أكد محمد كامل صبرى وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، على تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بكل أنحاء المحافظة، مضيفاً أنه تم استلام خطة العمل من اللجنة العليا للضبطية القضائية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، كما تم رصد أسماء مراكز الدروس الخصوصية داخل المحافظة، وتم عمل محاضر إثبات حالة لهم بعد ما تبين أنها تعمل بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص، تمهيداً لإغلاقها بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والوحدات المحلية المختلفة.
وأضاف كامل فى تصريحات صحفية أن هناك 26 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى 18 إدارة تعليمية، وأوضح صبرى أن المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة قد أحال 38 معلما للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية برئاسة رضا معوض مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمديرية، لاتهامهم بالتورط فى إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.
وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أن المهندس محمود أبوالغيط وكيل وزارة التربية والتربية وجه بإعداد خطة بديلة لتنمية مهارات الطلاب عن طريق مجموعات التقوية، والتى نص عليها قرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 2016، والذى يتضمن تنظيم مجموعات تقوية اختيارية فى بعض المواد الدراسية بجيمع المدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى العلمى للطلاب، وذلك مقابل سداد إشتراكات مناسبة ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريا سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى، ويعلن عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين فى لوحة إعلانات كل مدرسة فى مكان ظاهر.
وكذلك نص قرار وزير التعليم على أن تكون مجموعات التقوية المدرسية من 8 محاضرات شهريا فى المقرر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع ومدة الحصة الواحدة ساعة كاملة.