بقلم / سعيد حماد
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تطيح بالمبادئ القانونية والقواعـد العامة المتعارف عليها وأحكام المحكمة الإدارية العليا وتقطع الرقاب دون ان تسمي عليها ثلاثاً
أولا اللائحة التنفيذية تطيح بالمبادئ القانونية
صدر قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بتاريخ 1/11/2016 ونص في بابه الثامن المعنون بعنوان انهاء الخدمة بالبند الخامس والسادس من المادة 69 متضمناً اسباب انهاء خدمة الموظف في حاله انقطاعه عن العمل بدون عذر سواء انقطاع متصل في حدود خمسة عشرة يوما متتالية فيكون اجراء انهاء الخدمة خلال الخمسة عشرة يوما التالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
وكذلك تضمن البند السادس من ذات المادة على ان من اسباب انهاء الخدمة انقطاع الموظف عن العمل بدون اذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 متضمنه احكام لم تكن موجودة بنصوص القانون منفردة بحكماً قد اطاح جميع القواعد العامة والمبادئ المستقرة والمبادئ القانونية واحكام المحكمة الإدارية العليا التي تعلمناه وكتبنا بها ابحاث يرجع إليها من المختصين والمهتمين بهذه النواحي .
فقد نصت المادة 176 من اللائحة التنفيذية بخصوص ذات الأسباب التي توجب انهاء خدمة الموظف بسبب انقطاعه عن العمل سواء مدة متصلة او مدة غير متصلة كما نصت المادة رقم 69 من القانون وانفردت بحكم على غير العادة وهو ما يعتبر مخالفاً لجميع ما ذكرناه من قبل بشأن انهاء خدمة الموظف حال مسألته تأديبياً عن ايام الانقطاع المتصل والغير متصل فقد نصت المادة 176 من اللائحة التنفيذية على ( إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشرة يوماً متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل او من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه الغير متصل ))
فنصت المادة على اتخاذ اجراء انهاء الخدمة حتى وان تم معاقبة الموظف تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل جاء مخالفاً لقاعدة
1- الاجر مقابل عمل
2- عدم معاقبة الموظف على ذات الفعل أكثر من مرة
وكذلك احكام المحكمة الإدارية العليا والتي نصت على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العامل بسبب الانقطاع يمنع من اتخاذ اجراءات انهاء خدمته .
ثانيــا : ـ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقطع الرقاب دون ان تسمي عليها ثلاثاً
في ظل قوانين نظام العاملين بالدولة على مدار عقود مضت نشأنا عليها كان لابد من انذار العامل عند انقطاعه عن العمل بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع الغير متصل .
وكان يتوقف انهاء خدمة العامل على هذا الشرط والذي رأت المحكمة الإدارية العليا في الكثير من احكامها بوجوبه واعتباره شرطا جوهريا لا يمكن اغفاله حيث انه كان يوضح لجهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وتمكينه من إبداء عذره
وهناك احكام كثيرة بخصوص انهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع لم تعتبر الانقطاع بطبيعته استقالة وتعتبر خدمة العامل منتهية به إلا بشرطين هما اذا تبين لجهة الإدارة اصرار الموظف على ترك العمل وكذلك اتخاذ نية جهة الإدارة في انهاء خدمته وليس معاقبته تأديبيا بناءً على انذاره واستبانة جهة الإدارة من انذار الموظف .
فقد صدرت لائحة قانون الخدمة المدنية وقد حذفت المادة او الجزئية الخاصة بوجوب انذار الموظف في حالة انقطاعه عن العمل سواء منفصل او متصل .
والخلاصة بما جاء في الجزئية الأولى الخاصة بإنهاء خدمة الموظف حتى ولو تم معاقبته تأديبيا عن أيام الانقطاع عن العمل سواء المتصل او الغير متصل وكذلك عدم اشتراط انذار الموظف بإنهاء خدمته سوف يأتي يوم على الموظف وهو اثناء قيامة بالتوقيع حضور في احد الأيام سوف يخبر بانه تم انهاء خدمته
روابط نرشحها لكم
نتائج الامتحانات عام وأزهر جميع المحافظات اضغط هنا
لجدول امتحانات الثانوية العامة اضغط هنا
لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية اضغط هنا
لجدول امتحانات الدبلومات الفنية اضغط هنا
للنماذج التجريبية للثانوية العامة اضغط هنا
للنماذج التجريبية للثانوية الأزهرية اضغط هنا
ضوابط وتعليمات امتحانات الثانوية اضغط هنا
لرقم جلوس الثانوية العامة اضغط هنا
