زهران : مجموعات التقوية المدرسية مجانية بنص الدستور ومسئولية الدولة تعويض المعلمين مالياً

كتب / محمد زهران

قرار وزير التربية والتعليم فيما يخص مجموعات التقوية المدرسة بتحديد المبالغ التي يدفعها أولياء الامور لهذه المجموعات ، وكذلك قرار وزير التعليم بان الطالب الذي لن يدفع نسبة الأنشطة في المصروفات المدرسية لن يمارس النشاط ، هذه القرارات تتنافى مع الإلزام الذي نص عليه الدستور في مادته : ( 19 ) والتي نصت على : ” ….. التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية ، وفقاً للقانون ، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج القومي الإجمالي ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية … ” .

فمجموعات التقوية المدرسية والدروس الخصوصية التي يلجأ إليها الطلاب ، الهدف منها معالجة قصور العملية التعليمية بسبب السياسة التعليمية غير الصحيحة التي تنتهجها الوزارة ، مما أخل بدور أصيل نص عليه الدستور وهو الإلزام ، والإلزام يعني مجانية التعليم بشتى صور الإلزام ، وتندرج المجموعات المدرسية تحت الإلزام ، أي أن تكون مجانية ، على أن تلتزم الدولة بتعويض المعلمين عن العمل في هذه المجموعات بعد أوقات العمل الرسمية ، وأن يكون التعويض ملائماً ومناسباً ويضمن حياة كريمة للمعلمين كما نص الدستور .

والعملية التعليمية ليست مواد ثقافية فقط ، فأعمال السنة للطلاب تحتسب على الأنشطة والسلوكيات والانضباط مع الأعمال التحريرية ، الأمر الذي يستوجب أن يشارك جميع المعلمين والأخصائيين في مجموعات التقوية ، وأن تدفع لهم الدولة مكافآت عن العمل بعد أوقات العمل الرسمية .

ونفس الأمر ينطبق على قرار الوزير بحرمان الطلاب من ممارسة الأنشطة في حالة عدم دفع نسبة حصيلة الأنشطة في المصروفات المدرسية !!! ، فهذا القرار يتعارض مع الإلزام والمجانية التي كفلها الدستور وألزم بها الدولة .

وبالتالي فقرارات الوزير تتعارض مع نص الدستور ، ويجب أن تقوم الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالتزاماتها تجاه التعليم ، وضمان مجانيته وجودته ، وارحموا أولياء الأمور والمعلمين يرحمكم الله …