كتب / عبدالله العزازي
تهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار المشروع القومى لبناء المدارس إلى زيادة حصة مدارس اللغات، لتصل إلى نحو 25% من حجم المدارس المستهدف إنشاؤها؛ لعلاج مشكلة الإتاحة، وخفض كثافة الفصول الدراسية، وذلك عن طريق إشراك القطاع الاستثمارى والأهلى، من أجل إنشاء مجموعة من المدارس المماثلة للمدارس الرسمية للغات على أراضٍ توفرها الدولة وإدارتها وتشغيلها بنظام حق الانتفاع، لمدة معينة من الزمن، يتم الاتفاق عليها وعلى المصروفات الدراسية بين الطرفين خلال فترة حق الانتفاع.
وبذلك تتاح الفرصة لشركاء التنمية من القطاع الاستثمارى والأهلى للمساهمة الفاعلة مع الدولة فى جهودها، لإتاحة التعليم لأبنائنا الطلاب بتكلفة معقولة وبأفضل مستوى ممكن من الجودة، وبكثافة مقبولة للفصول، يمكن معها الانتقال بالتعليم المصرى إلى أنماط جديدة من التعلم من الصعب الانتقال إليها فى ظل الكثافات الحالية للفصول.
وفى اطار هذا المشروع القومى، تؤكد الوزارة على أن الدولة ستقوم بدورها فى إنشاء النسبة الأكبر من المدارس، وهى تمثل 75% من المدارس المستهدف إنشاؤهاعلى مستوى الجمهورية من خلال مضاعفة الميزانيات المرصودة، وبذلك تتكامل الجهود للتخفيف من حدة مشكلة الإتاحة، وكثافات الفصول التى تثقل كاهل نظامنا التعليمى.
قد تبين من خلال الدراسة والبحث والاستقصاء أن أكثر المشكلات إلحاحًا وتأثيرًا فى جودة العملية التعليمية ما يلى:
الكثافة المرتفعة للفصول الدراسية؛ حيث تصل كثافة الفصل الدراسى فى بعض المناطق إلى حوالى 120 تلميذًا فى الفصل الواحد.
تعدد الفترات الدراسية؛ حيث يوجد ببعض المدارس فترتان دراسيتان فى اليوم الواحد، مما يضعف جودة المخرج التعليمى، ويؤثر على كفاءته.
وجود العديد من المناطق المحرومة، التى لا يوجد بها مبنى مدرسى لاستيعاب تلاميذ تلك المناطق.
زيادة عدد المواليد عن القدرة الاستيعابية للمبانى المدرسية الموجودة حاليًا على خريطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مما يؤثر على حق الطفل المصرى فى حصوله على التعليم الجيد الذى تكفله له الدولة.
وبناء على ما تقدم من استعراض مبسط لأزمة المبنى المدرسى كأحد العناصر الرئيسة التى تعرقل تقديم خدمة تعليمية جيدة للطفل المصرى، فقد انتهت اللجان المشكلة لبحث الحلول المقترحة بهذا الصدد على أن الحكومة المصرية تهتم بقضية التعليم اهتماماً عظيمًا من منطلق إيمانها بأن التعليم هو مفتاح التقدم والرقى للأمة المصرية، لذا قامت الحكومة بحزمة من الإجراءات التى من شأنها حل جزء كبير من المشكلة على النحو التالى:
-1ضاعفت الحكومة من ميزانية الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى موازنة العام 2016/2017 المخصصة لبناء وصيانة المدارس.
-2قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحصر جميع الفراغات الموجودة فى المدارس، وخاصة المعاهد القومية، والتى بلغت حوالى 150 فراغًا، وجارٍ ترخيصها كفصول دراسية.
3- حصر جميع قطع الأراضى المتوفرة داخل المعاهد القومية، ودراسة إمكانية التوسع فيها بالبناء، بما لا يؤثر على ممارسة الأنشطة المختلفة، من خلال الموازنات المتاحة بتلك المدارس
4-استغلال موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لبناء مدارس جديدة.
5- تعزيز موارد الوزارة من خلال استخدام آليات مبتكرة، من شأنها زيادة موارد الوزارة، والتى يمكن استخدامها فى بناء مدارس جديدة وفى إطار قناعة الوزارة أن التعليم قضية مجتمعية، وأن منظمات وهيئات المجتمع المدنى والقطاع الاستثمارى والأهلى يمكن أن تسهم أيضًا فى حل تلك المشكلة، كان التوجيه الوزارى إلى كل هذه الجهات للتعاون فى هذا الإطار.
ستكون مشاركة القطاع الأهلى فى حل المشكلة ضمن آلية تضمن صالح الطفل المصرى، وحقه فى الحصول على خدمة تعليمية مميزة، وقد تم بلورة فكرة تلك الشراكة بين القطاع الأهلى (الاستثمارى) ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال دراسة مستفيضة للأمر، حيث وجد أن من أهم المعوقات التى تقابل القطاع الأهلى لبناء مبنى مدرسى هو عدم توفر الأرض الصالحة للبناء، وكذلك صعوبة الحصول على التراخيص الخاصة بالمبنى المدرسى؛ لذا قامت الوزارة ببعض الإجراءات التى من شأنها تشجيع القطاع الأهلى على المساهمة فى حل المشكلة من خلال توفير مجموعة من الأراضى داخل المدن جاهزة للبناء عليها ، يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع، بحيث يبنى عليها مدرسة خاصة (متميزة).
ويتم تنفيذ وهيكلة المبادرة على النحو التالى:
التزامات الوزارة:
1- توفير الأراضى الصالحة للبناء.
2- توفير التصميمات الهندسية التى تناسب كل مساحة أرض، وعدد الفصول التى ستبنى عليها.
3-استخراج التراخيص الخاصة ببناء وتشغيل المدارس فى فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة شهور من تاريخ التعاقد.
4- قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر (إذا رغب فى ذلك)، أو تقديم كافة الاستشارات الهندسية المطلوبة، ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.
التزامات المستثمر:
1-الالتزام ببناء الأراضى فى الفترة المتفق عليها دون تأخير.
2-الالتزام باللائحة المالية المقررة عند التعاقد، والتى تتضمن عدم زيادة المصروفات المدرسية إلا بالرجوع للوزارة فى إطار العقدالمبرم.
3-الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية فى المدارس
لنماذج المدارس اضغط هنا
