كتب / أحمد علي

قانون التعليم رقم 155 ينص على أن مدة التعاقد على وظيفة معلم مساعد تكون عامين ويجوز تجديدها لعام ثالت وأى يوم زيادة عن هذا التاريخ فى نفس الوظيفة دون تعيين المعلم المساعد على درجة مالية وحصوله على كافة ما يحصل عليه المعينيون يستوجب مساءلة ومحاكمة وزير التربية والتعليم عليه

وهذا التجاوز حدث مع أكثر من دفعة تخطت هذه المدة القانونية ولم يتم تعيينها على درجات مالية بل جاءت قرارات تعيينهم بدون الدرجات المالية

وهذه رسالتى لكل اعضاء مجلس النواب ناصحا إياهم بتقديم استجواب عاجل لوزير التعليم عن هذا الخطأ الفادح فى حق المعلمين ليس هذا فحسب بل إن المدة التى تزيد عن مدة التعاقد لن تحسب بعد ذلك كأقدمية فى التعيين لهؤلاء المعلمين حتى بعد رفع قضايا بذلك لأن مدة المعلم المساعد وجوبية كشرط للعمل بوزارة التعليم ولا يتم ضمها كأقدمية فى التعيين حسب قانون ضم مدة الخدمة حتى وإن حصل المعلمون على علاوات لها مما يدل على أن ما يحدث ليس إلا عملية نصب واحتيال كاملة الأركان على المعلمين داخل هذه الوزارة يستوجب محاكمة المسئول عنها .

لجداول جميع المحافظات اضغط هنا