كتب / عبدالله العزازي
أكد أيمن البيلي منسق جبهة تحرير نقابة المعلمين إن “هناك حقًا مشروعًا للمعلمين، متمثلاً في الحصول على حافز الـ200% كاملاً، إضافة إلى مكافأة الامتحانات كاملة، وعلى رئيس الدولة بصفته يرأس السلطة التنفيذية، التدخل لتنفيذ أحكام القضاء، وإعطاء الحقوق للمعلمين حتى تثق كل شرائح وفئات المجتمع في الدولة كمؤسسة، خاصة أن هناك حكمًا واجب النفاذ بذلك”.
وأضاف البيلي، أن وزارة التربية والتعليم، تعاني من ازدواجية في سياستها، حيث تلجأ إلى تنفيذ القانون تمامًا بدقة وبسرعة في كل ما يخصم من العاملين بالتعليم، وأيضًا تعتبر البيروقراطية المقيتة هي الآلية التي تستخدمها الوزارة في تعطيل مصالح المعلمين في علاقتهم بوزارتهم.
وأشار إلى أن الوزارة لا تحترم القانون ولا القضاء وأحكامه ولاتلتزم أبدًا بتنفيذه إذا كان القانون أو أحكام القضاء ينصان على إلزام الوزارة، بإعطاء الحقوق للمعلمين وعلى المستوى العام، فإن عدم تنفيذ الوزارة، لأحكام القضاء النهائية، دليل على حالة “تحلل الدولة” وعدم التنسيق أو الاحترام بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتساءل: “كيف تعاقب الدولة المخالفين بالقانون، بينما السلطة التنفبذية بها لا تحترم القانون ولا أحكام السلطة القضائية، وأن هذه الأحكام واجبة النفاذ”.
وكان معلمو محافظة قنا، قد رفعوا عدة قضايا، للمطالبة بحبس وعزل الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وهاني قدري، وزير المالية، لعدم تنفيذ أحكام قضائية، بأحقيتهم بصرف 200% حافز إثابة، ورفض جهة الإدارة تنفيذ تلك الأحكام النهائية واجبة النفاذ.
