وزارة العنصرية والظلم تستأنف تعنتها مع متعاقدي الـ 75 ألف معلم

كتب / عبدالله العزازي

أكدت شيماء شعبان أمين ائتلاف تمرد معلمي مصر أن وزارة التربية والتعليم حرمت معلمي الـ 75 الف من جميع حقوقهم بالرغم من المطالبة بها مرارا وتكرارا من خلال جميع القنوات الشرعية إلا أنهم كانوا يواجهون دائما بالرفض تحت بند ممنوع نقل المعلم المساعد وممنوع حصول المعلم المساعد على أجازة مرافقة زوج ولو حتى لسنة واحدة وقائمة ممنوعات لاتنتهي

وفي مشهد شديد الغرابة والظلم فوجئنا بصدور قرار استثنائي من مجلس النواب بأحقية اعادة تسكين معلمات ال 30 الف في محافظاتهم فأين كانت روح القانون من معلمات ال 75 الف التي تشردت أسرهم بسبب الرفض المتعنت . بالرغم من ان الجميع يندرج تحت بند المعلم المساعد وبنود العقد واحدة هذا بالاضافة الى المعاناه التى عانها معلمي ال 75 الف معلم من العمل لعشرات السنوات بلا طائل .

بل الأدهى والأمر الموافقة على مرافقه الزوج لمعلمات ال 30 الف لمدة ثلاث سنوات بناءً على فتوى رئاسة الجمهورية كما حدث في محافظة المنيا فأين كانت هذه الموافقات من معلمات ال 75 الف المغتربات .

وطالبت شيماء النائب العام والنيابة بالتحقيق في هذا التفاوت الرهيب في تطبيق القانون ولمصلحة من تحقيق مصلحة معلمين وضرب بعرض الحائط بمصلحة المعلمين الاخرين

اليس من القانون والعدالة المساواة والا ليس نحن دولة مؤسسات وقانون اما المفترض ان نهدد بالاعتصامات والاضرابات حتى يتم تحقيق العدالة فهل من مجيب !!!!

وتساءل أيضا جرجس جورج أمين الائتلاف هل ليس في مقدور وزارة التربية والتعليم رفع مذكرة الى كلا من مجلس الوزراء ومجلس النواب ولجنة التعليم بالبرلمان لاصدار قرار استثنائي بأحقية اعادة تسكين ال 1500 معلم والمعلمين من ال 75 الف معلم في محافظاتهم

واليس وزارة التعليم هي الجهه المنوطة بها الدفاع عن حقوق المعلمين واليس من المنطقي ان تكون المذكرة التي رفعت سابقا الى الجهات المختصة شاملة لمعلمين والمعلمات وليست قاصرة فقط على المعلمات .

واوضح جورج ان تأكيد الوزير ان نقل المعلمات تم بناء علي توصية من مجلس الوزراء و قرار من مجلس النواب وتأكيده انه في حالة صدور اي توصيه من مجلس الوزراء او مجلس النواب تفيد عودة المعلمين لمحافظتهم فإن الوزارة سوف تصدر قرار بالعودة فوراً .

وشدد على ان الدستور المصري لم يفرق بين الراجل والمرأة في الحقوق والواجبات واليس من الافضل حل تلك المشكلة بشكل منطقي وقانوني وخصوصا ان لدى وزارة التعليم مستشار قانوني للوزارة قادر على رفع مذكرة قانوينة بالمشكلة الى الجهات المختصة .

واكد ان تجاهل وزارة التعليم للمشكلة وعدم التصدي لحلها رغم النداءات المتكررة من المعلمين ليس هو الحل ولو ان المشكلة هي سد العجز في المعلمين فسيادة الوزير يعلم تماما ان المديريات التعليمية تكتظ بالمعلمين الذين يحتجون فقط الى اعادة التوزيع بدلا من التكدس في مدارس معينة