طالب الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بترشيد الإنفاق الحكومى على جميع بنود الإنفاق الواردة بموازنات جميع الوزارات وخفضه بنسبة 15- 20 %، وذلك فيما عدا ما يخص الأجور والموازنة الاستثمارية، وضرورة تحديد عمليات الشراء أو الصيانة فى حالات الضرورة القصوى، وكذا ترشيد استخدام الكهرباء والإنارة خلال الفترة المسائية والليلية لحماية المبانى المدرسية من الحرائق ومنع استخدام السخانات، وتخفيض قيمة فواتير الكهرباء، وقصر استخدام التليفونات، والسيارات الحكومية على الأعمال المصلحية للضرورة الملحة، والعمل على ترشيد استخدام المياه.
وشدد الهلالى على أن تقوم كل من : إدارة التوجيه المالى والإدارى، وإدارة المتابعة، ومكتب تنسيق وتقويم الأداء، وإدارة المبانى والصيانة البسيطة والتخطيط، وإدارة الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية على متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بترشيد الإنفاق.
اللافت أن توجيهات الوزير تزامنت مع صرف مبلغ 300 ألف جنيه لموظف بالديوان العام، يشغل مدير تنمية إحدى المواد، نظير مشاركته في لجان إعداد ووضع امتحانات الثانوية العامة العام الماضي “المسرّبة”، والمفاجأة أن من يعتمد كشوف هذه اللجان ويتدخل في تشكيلها، وزير التعليم شخصيًا
فيما كشفت مصادر بالوزارة أن هناك العديد من مديري تنمية المواد تقاضوا نفس المبلغ، باعتبار أن موادهم متشعبة مثل (العلوم والرياضيات)
