مقترح مشـروع العدالة الاجتماعية وتحقيق الرضا الوظيفى وسوق العمل لخريجي كليات التربية بجمهورية مصر العربية

بقلم هالة صيام

فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان ، ومن حقوق الانسان حقه فى العمل ، ويعتبر الحق فى العمل أول الحقوق التى يقر بها ” العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ” ، وينحصر الحق فى العمل فى إتاحة فرص العمل ، ومن ثم فإن الإهتمام هنا ينصب على الذين لا تتاح لهم فرص عمل .
فنرى كل يوم الموقف الذى يمر به مئات الشباب المصري الباحث عن العمل، يحمل الشاب حديث التخرج شهادة التخرج ويضعها ضمن أوراقه علي مكتب مدير الشركة أو المؤسسة التي يطمح للعمل بها ، ثم يفاجأ برد واحد : ” انس الشهادة.. واتعلم المهنة من جديد ”
هنا نسأل : على من نلقى اللوم ؟!… على المعلم ، أم على واضعى المناهج ، أم على الدولة ؟ …
كيف أكون حاصلا على درجة علمية كبيرة ، وغير مؤهل للعمل ؟!
من هنا جاء دور المعلم فى التطوير والتغير ، دوره فى إرشاد طلابه إلى الطريق الذى يجب أن يسلكونه ، إرشادهم إلى كيفية خوض سوق العمل .
لكن كيف سيستطيع أن يرشد أو يغير وهو ضائع حقه ؟! بالرغم من أنه أساس العملية التعليمية و منبر المجتمع .
وفى إطار ذلك ” خريجى كليات التربية ”
كليات التربية : محط إهتمام الجميع لما لها من دور بارز فى إعداد أهم الكوادر البشرية ألا وهو ” المعلم ” الذى ينصب عليه قوام المجتمع ، فمهنة المعلم هي مهنة جديرة بالتقدير، فكيف لا يكون ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إنما بعثت معلماً “….
وقول الشاعر : قم للمعلم وفه التبجيلا … كاد المعلم أن يكون رسولا….
يختلف دور المعلم في المجتمع عن أدوار أصحاب المِـهن الأخرى ، فإذا كانت العلاقة بين الفرد والطبيب أو المهندس أو المحامي تنتهي بمجرد انتهاء السبب الذي جمع بينهما ، فإنّ علاقة المعلم بطلابه أو بأولياء أمورهم أو بكل مَـن له علاقةٌ بهم تستمرّ لفترةٍ ليست بالقصيرة ، تترك أثرا ، قيما ، اتجاها ، حيث يقتدي به طلابه وطلاب الحي الذي يسكنه ، يقتدون به ، مما يفرض عليه أن يدرك بأن عمله المهني خرج عن نطاق أسوار المدرسة التي يعمل بها ، ليمتد إلى البيئة المحيطة به أينما وجد.
من هنا جاءت فكرة العدالة الاجتماعية فى رفع قيمة المعلم ووضع الخطط لتلك المؤسسات التى تمتلك تلك الكوادر البشرية الثمينة وكيفية توظيف هذا الكم من الثروة – والذى يتزايد حجمه كل عام – داخل سوق العمل وتحقيق الرضا الوظيفى بعد تأهيلهم وتدريبهم لترك الأجيال القادمة امانة فى أعناقهم .

ويقدم هذا المقترح رؤيته حول مايسعى إليه ، وكذلك المبررات التى أدت إلى البحث حول أسباب ظهور تلك المشكلة ، وأهدافه على صعيد الخريجين ، وعلى الصعيد الاقتصادى ، والاجتماعى والدولى .

ويسعى إلى عرض الطرق المقترحة لتحقيق الأهداف
رؤية المشروع :
يسعى المشروع نحو إصلاح المنظومة التعليمية ، ورفع قيمة المعلم ، بتحقيق العدالة الاجتماعية المهنية لأهم فئة من خريجى الجامعات المصرية والتى ينصب عليها تشكيل فئات المجتمع ، وتحقيق مستقبل افضل لهم ، و إعدادهم مهنيا و تربويا ، و على مستوى عال من الكفاءة ، و المعرفة النظرية ، والخبرة التطبيقية ، والمهارات في استخدام التقنية التعليمية الحديثة ، وتحقيق مركز الصدارة في مجال التخطيط التربوي ، والبحث العلمى ، من أجل مواءمة مخرجات كليات التربية مع سوق العمل ، والحد من البطالة وتحقيق الرضا الوظيفى .
مبررات المشروع :
1_ تزايد عدد الخريجين من كليات التربية ، وتفرعهم من الحاصلين على الدبلوم التربوى نظام العام أو العاميين ، بعد حصولهم على الليسانس او البكالريوس المعادل لخريجى كليات التربية ، ليؤهلهم تربويا لخوض العملية التعليمية داخل المؤسسات .
2_ معاناة خريجى كليات التربية من سوء تقدير الدولة لهم وخاصة بعد إلغاء التكليف ، وإهدار حقوق المعلم فى الدولة .
3_ حاجة الدولة لهؤلاء الفئة من الخريجين ، لإعادة إصلاح المنظومة التعليمية ، ولتنشئة جيل متطور فكريًا وثقافيًا ، والتشجيع على برامج ( القراءة للجميع ، المعسكرات الصيفية ، المبادرات الطلابية ، معارض الطلبة ، الأنشطة الطلابية ، والمسابقات الفنية والرياضية ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ..
4_ حماية الأطفال من وقوعهم فى أيدى مهنة من لا مهنة له ، خاصة بعد عمل كثير من غير المختصين فى مجال التربية والتعليم وهنا أدى إلى تفشى سلوكيات غير مرغوبة بين الطلاب بسبب غياب المعلم المؤهل أكاديميًا وتربويًا .
5_ حاجة المجتمع لوجود منظمة لتدريب الخريجين والعاملين بمجال التربية والتعليم ، لتأهيلهم وتدريبهم على برامج التنمية البشرية وبرامج القيادة والعملية الادارية والتخطيط السليم .
المشكلة :
إن النهوض بالبلاد لا يأتى إلا بإصلاح التعليم ، إلا أن هذا لا يتم إلا بوجود مدرس مؤهل تربويًا ونفسيًا وأكاديميًا لتلك المهنة ، يكون قادرًا على إيصال المعلومة المفيدة للطلاب بالطريقة المناسبة .
ولن تقوم عمليه تعليمية صحيحة إلا بتعيين خريجي كليات التربية لكونها كلية مهنية ، تؤهل للعمل بالتدريس ، فهم يدرسون بالكلية دروس المناهج وأصول التربية وطرق التدريس والتربية الإسلامية، بالإضافة إلى الأبحاث التى يقومون بإعدادها، وممارسة المهنة بالطريقة العملية الميدانية .
لكننا نلاحظ ان خريجى كليات التربية بالجامعات المصرية يعانوا من سوء تقدير الدولة لجهودهم ، بعد دراستهم الأكاديمية والتربوية ، حيث تفاقمت مشكلتهم بعد إلغاء وزراة التربية والتعليم التكليف للطلاب والخريجين، الذى كان يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل ، الأمر الذي جعل التدريس مهنة المسابقات وأصحاب الوساطة .
أهداف المشروع :
الهدف العام :
إصلاح المنظومة التعليمية ، ورفع قيمة المعلم من خلال إعداد مهنيين تربويين على مستوى عال من الكفاءة يملكون المعرفة النظرية ، والخبرة التطبيقية ، وتحقيق العدالة الإجتماعية لخريجى كليات التربية مع توفير سوق العمل للحد من البطالة .
الاهداف الفرعية :
على صعيد الخريجين :
_ تحقيق العدالة الإجتماعية لخريجى كليات التربية بالجامعات المصرية ، لما لها من دور بارز فى إعداد أهم الكوادر البشرية ، و التى ينصب عليها صلاح المجتمع وتقدمه .
_ توفير سوق العمل للخريجين بإعادة التكليف مرة أخرى .
_ إطفاء ثورة وغضب خريجى كليات التربية الذين لم يحصلون على حقوقهم المعنوية والمهنية .
_ تحويل الشباب إلى طاقة للتفكير نحو العمل .
على الصعيد الاجتماعى :
_ إصلاح المنظومة التعليمية ، وعودة روح المعلم النشط مما يعود بالأثر الإيجابى على المجتمع .
_ منافسة المعلمين نحو كل ما هو جديد نحو المنظومة التعليمية .
_ تحقيق الرضا الوظيفى للمعلمين وإشعارهم بقيمتهم وأنهم هم عماد هذا المجتمع .
_ إعداد مهنيين تربويين على مستوى عال من الكفاءة يملكون المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية لأنهم هم القادرين على النهوض بهذه البلاد وتغير سلوكيات المجتمع والتأثير فى الأجيال القادمة .
_ الفريد فى هذا المشروع أنه سيحمى دور رياض الأطفال ، والاطفال ، ومراكز التعليم والتدريب التى تتصدى لتشكيل فكر النواة الأولى ” الأطفال ” ، من المستثمرين الماديين الذين لا يملكون خلفية تربوية وانحصار هذه الدور والمراكز تحت رقابة المديريات والادارات التعليمية التابعة للمحافظة .
على الصعيد الأقتصادى :
_ تشجيع العمل الحر واقتحام سوق العمل وعدم الاعتماد على القطاع الحكومى .
_التشجيع نحو فتح المشروعات التعليمية الصغيرة .
_استثمار رسوم اشتراك النقابة .
على الصعيد الدولى :
_ كسب الدولة ثقة اكبر فئة فى المجتمع .
الطرق المقترحة لتحقيق هذه الاهداف:
_ جعل نقابات خاصة بخريجى كليات التربية ، والحاصلين على دبلوم عام التفرغ ” الدبلوم التربوى ” من كلية التربية ، والحصول على كارنيه نقابة ” خريجى المعلمين” ، يعطيهم حق فى التأمين الصحى والمعاش ، إن لم يحظى بعمل بالقطاع الحكومى ، أو إحدى المؤسسات ، مقابل دفع رسوم الاشتراك بالنقابة ، وهذا الاشتراك يجدد كل عام من خلال النقابة .
_ جعل كلية التربية خمس سنوات بدلا من أربعة سنوات ، حتى تتم العدالة بينها وبين الكليات التى ستلتحق بدبلوم عام التفرغ ” الدبلوم التربوى ” داخل كلية التربية ، مثل كلية آداب لتساوى سنين الدراسة معها ، ويحق لهم فى هذه الحالة اللحاق بنقابة ” خريجى المعلمين ” فى حالة رغبتهم .
_ لا يحق الحصول على دبلوم عام التفرغ إلا لخريجى كلية أداب وعلوم فقط ، حيث ان خريجى كلية تجارة وحقوق وخدمة اجتماعية وغيرهم لديهم سوق العمل الخاص بهم أما بالنسبة لكلية آداب وتربية فليس لهم سوق عمل سوى التدريس وكلية علوم التربية والتعليم بحاجة لخريجها لتوليهم مسئولية تدريس المواد العلمية بطرق صحيحة وكذلك حاجتها لهم بالمدارس التجريبية و مدارس اللغات
_ فتح أقسام جديدة بكليات التربية ككلية التربية التجارية والتربية القانونية والتربية الزراعية وبكليات التربية النوعية .
_ إعادة التكليف لخريجى كليات التربية ، الذين قضوا خمس سنوات بالكلية فقط .
_ تحويل تراخيص دور رياض الأطفال من وزارة ومديريات التضامن الاجتماعى إلى وزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات ، حتى تكون هذه الفئة ” الاطفال ” مراقبة من مختصين تربويين ونفسيين ، بإعتبار الأطفال أهم فئة فى المجتمع ، فهم شباب الغد ، فعلينا تنمية أفكارهم ، وترسيخ المبادىء والقيم والاتجاهات منذ الصغر ، كى ينشىء طفل معتدل لا يحيد عن ما نشىء عليه .
_ تحويل تراخيص مراكز التعليم والتدريب الى وزارة التربية والتعليم وتحت رقابتهم .
_ فى حالة اللحاق بالعمل داخل القطاع الحكومى ، يتم التحويل من نقابة الخريجين إلى نقابة المعلمين مباشرة ، بعد دفع الرسوم مرة واحدة أثناء التحويل فقط .
_ قدامى الخريجين الذين لم يلتحقون بالعمل لهم حق الاشتراك بالنقابة مع دفع رسوم الاشتراك من أول عام التخرج وحتى سنة الاشتراك
_فى حالة إمتلاك الخريج لتراخيص عمل مشروع خاص من مديرية التربية و التعليم الخاصة بمحافظته يظل يدفع رسوم الأشتراك بالنقابة مما يحفظ حقوقه فى المعاش ان لم يحظى بعمل داخل القطاع الحكومى .
_حتى سن 35 عام من عمر الخريج اذ لم توفر له الدولة العمل بالقطاع الحكومى او لم يمتلك مشروع خاص من داخل الوزارة ، كتراخيص رياض أطفال ، أو فتح مركز تعليم وتدريب ، يحق له أن يقترض مبلغ من البنك باسم النقابة لإنشاء مشروع خاص به ، على أن يسد القرض شهريا على سبعة سنوات ، بفائدة 30% تعتبر تأمين له ، وبعد سداد القرض يدفع للنقابة رسوم اشتراكه فى النقابة كسابق .
_بعد سن الستين يحق لكل فرد الحصول على معاش أواسرته فى حالة الوفاة .
_ قسم الدراسات العليا بتربية الغاء الدبلوم المهنى والخاص واللحاق بتمهيدى ماجستيرسنة بعد دراسة خمس سنوات بالكلية وسنتين دراسة للحصول على الماجستير مع عمل بحث علمى مثل كليات حقوق .
_ يظل الحال كما هو عليه للحصول على الدكتوراه
_ عمل دورات تابعة لوزارة التربية والتعليم داخل النقابة لتأهيل وتمكين هذه الفئة من الشباب وتنشيطهم ثقافيا وفكريا ووجدانيا وتأصيل ثقافة الأحترام والتنمية البشرية لديهم لإنعكاس هذه الصورة لدى الأجيال القادمة وتمكين اللغة الانجليزية واستخدام التكنولوجيا فى تطوير الوسائل التعليمية للشعور بالرضى الوظيفى وتمكينهم من خوض سوق العمل .