قال نور الدين إنه تم تطبيق حافز مديرين المدارس بداية من 2008 بالتزامن مع تطبيق قانون التعليم الجديد المعروف باسم “الكادر” وكانت النسبة حوالى 150 جنية كحافز اداء لمديرى المدارس.

وأكد أنه فى شهر يناير عام 2010 تم وقف صرف الحافز” بدل النظار” 150 جنيه شهرية ما عدى شهرى يوليو وأغسطس من جميع مديرى المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بحجة أنه وصل فاكس من الوزارة بهذا الخصوص .

أما في شهر فبراير 2010تم خصم مبلغ 250جنيه إلى جانب ماتم من وقف صرف الحافز بحجة استرداد ما صرف من حافز لعدد15 شهر ماضية من تاريخ صرف بدل الاعتماد التربوي وعندما تقدم الكثيرون بشكاوى للوزارة تم تخفيض الخصم من اول مارس 2010 الى 135 جنية .

وأضاف: “فى مرتب شهر يونية 2010 تم وقف الخصم ولم تصرف الحوافز المتجمدة من شهر يناير ، قائلا :” هناك تخبط واضح فى القرارات المنظمة المالية حيث تم الصرف وتقليل نسبة الخصومات ثم وقف الخصومات دون اى قرارات وزارية “.

وأستكمل طارق نور الدين بيانه قائلا: “اما اليوم يعود نفس السيناريو من جديد وهو وقف الحافز واستراداده رغم ان المادة 89 من قانون التعليم تنص على اصدار حوافز للادارة مقابل اداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية اعمال وظيفته ويكون هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم”.

وقدم نور الدين علاجا لهذه الأزمة قائلا أن المادة 89 تعطى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحق فى اصدار قرار بمشروعية هذا الحافز بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وبهذا يكون صرفه قانونى وهذه الطريقة الوحيدة لنزع فتيل الازمة.