بقلم / خالد الخضري
كتبنا كثيرًا وتكلمنا مراتٍ عدة منذ تم كتابة قانون التعليم الجديد بمواده وانتظرنا وعودًا متتالية بخروج القانون للنور وتطبيقه كاملًا
وكل مرة تبشرنا الوزارة بمراجعة القانون ثم يختفى فجأة وكأنه معضلة أو به مواد غير منطقية أو مواد غير مستحقة مع أن اللجنة التى أخرجت القانون بشكله النهائى قد راجعته مراتٍ كثيرة ، ولم تترك به ثغرة للمراجعين أو المستشارين يقفون أمامها أو يعترضون عليها ، فهو من حيث المواد والصياغة قانوني وليس به أخطاء أو بنود غير مفهومة ولكنه جاء مباشرًا وبكلمات بسيطة وطلبات محددة وواجبات مجبرة للمعلمين بتنفيذها والعمل بها
بمعنى أنه عندما تم عرض القانون على الوزارة أو النقابة أو مجلس الوزراء لم يكن هناك حاجة لحذف مادة أو إضافة أو تعديل وهذا اتضح من موافقه النقابة والوزارة ومجلس الوزراء والمجلس الرئاسى عليه كاملًا
والقانون الآن أمام لجنة التعليم بمجلس النواب منذ شهرين تقريبًا وإلى الآن لم يتم مناقشة كل بنوده مع أنه لا يستحق أكثر من يومين أو ثلاثة للإطلاع والموافقه حيث أنه يتسم بالبساطة فى البنود والمباشره فى الحقوق والواجبات وتحدبد مواده بصورة مفهومه
نطالب من السادة مسؤلى لجنه التعليم بمجلس النواب إدراج القانون على طاولة المناقشة والموافقة عليه سريعًا حتى لا ننتظر لانتهاء الدورة الحالية للمجلس وهكذا يضيع مجهود اللجنة التى كتبت القانون ومجهود السادة المسؤلين الذين راجعوا القانون وناقشوه حتى وصل للمجلس وهى المرحله النهائيه للاقرار والتنفيذ
أليس قانون التعليم أهم من قوانين كثيرة تم ادراجها قبله وهو الأحق بالتنفيذ حيث هذا القانون سيحكم العلاقه بين المعلم والوزارة والطالب
أليس هذا القانون هو من سيعطى للمعلم حقه ويحاسبه على واجباته
أليس مؤتمر تطوير التعليم جاء بتوصيات وبنود لن يتم تطبيقها إلا بإقرار قانون المعلم أولًا
سيادة المسؤلين
لن يكون هناك تطوير ولا نهضة بالتعليم المصرى إلا بالنهوض بالمعلم ماديًا وأدبيًا ولن يتحقق ذلك إلا بإقرار قانون التعليم الجديد بمواد كاملة
ووقتها …….. حاسبوا المعلم
