لأنها تجد من يحميها.
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ان 4 يوليو الحالي كان يوماً أسود في الوزارة حيث حضر المسئول الرقابي إلي الوزير وقام بتعنيف الجميع معلناً ان الوزارة مخترقة من جانب الصحافة وسيتم ذبح أي مسئول مهما كان موقعه ساهم في تسريب أوراق المدرسة.
يسعي المسئول الرقابي لطمس مخالفات المدرسة ويبحث عن أي ثغرات لإبقائها علي قيد الحياة كما يسعي الوزير جاهداً أيضاً لطمس الحقائق وخداع رئيس مجلس الوزراء بمعلومات خاطئة.
هناك عدة تساؤلات يفرضها العقل والمنطق نتمني من د.الهلالي الإجابة عليها وهي لماذا طلب الوزير علي وجه السرعة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص عقد اجتماعها يوم الأحد 3 يوليو قبل اجتماع مجلس الوزراء بيوم؟ ولماذا طلب طارق طلعت مدير التعليم الخاص من شكري البنا الانتهاء من تفريغ محضر الجلسة وإعداده قبل اجتماع مجلس الوزراء؟
علمت “المساء” ان شكري البنا انتهي من إعداد تقريره وقام محمد سعد وطارق طلعت بالتوقيع عليه في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وكان هناك تكليف لـ ” علي مرعي” مسئول المراسم بالوزارة بالذهاب بالتقرير والمحضر علي وجه السرعة في مأمورية خاصة وسرية للوزير بمجلس الوزراء يوم 4 يوليو 2016 وقام علي مرعي بتسليم المحضر للوزير أثناء اجتماع مجلس الوزراء بعد ختمه بخاتم أمن مجلس الوزراء.
قام الوزير باعتماد التقرير دون العرض علي المستشار القانوني أحمد السيسي بعد ان اتصل بالوزارة أكثر من مرة للتأكد من ان التقرير يكذب ما نشرته “المساء” لتضليل رئيس مجلس الوزراء بمعلومات كاذبة.
كان طارق طلعت مدير التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم قد طلب من شكري البنا مقرر اللجنة المركزية للتعليم الخاص وإبلاغ ممثلي أصحاب المدارس الخاصة الأعضاء باللجنة بموعد الاجتماع 3 يوليو وهم محمد العطار ممثل محافظة الاسماعيلية وأحمد الخطيب ممثل الشرقية وهيثم فتح الباب من المنيا وقد تم ذلك بالفعل.
علمت “المساء” ان هناك تعليمات واضحة قد صدرت إلي شكري البنا بإعادة تقييم المصروفات بما لا يزيد علي 15% كحد أقصي رغم ان مديرية التعليم بالدقهلية أعدت مذكرة برفع المصروفات إلي 17 ألف جنيه تم تخفيضها إلي عشرة آلاف فقط وكان من المفترض ان يقوم مقرر اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة بإعداد إخطارات للمديريات التعليمية لتنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات بمحضر اللجنة لكن ذلك لم يحدث بتعليمات من طارق طلعت مدير التعليم الخاص والدولي في محاولة لإخفاء الحقائق هروباً من تحت سكين المسئول الرقابي وإرضاء للوزير.
الفساد لا زال ينخر في الوزارة برعاية د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الذي تجاهل وجوبية تحصيل الملايين الثلاثة و772 ألف جنيه قيمة الغرامة المقررة علي مدرسة الدلتا الدولية وإضاعة حق الدولة من أجل الحفاظ علي مقعده الوزاري.
السؤال المطروح الآن: من وراء إبعاد 11 مسئولاً بالتعليم الخاص ولصالح من نشر الخبر في الصحف والمواقع الإلكترونية للإساءة والتشهير بالمستبعدين والتأكيد علي أنهم متهمون بالفساد؟.. وهل هم كبش فداء للبقاء علي الفاسدين؟ أم أن هذه مجرد محاولة لغلق أفواههم خوفاً من كشف المستور أم أنها إيحاء لرئيس مجلس الوزراء بأن الوزير يحارب الفساد في التربية والتعليم؟
تساءل شكري البنا أحد المستبعدين هل سبب استبعاده أنه أصبح صداعاً في إدارة التعليم الخاص لكشفه العديد من أوجه الفساد لأصحاب المدارس المقربين من المسئولين بالتعليم الخاص وأكد أنه أصبح غير مرغوب فيه بحكم عمله كمسئول مالي ومقرر للجنة المركزية للتعليم الخاص.
قال شكري البنا: قمت باثبات العديد من المخالفات وبح صوتي لاتخاذ أي إجراء ضد الفساد المستشري بالوزارة ولم يحرك أحد ساكناً.
أضاف: قدمت مذكرة لهيئة الرقابة الإدارية ضد خمس مدارس تابعة لإدارة العبور التعليمية وهي مدارس الكنانة ورجاك ومنيس وممفيس وطيبة حيث وقعت مصروفاتها بنسبة 100% بموافقة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وقد قمت بإعداد مذكرة وقمت بعرضها علي الوزير فقرر تشكيل لجنة أكدت صدق كلامي حيث تبين لها أنه تم رفع المصروفات بمقدار خمسة آلاف جنيه وتم تخفيض هذه الزيادة إلي 856 جنيهاً وللأسف تم عرض الأمر في اللجنة المختصة ولم يتم إخطار المديرية للتنفيذ بناء علي تعليمات طارق طلعت بعدم الإخطار.
قال: كلفني الوزير ببحث مخالفة بمدرسة سعاد كفافي الخاصة للغات بالجيزة بقيمة 750 جنيهاً قيمة رسوم ملف التقدم للالتحاق بالمدرسة ولم أتمكن من اثبات المخالفة لعدم وجود ايصالات مع أولياء الأمور لكن أثبت مخالفة مالية أخطر بقيمة مليون جنيه تقريبا وقمت بإعداد تقرير قمت بعرضه علي الوزير فوافق علي تشكيل اللجنة ونجح في تنفيذ ذلك تأشيرة الوزير قبل شهرين حتي تاريخه.
حدث ذلك رغم أنه كان من المقرر رد المبالغ المحصلة لأولياء الأمور وإحالة المسئولين بمديرية تعليم الجيزة والإدارة التعليمية للتحقيق بالشئون القانونية بالوزارة.
وتساءل شكري البنا لصالح من يعمل التعليم الخاص بالوزارة فقد أعطي الوزير توجيهاته بإيقاف لجنة للتحقيق مع المدرسة الكندية بالشروق بعد تلقيه شكوي عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء من 28 ولي أمر وتم اثبات المخالفة بعدم وجود إقرار بالموافقة علي اللائحة المالية من أولياء الأمور وتم العرض علي الوزير لإحالة المدرسة إلي لجنة شئون المدارس الدولية منذ شهرين ولم يتخذ أي إجراء حتي الآن!!
أكد شكري البنا أن ما يتم عرضه علي اللجنة يكون وفقاً للأهواء الشخصية موضحاً ان الوزير كلفه بالتحقيق في الشكوي من أولياء أمور مدرسة راماتان التابعة لإدارة دار السلام والبساتين بالقاهرة حيث لم تقم المدرسة بالتقييم الفعلي وتم إحالة المسئولين بالإدارة للشئون القانونية بالمديرية ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتي تاريخه.
كشف شكري البنا: للأسف يتم إهانتنا بصورة مبالغ فيها وأكبر دليل ما حدث معنا أثناء فحص مخالفة بمدرسة البارون التابعة لإدارة المقطم فقد فوجئنا بأن صاحب المدرسة يطلب منا الرد علي طارق طلعت من تليفونه الخاص الذي طلب منا الانصراف من المدرسة دون تحرير أي مخالفة وتمزيق أي أوراق تم إعدادها رغم وجود العديد من المخالفات الكافية لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
أكد أن المدرسة بها كثافات غير قانونية بقرارات مزورة بل هناك فصل زيادة علي لائحة المدرسة.
لماذا يصر الوزير وطارق طلعت مدير التعليم الخاص علي مشاركة محمد محمود العضو المالي والإداري بمفرده في كل المأموريات واللجان ومراجعة لوائح للمدارس الدولية رغم اتصاله بلجنة مكلفة لبحث مخالفات مدرسة الشويفات الدولية وإبلاغ أعضاء اللجنة بإلغاء المأمورية وذهابه للمدرسة وحده بإعداد تقرير يتفق مع رغبة المدرسة وقد رفعت أمل العزب عضو اللجنة مذكرة بتلك الواقعة.
هل نسي المسئولون بالتعليم الخاص استيلاء محمد محمود علي مستندات مناقصة كتب اللغات بالمعاهد القومية التي تزيد قيمتها علي أربعين مليون جنيه خاصة أن هناك تقريراً لمراقب الحسابات بالمعاهد القومية يؤكد اشتراكه مع طارق طلعت رئيس لجنة الفتوي وقتها بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون للقانون 89 لسنة 1998 المادة 141 التي تنص علي ان مخالفة نصوص اللائحة تستوجب إقامة الدعوي المدنية أو الجنائية ضد من ارتكب مثل هذه المخالفة.
لماذا لا يتدخل اللواء حسام أبوالمجد لرفع الظلم عن المستبعدين ممن ليسوا لهم أي علاقة بالتعليم الدولي خاصة ان القائمين علي التعليم الدولي مازالوا في أماكنهم الذين طمأنهم الوزير القادم لتولي الوزارة بأنهم في حمايته فهو الذي يوجه الوزير ويؤكد للجميع ان الوزير وضع ثقته فيه وأبعد رضا حجازي من أجله وزعم أنه حصل علي وعود من كبار رجال الدولة بأنه هو الوزير القادم بعد فشل الهلالي.
تساءلت حنان حسن الباحثة بالشئون المالية بالتعليم الخاص عن سبب استبعادها مشيرة إلي أن لديها ظروفاً أسرية قاسية وتحتاج إلي المكافأة التي تصرف للعاملين بديوان عام الوزارة بينما تم نقلها لمديرية التعليم بالقاهرة حيث قال لها طارق طلعت إن هناك معلومات خاطئة سربت للوزير بأنها وغيرها من المستبعدين مسئولون عن تسريب ملف مدرسة الدلتا لـ “المساء”.
قال أحد أعضاء لجنة التعليم الخاص إن السبب الحقيقي لاستبعاد شكري البنا هو مواجهته لمراقبة الحسابات بالوزارة قائلاً لها: “اللي كانوا بيلموا لك فلوس مشيوا” موضحاً ان مكافأة كل جلسة باللجنة العليا كانت تقدر بعشرة آلاف جنيه وتم ايقاف صرفها فور تولي د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم الأسبق إلا أنه تم التحايل والصرف رغم قرار الايقاف بجمع مكافأة 500 جنيه من كل عضو باللجنة ومنحها لمراقبة الحسابات وتمت إحالة ذلك للتحقيق من أجل إرضاء مراقب الحسابات ثم مجازاته هو بالخصم ثلاثة أيام من راتبه حيث تسبب في منع صرف العشرة آلاف جنيه مما أثار ضغينة الجميع واتفقوا علي أنه لا وجود له بالتعليم الخاص.
علمت “المساء” ان فاطمة زينهم تم إبعادها عن التعليم الخاص وكانت تعمل إدارية لخلافاتها مع زوجة مدير التعليم الخاص سوسن هانم فمن يغضب زوجة المدير العام لا مكان له بالوزارة أما إبعاد د.هشام عن التعليم الخاص فكان لاعتقاد طارق طلعت بأنه أفشي سر الفتوي التي أصدرها أثناء توليه لجنة الفتوي بالوزارة بشأن مركز الصفا بالجيزة حيث عطل صدور القرار الوزاري حتي يتمكن من الترخيص للمركز.
كما تم إبعاد حاتم سعد مسئول الجمعيات بالمعاهد القومية لأن طارق طلعت كان قد أصدر فتوي لمديرة مدرسة مصر للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية بالجيزة سحب من خلالها سلطة الوزير في تعيين مديري ونظار المدرسة دون العرض علي الوزير بالمجاملة لمديرة المدرسة البالغ عمرها 68 سنة رغم أنه وفق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية تنتهي خدمة العامل عند بلوغه سن الستين وتتقاضي راتباً 40 ألف جنيه شهرياً بحماية مدير عام التعليم الخاص وعندما تقدم العاملون بالمدرسة بشكوي ضدها لعدم قدرتها علي العمل وعدم الترخيص لها وفقاً للقانون
وتم تكليف حاتم سعد ببحث المأمورية الذي استند إلي اللائحة التنفيذية للقانون لإنهاء خدمتها مما أثار مدير عام التعليم الخاص الذي أصدر لها فتوي بالاستمرار رغم أنف القانون وكشف مصدر مسئول ان استبعاد مشيرة حليم وأحمد نجم من خبراء التعليم الدولي الشرفاء الذين يواجهون حرباً منذ ستة أشهر لأنهم استشعروا تدمير الأمن القومي وكشفوا عن عصابات من خارج الديوان ومن داخله لاعتماد الدبلومة الأمريكية التي تمثل خطراً جسيماً علي الهوية المصرية.
وصل الأمر إلي سرقة اللاب توب الخاص بأحمد نجم وتهديده بأنه يعمل لصالح جهة أجنبية مما اضطره للتقدم باجازة دون أجر وبعد عودة أحمد نجم بأيام قليلة فوجئ بقرار إبعاده مع مشيرة حليم رغم أنها مازالت في اجازة دون أجر.
