إتهم عصام أحمد مصطفي المنسق العام للمجلس الوطني للتعليم النقابة العامة بأنها قامت بإرسال الانتهاء من قانون النقابة دون عرضه على المعلمين وطرحه علي المجتمع والاكتفاء بلجان تسيير الاعمال فى المحافظات الذين قاموا هم بإختيارهم !!!!!
فيما يعني ولاء رجالهم لهم وأن عليهم السمع والطاعة هو بمثابة سرقة حقوق المعلمين و نهب النقابة من جديد
وفي هذا الصدد صرح سيادته بأن المجلس الوطنى للتعليم على مستوى الجمهورية قام بعمل ورش عمل كلا بمحافظته لتعديل قانون نقابة المهن التعليمية بأيدى المعلمين أنفسهم دون الاستعانه بأى فرد لا ينتمى للمعلمين أو وصاية أحد و دون مقابل مادى واختتمت بورشة عمل ببيت المعلمين بالقاهرة .
وأضاف بأنه قد اتفق الأعضاء على تقديم هذا التعديل لنقابة منتخبه طبقا لما جاء بصحيح القانون . حتى يستعين المجلس المنتخب بهذه التعديلات لكتابة قانون يعبر عن جموع المعلمين . بعيد عن اجتهادات بعض الذين ظنوا ان النقابة ستسير طبقا لاهوائهم لتفصيل قانون يناسبهم او يمد بقائهم لاجل غير مسمى فقانون النقابة لن يكتبه الا المعلمون انفسهم . و من خلال نقابة منتخبه
فعلي النقابة العامة للمعلمين ضرورة عرض تعديل القانون للحوار المجتمعى للمشاركة ولا ينفرد به مجموعة غير منتخبة وتفصيل التعديل على مقاسهم و أن يأخذ بعين الاعتبار أن المجلس الوطنى سلم تعديل للقانون ويجب أن يعرض هو ايضا للحوار المجتمعى وأن لا ينفرد مجلس تسيير الاعمال بتعديل قانون النقابة وهو غير منتخب .. ولا يمثل المعلمين
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
