تعريب الامتحانات .. صرخات أولياء الأمور . مقترحات النواب . إصرار الوزارة . القاهرة تبدأ بالتفعيل

تقرير عن قرار وزارة التربية والتعليم بامتحان طلاب الثانوية العامة لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية التي تم دارستها وعدم التعريب لها

أولياء الأمور

مسؤلين غير مسؤلين بالمره قرارات غير مسؤله تصرفات غير مسئوله ردود غير مسئوله وكله بيندرج تحت بند انعدام الضمير حتى الاكاذيب غير منطقيه حتى المبررات غير منطقيه

مش عارفه ايه نهايه المهزله اللى بتحصل دى بس على ما اعتقد نهايه غير جيده يعنى حتى لو بيصلحوا الغلط ده يمكن حد خلى عنده ضمير واكتشف طيب مش يبقى يدرسوا الاول اليات تنفيذ القرار يعنى حتى فى اقامه العدل بين الطلبه اللغات والعربى بيتصرفوا بغباء مطلق وبيظلموا كل من الطرفين المهم ان اى حد يتظلم

المهم انه القرار حتى لو صح يتنفذ بآليه خاطئه تسبب الضرر للجميع وبعد كده نرجع نلغيه تانى عشان نعمل الصح مع اننا بنأكد على الخطأ شئ غير عادل وسئ للغايه واقل ما يقال عنه انعدام الخبرة والضمير والمسؤليه ممكن يهدوا شعب بأكمله

نوضح الاتى

1- القواعد المنظمة للعملية التعليمية توضع قبل بداية العام الدارسى وليس بعد الدراسة بشهور

2-لا يمكن ان يتحمل الطلاب خطأ مسئول اصدر قرار وطبق لاعوام يتحمل مسئولية ذلك قيادات التعليم والقرار مطبق فى امتحان العام الماضى فى وجود معالى الوزير

3-لجنة التعليم حملت الخطا على من اصدر قرار التعريب وعلى الطلاب وعفت نفسها وقيادات الوزارة من اى خطأ وأوصت الوزارة بتحويل الطالب الى مدرسة عربى اذا اراد الاجابة باللغة العربية فهل هو عقاب للطالب على شئ هو لا ذنب له فيه ….

قرار صادر من وزارة التعليم ومفترض مرور القرار على على قيادات التعليم فاذا كان من اصدر القرار قد خطأ فقيادات التعليم هى من تتحمل الخطأ وتصححه وتطبقه فى وقت سليم لا ان تحمله لابنائنا الطلاب تحت مسمى جودة التعليم ومصر هى الدولة الاخيرة فى العالم فى جودة التعليم

واخيرا ابناؤنا الطلاب قاربوا على انهاء نصف المقرر

وهناك طلاب مجتهدون يواصلون الليل بالنهار انتهوا من اكثر نصف المقرر وياتى هذا القرار ليهدر مجهودهم

تعليم القاهرة يستعجل التنفيذ

أرسلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، “فاكس” عاجلا لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، يشدد على الالتزام بتنفيذ قرار منع طلاب المدارس اللغات من أداء امتحانات الثانوية العامة في مواد العلوم والرياضيات باللغة العربية.

وقالت المديرية في الفاكس المرسل إنه يجب على المدارس الرسمية والمدارس المتميزة لغات أن تلتزم بتفعيل المادة 15 من القرار الوزاري 285 لسنة 2014، والتي تنص على أن يكون نظام الامتحانات في المدارس الرسمية والمتميزة لغات مطابقا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، بحيث يؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة، ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد ولا تعقد أي اختبارات تحصيلية في رياض الأطفال.

كما شدد الفاكس على اتخاذ اللازم لإخطار المدارس بضرورة القيام بتدريس الرياضيات والعلوم باللغة الأجنبية الأولى التي يتم تدريسها بالمدرسة وفقا لما جاء بالمادة 13 من القرار 285 لسنة 2014.

جدير بالذكر أن هذا الفاكس يؤكد أن وزارة التربية والتعليم لم تتراجع عن القرار الذي أصدره رئيس قطاع التعليم العام يوم 5 ديسمبر، والذي نص على نفس التعليمات السابق ذكرها.

هاني أباظة

أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزير التربية والتعليم لم يصدر قرارًا بمنع الطلاب بالمدارس اللغات من الامتحان باللغة العربية، منوهًا إلى أن القرار منذ 2014 وكان هناك بعض المديريات لم تنفذه وكان هناك فساد في منظومة التعليم.

وأضاف أباظة، خلال كلمته في الجلسة للرد على إدعاء منع الوزير لطلاب مدارس اللغات في أداء الامتحانات باللغة العربية، أنه لا يمكن السماح لهم بأداء الامتحانات باللغة العربية لأنهم على دراية منذ دخولهم المدارس بطبيعة اللغة.

وأوضح أباظه أنه تم الاتفاق مع الوزير على السماح للطلاب الذين درسوا باللغة العربية أو أخدوا دروسًا باللغة العربية منذ بداية العام، بأداء الامتحانات باللغة العربية، لكن مع النص في الشهادة على أنهم أدوا الامتحانات بتلك اللغة

عبدالرحمن البرعي

قال عبدالرحمن البرعى عضو مجلس النواب أن الأزمة تشهد انشقاقا بين الوزارة وأولياء الأمور، فالأزمة فى أن مدارس اللغات والتجريبية تؤدى الامتحانات باللغة العربية، بدلا من اللغة التى يتم التدريس بها، وفعلت الوزارة هذا العام قرارا منذ عام 2014، بأن تكون الامتحانات وفق اللغة التى يتم التدريس بها، فيما طالب أولياء الأمور بتفسير عدم إبلاغهم بذلك للاستعداد.
وأوضح البرعى، أن عدد الطلاب الذين أدوا إلا متحان باللغة الإنجليزية قرابة 19 طالبا، والباقى أدى الامتحان باللغة العربية، مشيرا إلى أنه لا مانع من تفعيل القرار، ولكن ليس هذا العام تداركا لعدم الإعلان سابقا عن تفعيل القرار.

وأضاف عبد الرحمن البرعى أن الوزير الهلالى الشربينى مصمم على أداء الطلاب الامتحان باللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن القرار لا رجعة فيه إلا إذا صدر قرار من القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضح عبد الرحمن البرعى، أن الوزارة تدرس حاليًا فتح باب التحويل للطلاب الذين لا يرغبون فى أداء الامتحانات باللغة الإنجليزية إلى المدارس الحكومية، موضحًا أنه سوف يصدر قرارًا فى هذا الشأن خلال أيام، حيث يتم التنسيق مع الإدارة العامة للامتحانات لمعرفة ما إذا كانت قد أعدت أرقام جلوس الطلاب من عدمه.

وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أنه سيتم توفير فقط نموذجا استرشاديا للطلاب الذين يرغبون فى أداء الامتحانات باللغة الإنجليزية على سبيل الاسترشاد فقط، موضحًا أن ما أشار إليه بعض أولياء الأمور فى هذا الشأن حول عدم وجود مدرسين على مستوى عالٍ غير صحيح، موضحًا أن هناك مدرسين لغات لمواد الجيولوجيا واللغات ومدربين فى المعهد البريطانى ولكن المشكلة بالنسبة لولى الأمر عدم توافر معلمين يمنحون أبناءهم الدروس الخصوصية باللغات.

وتساءل البرعى كيف لطالب يدرس باللغات ويحصل على شهادة أنه درس فى مدارس اللغات وفى نهاية الأمر يؤدى الامتحانات باللغة العربية؟ مشيرًا إلى أن هذا القرار موجود منذ 2014، ولكن كان لطالب مدرسة اللغات حرية الاختيار بين أن يختبر باللغة العربية أو الانجليزية أيهما شاء.

ولفت النائب إلى أن القرار تمت دراسته اليوم مع وزير التربية والتعليم والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.

ماجدة نصر

أشارت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن الدكتور رضا حجازي وكيل الوزارة للتعليم العام لم يحضر اليوم إجتماع اللجنة حيث إجتمعت اللجنة بالأمس لمناقشة قرار الوزارة الخاص بإمتحانات مدارس اللغات مشيره أن الوزارة أعلنت تمسكها برأيها بتنفيذ القرار الوزاري وكان أغلب أعضاء اللجنة موافقون علي قرار الوزير فيما تحفظ البعض علي توقيت القرار مؤكدين أنه غير مناسب خصوصا بعد قطع شوط كبير علي قرب الإمتحانات .

وأضافت النائبة أن الحل الوسط الذي أقترحه أحد النواب هو أن إمتحان مواد الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية كما هو متبع بالقرار الوزاري وأن الطالب الذي يؤدي الإمتحان باللغة العربية يتم تحويل إمتحاناته إلي مدارس تعليم عام وتكتب في شهادته الإمتحان باللغة العربية وإلزام الوزارة بإعلان ذلك الأمر إلي جميع المديريات والإدارات التعليمية .

وأوضحت النائبة أنها تقدمت ببيان عاجل ضد وزير التربية والتعليم والتعليم لإستجوابه في هذا القرار مؤكده أن الطالب لا يجب أن يكون ضحية لتقصير الوزارة في عدم تطبيق القانون العامين الماضيين ولا يجوز إصدار هذا القرار في هذا التوقيت ومن الظلم الشديد علي الطالب أن يمر بكل مراحله التعليمية منذ فترة رياض الأطفال وحتي المرحلة الثانوية يدرس باللغة الإنجليزية ويقوم بتحويل للغة العربية في السنة النهائية .

وأعلنت النائبة أن اللجنة لم تصل لقرار نهائي في هذا الأمر ومن المقرر عقد إجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة هذه التطورات ووضع المقترح الصحيح من أجل مصلحة الطلاب وأولياء الأمور