نشاط مكثف لتمرد لحل أزمة المتعاقدين الغير معينين

كتب / أحمد علي

أكد جرجس جورج امين ائتلاف تمرد معلمي مصر ان الائتلاف قام بنشاط موسع ومكثف من خلال ابراهيم نشات المنسق العام للائتلاف حيث التقى بالدكتور محمود حمزه مدير الإدارة المركزية للتخطيط والجودة

واكد الدكتور محمود انه سوف يهتم بالمشكلة ويعمل على التواصل مع وزير التربية والتعليم ومدير الاكاديمية المهنية للمعلمين والتحقيق فيها لحل المشكلة في اقرب وقت للحفاظ على مستقبل شباب المتعاقدين .

واكد جورج ان كمية كبيرة من الشكاوي التي قام بتحريرها المتعاقدين الذين لم يعينوا اسوة بزملاؤهم تم تحويلها الى التوجية المالي والإداري وتم دراستها بالتواصل مع الاكاديمية وجاري عرض مذكره بالموضوع على وزير التربية والتعليم لحل المشكلة .

واوضح جورح ان منسق الائتلاف التقى بنادية عبد الله مديرة التنسيق بالتعليم العام التي اكدت ان المشكلة سوف تحل في القريب العاجل وانه بالتنسيق مع دكتور رضا حجازي مدير التعليم العام والمستشار القانوني للوزاره سوف يتم اصدار ملحق قرار للمتعاقدين الذين لم يعينوا بنفس تاريخ تعاقد زملاؤهم ويتم استعجال المحافظات التي لم ترسل كشوفها لحد الان.

واكد مصدر قانوني بالوزاره انه سوف يتم عمل حصر بجميع الاسماء التي لم تسجل من خلال المديريات وطلب كشف بجميع المتعاقدين من جميع المديريات التعليمية لتؤكد تطابقها مع كشوف المراحل القادمة من الاكاديمية المهنية للمعلمين .

وشدد جورج ان الائتلاف تقدم بطلب لتحديد موعد للقاء مع الوزير ولكن لم يتم الرد عليه وتم تحويل المذكرة التي تقدم بها الائتلاف االى وزير العليم الى الشئون القانونية بالوزارة لابداء الرأي والعرض واوضح ان الائتلاف سبق وتقدم بعدد من المذكرات الى وزير التعليم تم تحويلها الى التعليم العام .

وتساءل جرجس هل مع صدور ملحق قرار التعيين سوف يتمتع المتعاقدين بجيمع المزايا التي حصل عليها زملاؤهم من فروق المرتبات وغيره من مزايا .

وطالب جورج جميع المتعاقدين في المحافظات المختلفة بطلب لقاء اعضاء مجلس الشعب لتواصل مع وزاره التعليم من خلال الاتصال السياسي بالوزاره للقاء وزير التعليم وحل المشكلة قبل نهاية ديسمبر وان اعضاء الائتلاف سليتقون بنائب مجلس الشعب جمال الشريف عن دائرة المعادي لمساعدتهم في حل مشكلتهم

واكد جورج ضرورة توجيه شكاوي المتعاقدين الى وزير التعليم شخصيا والمستشار القانوني للوزير وكلاء المديريات في المحافظات من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزاره ومطالبتهم باستيفاء المحافظات المتبقية فليس من المعقول ان تقف وزارة التعليم عاجزة عن الحفاظ على حقوق معلميها ويهان المعلم باهدار حقوقه التي كفلها الدستور والقانون وان كل من سجل تاريخ تعاقده عن طريق الخطأ او من لم يسجل الا في وقت متأخر ووجود كل الاوراق والمستندات الدالة على ذلك فحقه محفوظ مع وجوبية تعيين جميع المتعاقدين فهم ليسوا المخطئين فيما تعرضوا له من ظلم مما يولد الانفجار في اي لحظة من الظلم ولالوم عليهم لعدم الاهتمام بحل المشكلة وتجاهل المسئولين لحقوق المتعاقدين .