شارك برأيك . مقترحات لتطوير التعليم الفني في مصر وتوفير الدعم المالي
بقلم : محمد أبو عميرة
مقترحات لتطوير التعليم الفني في مصر
ربط التعليم الفني بسوق العمل وذلك من خلال فصل التعليم الفني عن وزارة التربية والتعليم وهذا ما تم فعلاً
يتم فصل باقي الادارات في جميع المحافظات والمراكز ويتم الأتي :
(( 1)) إسناد التعليم الصناعي إلى كليات الهندسة والكليات التكنولوجية والصناعية على أن تقوم بعمل بروتوكولات مع وزارة الصناعة والمصانع والشركات العاملة في المجال الصناعي والحرفي
(( 2 )) إسناد الإشراف على التعليم الزراعي إلى كليات الزراعة والبحوث الزراعية على أن يتم عمل إتفاقيات مع وزارة الزراعة والشركات الزراعية
(( 3 )) إسناد التعليم التجاري إلى كليات التجارة وعمل اتفاقيات تدريب وتشغيل مع وزارة التجارة والشركات التجارية والبنوك والمحاكم وشركات التأمين ….
(( 4 )) التعليم السياحي والفندقي الى كليات السياحة والفنادق مثلما يحدث مع طالبات دبلوم التمريض
ويتم من خلال هذه الاتفاقيات تحديد الأعداد المطلوبة في كل تخصص فني بما يوفر فرص عمل للخريجين
المصروفات المدرسية
يجب رفع مصروفات المدارس الحكومية الى ثلاث أمثال قيمتها الحالة على الأقل وان يتم تحصيلها عل ثلاث أقساط أو دفعة واحدة حسب الرغبة
– بالنسبة لأبناء الموظفين ومحدودي الدخل يتقدم ولي الأمر بمفردات مرتبه وكشف عائلة لحساب نسبة التخفيض الممكنة والتى ستحدد حسب الدخل السنوي من الوظيفة وليس المرتب الاساسي وعدد أفراد الاسرة وكم يوجد منهم في مراحل التعليم المختلفة ومن منهم في سوق العمل
– كما يتقدم الطلاب اليتامي كذلك بمفردات المعاش والاوراق السابق ذكرها
– والأسر التي تتحمل أعباء أخرى مثل مرض احد افراد أسرتها تتقدم بالشهادات المرضية
– يمكن للجمعيات الاهلية تحمل جزء من مصروفات الفئات الغير قادرة والتي لا يمكنها اثبات أحقيتها للتخفيض او الأعفاء بالتعاون مع الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس.
المظهر الشخصى للطلاب والمعلمين
· الزي المدرسي :
– يجب إن توضع مجموعة من التصميمات الموحدة للزي المدرسي بحيث تكون جميلة ووقورة لتناسب الموقف التعليمي والحد من ظاهرة كرنفالات الألوان والأزياء داخل المدارس والجامعات وحفاظا على مشاعر الطلاب الفقراء وعدم دفعهم للانحراف والعنف بسبب الغيرة التي قد تنشأ من عدم قدرتهم على شراء الملابس الغالية التي يرتديها زملائهم الميسورين .
ويصنع هذا الزي بمعرفة كل محافظة طبقا لمجموعة التصميمات والألوان التي حددتها الوزارة لكل محافظة ..وتقوم المحافظة بتجميع الأزياء المدرسية المصنعة من خلال أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة والشركات والمصانع الكبيرة….ويوزع الزي على الطلاب بسعر مدعم من خلال المجمعات بالمحافظة وبالتقسيط لغير القادرين والأيتام بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية.
زي المعلم
يجب الاهتمام بمراقبة أزياء المعلمين وتحديد معايير وضوابط لزي المعلم داخل المدرسة بعد ان تحولت أزياء المعلمين الى كرنفلات ساخرة في الوانها وتصميماتها حتى ان بعض المعلمين في مدارس الريف يذهب الى المدرسة بالجلباب و لهذا يجب ان يعود المعلم إلى البدلة والكرافتات وان تعود المعلمة إلى التايير الأنيق المحتشم أو التونيك حرصا على صورة المعلم ووقاره أمام تلاميذه .
كما يجب أن يلزم العمال داخل المدرسة بزي معين بدلا من الجلباب او الترنيج ويجب متابعة انصراف بعض العمال في بعض المدارس عن الأهتمام بنظافة الحجرات المدرسية لأنصرافهم الى بيع المشروبات والأطعمة للطلاب والمعلمين وهم معزورون نظرا لانخفاض مرتباتهم ولكن يجب أن يكون شغلهم الشاغل أيضا هي المباني والحجرات الدراسيةوفناء المدرسة
حجرة المعلمين
يجب عودة حجرة المعلمين مرة اخرى و توفير مكان ادمي للمعلم بداخل مدرسته ليجلس بها بين الحصص الدراسية لمراجعة الدروس وتصحيح الكشاكيل والامتحانات وهذه الحجرات كانت موجودة في السابق ولكن كل قيادة مدرسية في المدرسة تنفرد بمكتب خاص بها وعشرات المدرسين في المدارس الكبيرة قد لا يجدون حتى رصيف يجلسون عليه داخل المدرسة او درج لوضع ادواتهم.
كما يوجد الكثير من الحجرات الغير مستغلة في المدارس الصناعية داخل ورش الأقسام بل أدوار الميزانين الفارغة بهذه الاقسام يمكن ان تكون حجرات ومكاتب لمدرسي المواد العلمية والعملية وبذلك تحل مشكلة الحجرات.
دور الهيئات والوزارات في منظومة التطوير القومية لتعليم
لن تؤتي أي منظومة لتطوير التعليم ثمارها ألا بإشراك جميع الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية بها:-
هيئة ضمان جودة التعليم
يجب السرعة في خروج هذه الهيئة للنور وممارستها لمهام عملها وربط بعض مراحل الكادر الخاص بالمعلمين بالحصول على شهادة ضمان الجودة بمعني ان المدرسة التى لا تحصل على شهادة من هذه الهيئة بجودتها نظرا لأسباب داخلية تتعلق بسوء الدارة المدرسية وقصور العملية التعليمية يحجب عن جميع العاملين بها نسبة مئوية من كادرالمعلم وذلك لتشجيع العمل والمشاركة الجماعية من أسرة المدرسة في التطوير.
كما يجب ابتكار جهاز رقابي جديد بهيئة ضمان الجودة لمراقبة نظم التعليم مع وجود مراقبة سرية داخلية لسير العملية التعليمية بكل مدرسة للوقوف على المعلومات والمشاكل في صورتها الحقيقية ولا يكون له أي سلطات تأديبية بل يكون حيادي وموضوعي ليس هدفه صنع المشكلات وزيادة تفاقمها بل البحث عن حلول إيجابية لها . يقوم بإعداد تقارير عن المشكلات تقدم إلى الجهات المعنية بدون أسماء لمحاولة ايجاد حل لها .
وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات:-
تساهم في جعل التعليم شبه إقليمي يناسب كل إقليم من أقاليم مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك عن طريق توجيه المناهج التي هي موحدة في كل الأقاليم .. لكي تكون مكثفة في إقليم عن الأخر تبعاً لاحتياجاته والمواد الخام والصناعات السائدة فيه وطبيعة الاستعداد الذهني والنفسي لأبناء هذه الأقاليم فمثلا محافظة دمياط مركز لصناعات الموبيليا والحلويات والألبان فلابد من أن تكون هذه الصناعات والآلات المستخدمة لإنتاجها هي محور التعليم بها .
مع دخول الكمبيوتر بصورة تخصصية لكل التخصصات يجب الإسراع في توفير معمل علمي لكل تخصص بالمدارس الصناعية يوجد بها كل الأجهزة الحديثة أو الممكن الحصول عليها أو نماذج تساهم في وصول المعلومة بأسرع وسيلة للطالب
– التأكيد على مبدأ أن الكمبيوتر ما هو إلا وسيلة في كل تخصص للمساهمة في تطوير هذا التخصص وإلا يصبح الكمبيوتر بذاته غاية لأن الاهتمام به يهمل باقي جوانب التنمية التكنولوجية في العملية التعليمية .
– وجود معمل كمبيوتر خاص يقوم بإنشأه القطاع الخاص أو شباب الخريجين – صندوق التنمية الخ داخل كل مدرسة حسب مواصفات تضعها الوزارة مع تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع للمكان منه لكي يستخدم لدورات الكمبيوتر الإجبارية للطلاب في الإجازات الطويلة في البرامج المناسبة لتخصصهم بصفة خاصة مع جعل عدد من الساعات لاستخدام الإنترنت بعد انتهاء ساعات الدراسة مع رقابة من الوزارة عليه ودون المشاركة في أرباحه طوال مدة العقد التي تجدد كل 3 سنوات .
وزارة الثقافة و وزارة الأعلام:-
إنشاء مركز للترجمة يقوم بإرسال بعثات لتجميع كتب العلوم الحديثة والهندسة من شتى دول العالم المتقدم وترجمتها مثلما حدث في عصر البطالمة و العصر العباسي وعصر محمد علي ولا تكون الترجمة قاصرة على كتب الفلسفة والسياسة والقصص الأدبية بل على الكتب العلمية والهندسية ويقترح ربطها بمشروع القراءة للجميع. وأن يتم ربط جميع المكتبات العامة والعلمية والثقافية والمدرسية بمنظومة إلكترونية وإصدار كارنيه يبيح لكل طالب الاستعارة من أي مكتبة في أي مكان طالما ليس مستعيراً من مكتبة أخري وتشجيع الطلاب على دخول المكتبة من خلال طلب بحوث دراسية منهم وتعليم الطلاب كيف يتم توثيق المعلومة البحثية من خلال حصة المكتبة
يجب أن تقوم وزارة الثقافة بدور إشرافي تنشيطي لمكتبات المدراس وضم أمناء المكتبات المدرسية إلى وزارة الثقافة تحت وصاية التربية والتعليم فيما يختص بتنظيم الوقت واختيار المواد العلمية والثقافية المناسبة للمكتبة المدرسية
إنشاء قناة تلفزيونية للتكنولوجيا والعلوم: تقوم ببث برامج التكنولوجية المترجمة لأخر الابتكارات والاختراعات في كل المجالات النافعة في الصناعة على أن لا تحتاج إلى طبق للاستقبال وأن تبث أرضية كالقنوات التعليمية التي تم تحريرها .
وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ووزارة الخارجية
يجب على وزارة التعليم العالى والبحث العلمي التدقيق في التراخيص التى تمنحها لفتح معاهد وجامعات خاصة من حيث التخصصات حيث نجد انها قد سمحت بفتح العديد من المعاهد العليا والمتوسطة المحتوية على تخصص الحاسب الالى والتي قد قامت بتخريج طلاب لا يعرفون اي شيئ عن الحاسب الى ولذلك يجب ان يكون دراسة الحاسب الى موجهة لتخصص علمى او صناعي بدارسة البرامج التي تخدم هذا التخصص كما يجب ان يتم بين الوزارتين التربية والتعليم والتعليم العالى منظومة للوصول الى كيفية تطوير التعليم الفني وقبول طلابه بالمعاهد والجامعات بصورة اكثر شمولا
ويجب أيضا ان تستحدث في أكاديمية المعلمين برنامج لتأهيل المعلمين الحاصلون على مؤهل متوسط للحصول على مؤهل جامعي مثل مدرسي المجالات الصناعية بالمدراس الأعدادية والثانوية العامة ومدرسي العملى بالمدارس الفنية.
-أما عن وزارة الخارجية فأن البعثات العلمية والمنح للدول الأوربية وأمريكا قد تجتذب بعض الحاصلين على المنح للاستمرار في هذه الدول نظراً لما يوجد بها من عوامل الجذب في كافة النواحي وبالتالي تفقد البعثة الهدف منها فيجب ألا توجه البعثات في دول بعينها وخصوصاً أوربا وأمريكا ولكن تكون في شتي الدول والمجالات لجمع أكبر قدر من المهارات والمعلومات وأن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الشباب والمعلمين وأن تساهم جميع الهيئات والوزارات في تكلفة هذه البعثات .كما يجب ان نرفع شعار للتطويروالبحث العلمي وهو (أن نبدء من حيث انتهى الأخرون)
وزارة الصناعة و وزارة الدفاع ووزارة الأنتاج والتصنيع الحربي:-
– يمكن أن تقوم وزارة الصناعة وجهات التراخيص قبل إصدار تراخيص للمصانع أو حتى الورش صغيرة بوضع شرط بأن يقوم هذا المصنع باستقبال طلاب المدارس المهنية الصناعية حسب تخصصاتهم والتوزيع الجغرافي لسكن الطلاب وأن يتقدم صاحب الورشة أو المصنع كل عام لتجديد الرخصة ومعه أوراق تثبت تدريبه لعدد من طلاب الأقسام الصناعية بالمدارس .
– وبما أننا في حالة سلام فيمكن جعل فترة من مدة التجنيد مرتبطة بالمؤهل الدراسي حيث يتم إلحاق المجندين من أصحاب المؤهلات بمصانع تنشئها القوات المسلحة لهذا الغرض فيحصل كل مجند وليس بعضهم إلى جانب التدريب العسكري على تدريب عملي خاص بمؤهله .
– إحياء الهيئة العربية للتصنيع ( بميزانيات مشتركة من الدول العربية ) بمحاولة استقطاب بعض الدول العربية الغنية المؤيدة لها دولة بد الأخرى حتى تشعر الدول الرافضة لهذه المشروع أنها لا بد أن ترتبط بهذه المنظومة ودمج جميع مراكز براءات الاختراع لهذه الهيئة حيث تقوم الهيئة بتبني المبتكرين والمخترعين واختيار الصالح من ابتكاراتهم وتطويره ثم تصنيعه بإنتاج كمي مع ربط الهيئة بالمدارس المهنية والصناعية والتقنية في الدول العربية .
وزارة البيئة ووزارة الصحة:-
– استحداث مناهج بيئية تعلم الطلاب أهمية المحافظة على نظافة المدرسة والفصل والمكتب والأرضية وسلامة الأساس المدرسي مع ربط ذلك بتدريس العلاقة بين مصروفات الدولة والإنفاق والضرائب المحصلة من مرتبات ومشاريع أولياء أمورهم والعائد الاقتصادي الذي يعود على الدولة والشعب عند المحافظة على المدرسة مع إدخال مناهج الأمن البيئي لكل مهنة مماثلة لمناهج الأمن الصناعي وإعادة تدوير المخلفات .
– زيادة الأهتمام بالتأمين الصحي للطلاب وزياد ة فرص العلاج المجاني على نفقة الدولة للطلاب داخليا وخارجيا زيادة برامج التوعية الصحية والوقاية من الأمراض للطلاب من خلال منهج للتربية الصحية.
وزارة الإسكان ووزارة الضمان الاجتماعي :-
– إنشاء صندوق للتأمين والإسكان الطلابي حيث تقوم وزارة التعليم بالمشاركة مع وزارة الإسكان ووزارة التأمينات بإنشاء صندوق إسكاني تأميني للطلاب يدفع فيه كل الطلاب قسط شهرياً أو سنوياً اختياري و متنوع لأساليب التسديد وعلى مدار سنوات التعليم يصبح له بمقتضاه مقدم شقة عند التخرج في إحدى التجمعات العمرانية الجديدة بالظهير الصحراوي أو مبلغ يساعد على بدء حياته العملية مع تميز شقق خريجي الجامعات عن شقق الحاصلين على مؤهلات متوسطة داخلياً وليس خارجياً بسبب زيادة السنوات التي حصلت من الطالب أثناء دراسته الجامعية وسنجد تفاعل من نسبة كبيرة جدا أولياء الأمور الذين يودون تأمين مستقبل أبنائهم والغير قادرين من الطلاب تقوم الدولة بتشجيع الجمعيات الأهلية الخيرية على المستوي المحلي والدولي بالتبرع والأشراف على تنفيذ هذا المشروع من خلال أوقاف للتعليم
وزارة الأوقاف:-
– أوقاف التعليم : من خلال وزارة الأوقاف تقوم الدولة بالتشجيع على إنشاء أوقاف وتبرعات للتعليم كصدقة جارية بأسلوب مطمئن للأصحاب هذه الأوقاف يجعل بعض الأغنياء يساهمون في الصرف على التعليم ومشروعات التعليم والطلاب الفقراء . وتشجيع الجمعيات الاهلية المهتمة بالتعليم.
وزارة القوة العاملة والهجرة :-
– إنشاء خدمة عامة في المصانع والشركات لخريجي الثانوية المهنية الذين لم يوفقوا بالحصول على مجموع لدخول الكليات في خلال المدة بين التخرج والتجنيد على أن تكون هذه الخدمة العامة في مجال تخصص الخريج حرصا على المعلومات الدراسية وربط الدراسة بالسوق واحتياجاته الصناعية.
وزارة النقل والمواصلات ووزارة الداخلية:-
مشكلة وسائل المواصلات للطلاب والمعلمين نظرا للكثافة السكانية فان وسائل الموصلات الحكومية لم تعد تفي بمتطلبات الجمهور لا سيما في موسم الدراسة ما عدا مترو الأنفاق مما أدى على الاعتماد الكبير علي الميكروباص الذي يقوم سائقيه بعدم احترام البنديرة المحددة وتقسيم الخط المحدد إلى ثلاثة أجزاء أو أربع مما يضاعف الأجرة إلى ثلاث أو أربع أمثالها كما يقومون أحيانا برفع القيمة من تلقأ أنفسهم مما يشكل عبا على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والموظفين فلدي اقتراح بتحديد سعر الميكروباص بعدد المحطات مع جعل حد ادنى للأجرة ومراعاة الكثافة على الخط وكذلك الازدحام المروري كما يقوم هؤلاء السائقين بتركيب أجهزة كاسيت وسماعات عالية الصوت دون مراعاة الركاب من المواطنين و المعلمين والطلاب الذين يصلون إلى مدارسهم صباحا وقد أصيبوا بصداع يؤثر على استيعابهم , ولذلك اقترح إصدار قانون يحدد استخدام الكاسيت وقوة سماعاته داخل وسائل المواصلات ألا تزيد عن درجة معينة ولو أدى الأمر ألي إلغاء الكاسيت في الميكروباص .
يجب أستحداث ادارة بالداخلية للأنضباط الطلابي يشرف عليها ضباط شرطة خريجي اكاديمية الشرطة والخدمة الأجتماعية وأن تعود وزارة الداخلية الى القبض على طلاب المرحلة الأعداية و الثانوية الهاربين من المدرسة في المقاهي والحدائق أثناء اليوم الدراسي وتسليمهم الى مدارسهم بأستدعاء أولياء امورهم .
حل مشكلات المعلمين
حل مشاكل المعلمين بقدر الإمكان حتى يؤدوا دورهم بأسلوب متميز دون أن تشغلهم أعباء الحياة وذلك عن طريق :-
– النظر للكوادر العلمية من المعلمين الحاصلين على الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه في مجال التخصص التربوي والعلمي ومحاولة الاستفادة من بحوثهم العلمية الصالحة للتطبيق.
– الارتقاء بدخل المعلم وسرعة تطبيق الكادر أو إعطاءه مميزات بديلة عن رفع راتبه مثل ..
– توزيع مكافأة الامتحان دون أنتقاصها على أشهر المرتب مع إضافة الحوافز عليها .
– إعفاء المعلم من رسوم المواصلات العامة أو نصفها أسوة بالشرطة والقوات المسلحة .
– إعفاء الطفل الأول والثاني من أبناء المعلمين من المصروفات الدراسية أو نصفها في المدارس الحكومية .
– عودة جميع المميزات التي كانت تمنحها الدولة من قبل للمعلمين و لأبناء المعلمين .
– السماح للمعلمين بفتح مراكز تعليمية خاصة خاضعة لإشراف الوزارة والنقابة مع تحصيل الضرائب المناسبة وشطب أي مدرس مخالف من النقابة ومنعه من ممارسة أي عمل تعليمي خارج نطاق المدرسة الحكومية التي يعمل بها .
– كما يشترط عليه في هذا المشروع محو أمية عدد من الأشخاص من أهل الدائرة التي فيها نشاطه كل عام بالتعاون مع الجمعيات الاهلية لهذه الدائرة .
– يشترط أن يكون مديري المدارس الخاصة والغير حكومية من المعلمين خريجي كليات التربية أوالنقابيين وهو منصب منفصل عن منصب رئيس مجلس الأدارة الخاص بالمالك وألا يقل سنه عن 30 عاما كما تفعل نقابة الصحفيين والصيادلة والأطباء لاصدار تراخيص.
مقترحات بديلة لتطوير ( المدارس الثانوية الصناعية ) بصفة خاصة
يمكن أن يتم التطوير من خلال نمطين أساسين هما
1- المدرسة الصناعية التجريبة لغات (ذات التخصص الواحد والشعب المتعددة)
يتم أنشاء مدارس صناعية تجريبية لغات ويمكن البدء بالتجريب على الأقسام الصناعية منخفضة التكلفة ويستحدث بها شعب من هذا القسم نادرة ومتطورة ومواكبة لأحتياجات المجتمع
ولا تقبل هذه المدارس الا طلاب مدارس اللغات والمدارس التجريبية وبمجموع اعلى من مجموع القبول بالثانوية العامة بعد أختبار لقبول الطالب ويجب أن تدرس بهذه المدارس لغة اخرى تتناسب مع لغة الدولة الأكثر تقدما في هذا التخصص كما يجب ان تكون مناهج هذه المدارس مناهج علمية بحتة حسب التخصص
وتشجيع رجال الاعمال والجمعيات الأهلية بفتح مدراس خاصة من هذا النمط يكون لخريجي هذه المدارس أولوية القبول بالكليات الماناسبة لتخصصهم قبل طلاب الثانوية العامة ويتم أنشاء أقسام لغات بكليات الهندسة والفنون والتكنولوجيا تتناسب وتخصصات هذه المدارس
2- مدارس المشروع الواحد (المدرسة المصنع)
– أنشاء مدارس المشروع الواحد (المدرسة المصنع) بتشجيع رجال الصناعة بفتح هذا النمط من المدارس خاصة وملحقة بمصانعهم بحيث يقوم رجل أعمال على سبيل المثال بإنشاء مصنع سيارات مثلا مع بناء مدرسة المشروع الواحد للفنون والهندسة بداخله تكون كل أقسامه موجهة لإنتاج أجزاء وصناعات مغذية لهذا المصنع ويتقاضى المتعلمين به من الطلاب أجورا رمزية جدا وأن تخفض لهذا النمط من (المدرسة المصنع) الضرائب ويمكن أيضا ان يتم فتح معهد متوسط أوعالى اوكلية هندسة أو تكنولوجيا ملحقة بهذا المصنع.
3- المدرسة الصناعية النموذجية:
تطوير المدرسة الصناعية الحالية وتحويلها الى مدرسة نموذجية ذات اليوم الكامل لهذه المدرسة تقسم المدارس الكبيرة الصناعية الشاملة إلى مدرستان أحدهما كهربية ميكانيكية والأخرى زخرفية معمارية
– رفع درجات القبول بالمدارس الصناعية النموذجية عن المدارس الصناعية العادية .
– يقترح فصل الإدارة المدرسية بالمدارس الصناعية عن الإدارة التعليمية وأن يرأسهم رئيسا لمجلس الإدارة بالمدرسة من خلال تفعيل دور مجالس الأمناء الصورية بالمدارس مع تفعيل دور النقابة في هذه المدارس وتحديد جدول للاجتماعات مراقب بالفيديو كونفرانس للتأكد من انعقاد هذه الاجتماعات فعليا وليست على الورق.
– لضمان تحقيق هذا النوع من التعليم لأهدافه وعدم أنقسام هذه الأهداف يجب دمج توجيه المواد العلمية والعملية ضمن مهام التوجيه العام للمواد العلمية وأن تكون رئاسة القسم مدمجة عملى ونظري لمعلم ذو مؤهل جامعي في التخصص وان يراعي في كادر المعلمين أستحداث لفظ مدرب صناعي فني لمدرسي التخصص العملي ( الورشة) الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط.
– إنشاء معمل وسائط متعددة مصغر لكل تخصص يشرف عليه أمين معمل من السادة مدرسي المواد العلمية حيث أن كل تخصص عملي يوجد به شبه معمل خاص به ولكنه لا يستخدم الا نادرا ويتحكم به رئيس القسم العملى ولا يحق للنظريين الاقتراب لشرح أي جهاز بالمنهج لطلابه وبناء عليه أقترح توحيد قيادة التخصص بالمدراس الصناعية من خلال وكيل تخصص علمي لينظم العلاقة بين التخصص العلمي والتخصص العملي.
– يتم تدريب الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي على برامج الكمبيوتر للتصميم التي تفيدهم في تخصصاتهم وحتى إن كان ذلك باشتراك مادي يرجع العائد منه على تطوير الوسائط التعليمية بالمدرسة .
– إنشاء جماعة للابتكار والاختراع تحت إشراف وزارة الصناعة ورجال الأعمال بكل مدرسة صناعية تتكون من مجموعة من المعلمين والطلاب ذوي المهارات والأفكار الخاصة بالتخصصات المختلفة تتولي تبني أفكار وابتكارات المعلمين والطلاب والصرف على إنتاج نماذج منها بشرط أن تكون أفكار جديدة أو مطورة تؤهل لدخول مسابقة سنوية تمهيدا للتصعيد للمسابقات الدولية تمهيدا للإنتاج الكمي
– أعداد عرض فيديو لطلبة كل فصل كمنهج أسبوعي بوسائط مختارة من الوزارة لأفلام تسجيلية عن الاختراعات والابتكارات في كل المجالات وخصوصاً مجال التخصص الذي يدرس فيه الطلاب لتشجيع الطلاب على الابتكار مع تفعيل دور المكتبة المدرسية .
– فتح دفتر توفير لكل طالب تقوم المدرسة بوضع المبالغ المالية الخاصة بالطالب العائدة عليه من التمارين النافعة ومشروعات الإنتاج لا يتسلمه الطالب أو ولي الأمر إلا بعد التخرج ويتسلم الطالب فقط إيصالات توريد الأجور لهذه الدفاتر وحسابات دفتره أولاً فأول .
– ويمكن دمج هذا الدفتر إلى المشروع التأميني الإسكاني للطلاب .
– إنشاء معارض على أسوار المدارس مفتوحة للجمهور .
لتسويق منتجات هذه المدارس على نمط المعارض الموجودة بأسوار النوادي الرياضية على أن تأتي تكلفتها من تأجير بعض الممولين لهذه المعارض بحق انتفاع لمدة معينة ويمكن مشاركة أجهزة رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظات المختلفة ووزارة الشباب والتنمية المحلية
وبذلك تتحقق نظرية المدرسة المنتجة وتساهم أيضا إلى عدم هروب و قفز الطلاب من فوق الأسوار بسبب وجود هذه المحال بدلا من الأسوار.
– ويمكن إنشاء مراكز خدمة بهذه الأسوار لأقسام السيارات والتكييف التبريد تكون هذه الخدمة موجهة للجمهور نظير أجر بسيط .
– يقترح أن تقسم بعض الأقسام المدمجة داخلياً إلى عدة فروع مثل قسم الزخرفة والاعلان والتنسيق حيث الطالب يقوم بدراسة تخصص عام في الصف الأول والثاني ويدرس الخاص في الصف الثالث وتكون شهادته بالتخصص العام والتخصص الدقيق المناظر للتخصص الموجود بالكلية.
– الاهتمام الفعلي بحصص النشاط وأن تكون فعليه يستفيد منها الفصل كله كحصص التربية الرياضية أو تقم حصة التربية الرياضية إلى حصة نشاط حسب ميول الطلاب .
– حيث يقوم الطالب بتسجيل أسمه في الحصة التي يريدها ( موسيقي – تربية رياضية – مسرح ) أو يتبادل طلاب الفصل الواحد أماكنهم كل أسبوع .
– عدم إهمال النشاط المدرسي للتخفيف من عبء العملية التعليمية على ألا يؤثر على سير العملية التعليمية .. بمعني إعطاء وقت كاف له حتى لا يأخذه الطلاب عنوة وذلك بالهروب من الحصص الدراسية للعب في ملاعب المدرسة أو خارجها ويتم تقوية الرباط بين الطالب والمدرسة من خلال .
– فتح المدرسة يوم العطلة الرسمية كنادي رياضي وعلمي وثقافي .
– حيث تجهز الملاعب لاستخدام الطلاب الذين يدخلون المدرسة بالكارنيه المدرسي لكي لا يندس بينهم أحد .
– يتم إشراف مدرس التربية الرياضية في هذا اليوم على الملاعب وتنظيم المسابقات بين الطلاب لعدم ترك الأمر للطلاب لكي لا تحدث مشاحنات بينهم .
– يتم إجراء عرض فيديو لفئة أخري من الطلاب من خلال وسائط مختارة يوجد بها عنصر تسويق وجذب لهؤلاء الطلاب .
– يتم إجراء مسابقات دراسية وعلمية بين الأقسام لفئة أخري من الطلاب .
– وإعطاء جوائز وشهادات تقدير للطلاب الفائزون وتكريمهم أثناء طابور الصباح .
– فتح معمل الكمبيوتر والمكتبة ومعامل التخصصات على مسئولية أحد أمنائها حسب نوبته المدفوعة الأجر .
– التركيز على الرحلات العلمية الأسبوعية في هذا اليوم .
مقترحات عن كيفية توفير ميزانية هذه الأنشطة :-
1- رفع المصروفات المدرسية لثلاث امثالها وتقسيطها عل ثلاث اقساط أثناء العام.
2- إنشاء معارض بسور المدرسة يتم تأجيرها بحق انتفاع لمدة من سنوات ويعود العائد منها على تطوير المدرسة .
3- إنشاء معرض لمنتجات المدرسة مفتوحة للجمهور على أسوارها يعود العائد منه على الطلاب والمدرسة .
4- المدارس الميكانيكية والكهربية يمكن فتح مراكز صيانة لها على أسوار المدارس بجوار المعارض .
5- تبرع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال .
6- المجموعات المدرسية ( ومشروع نظام الخدمات عمال ) .
7- مشاريع الإنتاج بالمدارس الصناعية .
8- مع الميزانيات الأصلية والمضافة من الوزارة للمشروع .
9- وضع حد أدنى وحد أعلى لمكافأت مديرى المدراس الصناعية الكبيرة.
ملحوظة : يشترط على أصحاب المعارض الخارجية أن يكون العالمين بها من خريجي المدرسة المقام المعرض على أسوارها .