حجبت الوكالة الروسية المسئولة عن الرقابة على وسائل الإعلام “روسكومنادزور” موقعين من أبرز المواقع الإباحية على الإنترنت في العالم.
وأمهلت الوكالة مزودي خدمة الإنترنت حتى الثلاثاء المقبل كي يطبقوا الحظر، وبدلا من ظهور الموقعين للمتصفحين، تظهر رسالة تقول إنهما قد تم حجبهما “بقرار من السلطات الحكومية”.
وفي عام 2015 حظرت السلطات الروسية 11 موقعا إباحيا شهيرا، قائلة إن الكثير منها لم يلتزم بحماية الأطفال “من المعلومات التي تضر بصحتهم”. وبعد ذلك الحظر، سألت امرأة وكالة روسكومنادزور على موقع تويتر إذا ما كان بإمكان الوكالة ترشيح بديل لهذه المواقع.
فأجابت الوكالة: “يمكنك لقاء شخص ما في الحياة الحقيقية.”
وقالت الوكالة الثلاثاء الماضي إن تغريدتها السابقة “لا تزال صالحة”.
لكن نشطاء في مجال حرية الإنترنت حذروا من أن الحظر المحلي يمكن إفشاله.
وقالت إيفا غالبرين، محللة السياسة العالمية في مؤسسة الحدود الإلكترونية: “حجب المواقع الإباحية هو أسرع طريقة لضمان انتشار واسع لإفشال الرقابة في بلدك”.
وعرض أحد الموقعين المحجوبين على وكالة روسكومنادزور اشتراكا مميزا في خدماته مقابل رفع الحظر.
وردت الوكالة قائلة إنها “ليست ضمن السوق” لكي يقدم لها ذلك العرض.
وكتبت ناديا تولوكونيكوفا، المغنية بفرقة بوسي ريوت المعارضة، ساخرة إن الحظر يعد “ضربة تحت الحزام”.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت من قبل أن سرعة الإنترنت في مصر لا تتحمل حجب المواقع الإباحية، وأن فكرة حجب المواقع يمكن تنفيذها ولكن ستؤثر على سرعة الإنترنت، فيما أكدت إحصاءات شركة “أليكسا”، المتخصصة في ترتيب المواقع الأكثر زيارة في العالم، أن مصر تأتي في الترتيب الثالث من حيث تصفح واحد من أشهر المواقع الإباحية في العالم.
وسبق أن كشفت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 20% من الشباب يستخدمون الإنترنت للدخول على المواقع الإباحية، و60% يقضون أوقاتهم بالدردشة، و12% يدخلون على المواقع الإخبارية والطبية والعلمية والتجارية، و8% المواقع السياسية؛ بيد أن هذه النسبة المتعلقة بالدخول على المواقع السياسية زاد بقوة عقب ثورات الربيع العربي، وزادت النسبة إلى قرابة الربع.
وأصدرت شركة جوجل قرارًا بحجب المواقع الإباحية بشتى محتوياتها، وصرح مسؤولو الشركة أنه تم تنويه المدونين الناشرين لصور أو مقاطع إباحية بإغلاق نشاطاتهم (في 23 مارس 2015) وأنها ستسمح بوجود صور عارية ولكن بشرط اندراجها تحت المحتوى الفني والوثائقي والعلمي فقط.
3 عوامل تمنع الحجب
ويقول خبراء إن هناك 3 عوامل تقف عائقًا أمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند تنفيذ تلك الخطوة، وهي:
تحديد هذه المواقع:
حيث يؤكد خبراء الإنترنت أن الخطورة الكبرى لهذه القضية تكمن في إمكانية التفريق بين المواقع الإباحية وغير الإباحية؛ إذ يمكن أن يستغل الحكم في حجب مواقع سياسية أو معارضة بدعوى أنها تحض على الرذيلة والعنف معًا.
وأكدوا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لم يحدد ما هي طبيعة تلك المواقع التي يريد حجبها.
برامج الاختراق:
فمع وجود العديد من البرامج والتقنيات التي يمكنها اختراق هذا الحجب وفتحها بسهولة، سيكون القرار وتنفيذه حبرًا على ورق، خصوصًا مع شيوع هذه المواقع وصعوبة حجبها كلها، ولذلك؛ يرى خبراء أن يتم البدء ببعضها أو أخطرها عبر تحديد هوية تلك المواقع أو تحديدها بأي شكل من الأشكال من قبل الدائرة التي قضت بالحكم.
السيرفرات الخارجية:
من المعروف أن تواجد العديد من سيرفرات تلك المواقع خارج مصر، والتحايل على البرامج التي ستستخدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حجب تلك المواقع، سيجعل من السهل تعديل أدوات البث ليتم تشغيلها في مصر من الخارج.
