أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة حكمها بإلزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ترشيحهم للوظائف التى تتناسب مع مؤهلهم، تمهيداً لتعيينهم تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013 .
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، وأحمد محسن عرفة، وأسامة صلاح الجروانى، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد، وطنطاوى شعبان.
واختصمت الدعوى رقم 9159 لسنة 61 قضائية، المقامة من محمد عبد العزيز عبد السلام عبد الله، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتهم .
وقالت مقيم الدعوى، إنه من الحاصلين على درجة الماجستير عام 2013، وقد سبق وأن وافق رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إجراء تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013، وذلك بوظائف بوزارة التربية والتعليم لمن تتوافر تخصصاتهم مع مجال التدريس، وتعيين باقى التخصصات الأخرى وفقاً لاحتياجات الجهات، وعليه فقد أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخى 21 و 22/7/2014 عن قبول أوراق حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2013، وذلك تمهيداً لتعيينهم
وقد تضمن هذا الإعلان شروط التقديم، والتى كان من بينها ومن أهمها (أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه عام 2013 ، وأن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة، إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بسبب اعتماد شهادته من مجلس الجامعة فى عام 2014 ، ما جعله يتقدم بطلب قيد تحت رقم 168 لسنة 2014 إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات، والتى أوصت بأحقيته فى طلبه.
