بقلم / أيمن البيلي
قرأت خبرًا عن اجتماع للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمديرى عموم تنمية المواد الدراسية وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ لمتابعة إعداد النماذج الامتحانية التجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2016/ 2017 فى صورة (بوكليت) بمعنى أن تكون الإجابات والأسئلة في ورقة واحدة مع تغيير ترتيب الأسئلة بين طالب وآخر للحد من إمكانية تصويرها أو تسريبها أو تسهيل الغش
الحقيقة ما قرأته لم يصبنى بأى شكل من أشكال الاندهاش أو التعجب بالرغم مما حدث من تسريب وغش أثناء امتحانات الثانوية العامة 2015\2016 فى معظم المواد واعادة امتحان الطلاب فى البعض منها بعد ثبوت التسريب
وتوقع الكثيرون ـ ولست منهم ـ أن تبدأ وزارة التربية والتعليم عقب الانتهاء من الامتحانات التى تعد هى الافشل فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة فى دراسة ايجاد حلول جذرية لتلك المشكلة التى تحولت الى ظاهرة
وتصور البعض ـ ولست منهم أيضا ـ أن تلجأ الوزارة الى المنهج العلمى فى بحث تلك الظاهرة من خلال دراسة الابعاد الاجتماعية والتعليمية والتربوية والاقتصادية الفاعلة والدافعة لسلوك فردى استثنائى تحول عبر تجاهل الوزارة له الى سلوك جماعى اصبح ظاهرة تهدد ليس فقط مبدأ تكافؤ الفرص وحسب وانما كذلك اضرب منظومةالتعليم المصرى فى جذورها من حيث دورها التربوى والتعليمى والاهداف العامة من العملية التعليمية
وما توقعته فى الحقيقة قد حدث وكعادة وزارة التربية والتعليم تعاملت مع الموضوع بتوقيته المعتاد سنويا اى مع اقتراب تشكيل لجان الادارات والكنترولات واختيار رؤساء اللجان واجتماعات للسيد الوزير وذرا للرماد فى العيون تصدر تصريحات مكررة ومعتادة حول اجراءات جديدة سوف تمنع الغش او التسريب فى امتحانات الثانوية العامة للعام الجديد !!
ودائما ما اسمى هذا باجراءات ( رد الفعل ) التى تحاول علاج ظاهر المشكلة دون باطنها وتهتم بمحاولة تحسين الشكل دون معالجة المضمون الذى تجتمع فيه كل اسباب المشكلة او الظاهرة ان جاز لى ان اسميها
ان منظومة الامتحانات المعمول بها فى مصر هى منظومة تقييم أصبحت متخلفة وتعبر عن واقع متردى للتعليم المصرى ككل ففى ظل بيئة تعلم طاردة داخل المدرسة الحكومية سواء من حيث نقص الخدمات ومستوى المعلمين وعدم تطويرهم بالتدريب على طرق التعلم الحديثة باستخدام الوسائط التكنولوجية وضعف منظومة الاجور للعاملين بالتعليم وفقدان ثقة المجتمع فى التعليم الحكومى وتدنى نظرة المجتمع الى المعلم ومركزية الادارة البغيضة
ولا ننسى تخلف المناهج وطريقة عرضها بالكتاب المدرسى سىء الطباعة كل هذا يصب فى النهاية فى منظومة امتحانات يسهل اختراقها بابسط وسائل التكنولوجيا المعاصرة والتى اصبحت فى متناول الاغلبية من الطلاب ومع استمرار سياسات التعليم تلك والتى همشت الدور التربوى للمدرسة ودعمت بشكل مباشر كل أشكال التعليم الموازى والتى دفع إليه الطلاب بقناعة أولياء الأمور بفشل التعليم الحكومى رغم ارتفاع تكلفته وانعكاس ذلك على مستوى معيشة الأسرة المصرية وماترتب عليه اقتصاديا من ضعف حركة السوق المصرى من حيث البيع والشراء ماعدا شهر اغسطس فقط حيث تتوقف فيه الدروس الخصوصية ( التعليم الاسود ) مما يدفع الطلاب الى التخلص من هذا العبء بكل الطرق والوسائل ومحاولة الحصول على درجات اعلى مقابل ما انفق على الدروس الخصوصية
ومن هنا اصبحت ثقافة الغش والتسريب حقا مكتسب مقابل المدفوع ( سلعة قى طابور طويل مزدحم وصراع من اجل الحصول عليها بكل الطرق ) هكذا هو حال الامتحانات فى مصر
ان الاجراءات التى تعلنها وزارة التربية والتعليم سنويا لم تمنع سابقا او مسبقا واعتقد انها لن تمنع فى المستقبل ظاهرة الغش او التسريب فنظام ( البوكليت) اى اجابة الطالب على الاسئلة فى نفس الورقة واختلاف ترتيب الاسئلة من لجنة لاخرى او من قطاع لاخر لايمكن ان يمنع الطالب المتواصل مع من خارج اللجنة باى من اجهزة التواصل التكنولوجية العاصرة
ان ماتفعله وزارة التربية والتعليم هو محاولة لابعاد شبهة التسريب عنها وفقط كديوان بعد فضيحة التسريب من داخل المطبعة السرية فى العام الدراسى الماضى ولايعنيها من قريب او بعيد استمرار الغش داخل اللجان واستمرار انهيار منظومة القيم او نظرة المجتمع الى المؤسسة الرسمية التربوية والتعليمية للدولة او الاثار السلبية المترتبة على هذا السلوك الذى يشكل فى النهاية بداية لتكوين شخصية فاسدة وليس شخصية سوية وهو الهدف الاسمى لمنظومة التعليم فى اى مجتمع يسعى للتنمية والتقدم
لوظائف قطر اضغط هنا
بدء التقديم للإعارات لبعض الدول اضغط هنا
لجداول جميع المحافظات اضغط هنا
