تجريم المعلمين أم تقنين للدروس الخصوصية !!!

بقلم / أيمن البيلي

حين يصف وزير للتربية والتعليم معلمى دولته بانهم مجرمين لانهم يتعاطون الدروس الخصوصية يصبح الوصف حقيقيا حين يكون راتب المعلم عند تعيينه ( 5000 جنيها على سبيل الافتراض ) ويكون من حق الوزير والدولة توقيع اقصى العقوبة على كل معلم يخالف القانون ( المفترض وجوده ) اذا كان الحد الادنى لاجور المعلمين هو الحد الادنى الذى اقرته اليونسكو كاجر للمعلم وهو ( 750 دولار )

ولايعنى هذا اننى اؤيد الدروس الخصوصية بل العكس هو الصحيح فهى اكثر خطرا على المجتمع من تجارة المخدرات او تجارة الاعضاء البشرية ……

ولكن مايثير دهشتى فى واقع الامر هو التناقض العجيب والفج الذى يبدوا جليا فى تعامل الدولة مع تلك الظاهرة ( الكارثة )

ففى الوقت الذى يهاجم فيه وزير التربية والتعليم الدروس الخصوصية نجد يطرح حلولا تؤدى فى النهاية الى تقنين الدروس الخصوصية فما معنى ان يختار التلميذ او الطالب المعلم والمكان والوقت فهذا هو الفارق بين المدرسة والدرس الخاص مع تغير بالاسم فقط( مجموعات التقوية )

وفى الوقت الذى يتهم فيه الوزير الدروس الخصوصية باهدار واستنزاف اموال الاسرة المصرية نجده يحول الوزارة بديلا فى استنزاف الاسرة المصرية لكن وكعادة تمرير السياسات بالتدريج وصناعة القناعات بها بالترغيب عبر التخفيض الجزئى فى اسعار مجموعات التقوية كبداية ( لجذب الزبون ) وفقا لمنطق السوق واساليبه

الجريمة الاخطر هى ان محاولة تعميم مجموعات التقوية كبديل للدروس الخصوصية هى فى الحقيقة خصخصة تدريجية للمدارس الحكومية فمن خلال التراكم الزمنى تصبح علاقة التلميذ بالمدرسة ( مجموعات التقوية او الدروس الخصوصية الرسمية ) ومن ثم تتلاشى تدريجيا فكرة المجانية فى التعليم ومعها تنتهى المدرسة الحكومية المجانية ويتحول التعليم الجيد من حق لكل المواطنين الى حق للقادرين فقط اى من يملكون

وبالنظر الى سياسات وزارة التربية والتعليم بل والسياسات الحكومية عامة تجاه التعليم نجد توحها صارما لايحيد فى مسار خصخصة التعليم المصرى والدلالات على ذلك كثيرة منها ادخال المدارس التجريبية لغات بمصروفات ثم انشاء المدارس التجريبية العربية ( الرسمية ) تحت حجة ( تعليم جيد بتكلفة اقل ) مع رفع شعار تخفيف العبء على الاسرة المصرية وبدأ فى من عواصم المحافظات ثم بدأ انشاء التجريبيات فى مدن المراكز

وهذا العام بدأ تطور جديد وهو احلال التجريبيات تدريجيا محل المدارس الحكومية فى قرى مصر من خلال انشاء ( فصول رياض الاطفال المسماة KG1 , KG2 ) حيث فرض على المدرسة توفير فصول تجريبيى فى السنوات القادمة فى صفوف المرحلة الابتدائية ….

ولن يتم ذلك الا بتقليل قبول التلاميذ فى المدرسة المجانية ……..

ان سياسة الافاعى الناعمة فى التسلل الى الضحية عبر الترغيب ثم التمكن ثم التحكم وفرض الامر الواقع هو منهج اتبعته حكومات مصر السابقة طوال اكثر من (35) عاما

دلالة اخرى اكثر فجاجة ان جاز التعبير فى وصفها على استمرار ذات التوجه فى خصخصة التعليم هو ماطرحه الوزير الحالى الدكتور الهلالى الشربينى واسماه ( مشروع الاستثمار فى التعليم ) بحجة بناء المدارس لتقليل الكثافات بالاستعانة بالمستثمرين حيلة اخرى والية جديدة يتم بها الالتفاف على حق التعليم المجانى لكل مواطن

فباسم هذا المواطن الفقير يتم منح ارض الدولة التى هى ملك للشعب لاصحاب المال لبناء مدارس عليها لمدة 30 سنة قد تزيد ( 10 سنوات اخرى ) وهذه المدارس هى مدارس خاصة يرجع تحديد شريحة مصروفاتها الى اصحابها ماعلاقة الفقراء بتلك المدارس؟ واين ستكون؟ وهل ستستفيد ( 2367 قرية مصرية ) محرومة من كل انواع التعليم من هذا المشروع ؟ ومامدى دستورية هذا المشروع ؟

الاسئلة كثيرة ………..لان الازمة تراكمت فتفرعت اشكالياتها وتباين خطوطها لكن يبقى خيط واحد علينا ان نتمسك به وندافع عنه ونناضل من اجل بقائه الا وهو ان التعليم حق من حقوق المواطنة وليس سلعة يستطيع الحصول عليما من يملكون فقط