وأوضح أن المبلغ المقرر تحصيله هو 29 جنيها في حين يقوم بتحصيل ما بين 100 إلى 200 جنيه، مما يعد مخالفة مالية هو ما أكدته التحقيقات التي تمت بمعرفة أعضاء الشئون القانونية وباعتراف 14 من طالبات المدرسة اللاتي تم إعادة قيدهن.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء الماضي عندما وردت معلومات للمديرية مفادها قيام المذكور بتحصيل مبالغ أكثر من المقررة كرسوم إعادة قيد للطالبات، حيث إنه من المقرر 29 جنيها، ويقوم المذكور بتحصيل مبالغ تصل إلى 200 جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة على الفور تم تكوين لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من المهندس “محمد إسماعيل النمر” مدير عام التعليم الفني ورشاد عبد الحي مدير إدارة أبنوب التعليمية و2 من أعضاء الشئون القانونية بالإدارة وفور وصول اللجنة المدرسة وبفحص المستندات وأوراق إعادة القيد الخاصة بالطالبات.

وأشاروا إلى أنه بسؤال الطالبات بمعرفة أعضاء الشئون القانونية أيدن ما جاء بالبلاغ وأن المسئول المالى بالمدرسة تقاضى منهن مبالغ مالية تراوحت ما بين (100 و200) جنيه مقابل رسم إعادة القيد في حين أن الرسوم القانونية مقابل إعادة القيد 29 جنيها فقط.

وذكر أنه تم إعداد مذكرة وبعرضها على المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أصدر قراره السابق باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانب آخر أصدر المحافظ قرارا بوقف المسئول المالي لمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة ببني مر ثلاثة أشهر عن العمل، وذلك لقيامه بالتزوير في محرر رسمي خاص بإيصال توريد التأمين الصحي.

جاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها “مكرم حلمي” مدير التوجيه المالي والإداري بالمديرية لوكيل الوزارة والتي تتضمن أنه خلال متابعته للمدرسة رصد قيام (ح، ج) المسئول المالي بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة ببني مر بالتزوير في محرر توريد التأمين الصحي (الصورة الحمراء) بتغيير التاريخ من سنة 2015/ 2016 إلى سنة 2016/ 2017 إلى جانب بعض المخالفات المالية الأخرى.

وبعرض الواقعة على وكيل الوزارة رفعها إلى المحافظ وأصدر قرارا بوقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.