كتب / عبدالله العزازي
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم (209) نص على إعادة تسكين المعلمات، والإخصائيات المساعدات المغتربات، وذوى الاحتياجات الخاصة من المعلمين، والإخصائيين المساعدين المغتربين، وعددهم (7049) على المديريات التعليمية . وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصها تنفيذه.
كانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب ملء الاستمارات أمام المعلمات الراغبات فى العودة خلال الفترة الماضية.
وعلى الجانب الآخر نظم العديد من المعلمين المغتربين وقفه احتجاجية ، امام مجلس النواب، وذلك لإعادة عرض مطالب نقلهم الي محافظتهم والمساواه مع المعلمات التي تم نقلهن من مكان عملهم
وقال عبدالله صابر – المتحدث الرسمي لحملة “رجعونا كلنا” – إن الوزارة متمثلة في الوزير والقيادات، يتحدون الدستور والقانون، ويصدرون قرارات عنصرية تميز بين المعلمين والمعلمات، ما يضر بالاستقرار الأسري، لـ٢٠٠٠ أسرة للمعلمين الرجال المغتربين.
وقام المشاركون برفع لافتات كتب عليها”عايزين نرجع محافظاتنا اسوة بالمعلمات” ، ” سؤال للحكومة؟ .. مين قتل الضمير، عايز ارجع لولادي “، كما اكد احد منسقي الوقفة انهم منتظرين رد حاسم علي مطلبهم.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد أوصى بإعادة تسكين من ترغب من المعلمات / الأخصائيات المغتربات، وذوي الاحتياجات الخاصة إلى محافظات الإقامة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى إدارة التنسيق المختصة بالمديرية التعليمية التي يعمل بها مقدم الطلب، والموجود على رأس العمل، لإحالته إلى التنسيق المختص بديوان عام الوزارة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي.
كما شملت التوصيات عدم التقييد بميزانيات العجز، وفي حالة وجود زيادة في التخصص بمحافظة معنية، يتم توزيع المعلمات العائدات اليها إلى المحافظات المجاورة حسب اختيار المعلمة، وكذا حل مشكلات العجز التي ستطرأ فى بعض المحافظات نتيجة اعادة التسكين عن طريق مسابقة محلية يعلن عنها داخل كل محافظة بها عجز في تخصصات محددة، وتقوم إدارات التنسيق المختلفة بتحديد الأعداد المطلوبة بعد إتمام إجراءات إعادة التسكين، على أن يصدر قرار التعاقد من وزير التربية والتعليم، وذلك من العقود المتبقية في المسابقة التي لم يتم التعاقد عليها.
