ردًا على لجنة التعليم فى البرلمان إن كل الأسباب التى تم الإعلان عنها ما هى إلا تزوير للحقيقة للإبقاء على الشربينى بطريقة غير مبررة فضلًا عن حاله الغضب التى سادت أوساط الرأى العام من إعلان لجنة التعليم التمسك بالهلالى !!
حيث ذكروا أن الهلالى هو الوزير الذى أعد قانون التعليم على غير الحقيقة حيث أن قانون التعليم بدأ إعداده الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق من 2014 بمشاركة كل أطياف المعلمين وحركاتهم وائتلافاتهم
وتم عقد ورش عمل بكل المحافظات حتى انتهوا إلى الصيغة النهائية التى سطى عليها الشربينى وتقدم بها باسمه مثل الكثير من الإنجازات التى نسبها لنفسه من أعمال وإنجازات السابقين
أيضًا لجنة التعليم ذكرت أن الهلالى من إكتشف تسريب الامتحانات أيضًا على غير الحقيقة
حيث أن الوزارة وقتها تفاجأت بامتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى بطريقة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل منذ عام 67
فإن كان الأعزاء المنتخبين يريدون الإبقاء عليه فليبقوا !! ولكن دون تدليس ونسب إنجازات وهمية وإنجازات آخرين لأن التاريخ لا يمكن تغييره