أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإلزام الطلاب بسداد مبلغ 100 جنيه لأداء الامتحانات المميكنة عن كل سنة دراسية.تضمن القرار تعديل المادة 271 من اللائحة، وهي المادة التي تنظم الرسوم والمصروفات الجامعية حيث تنص على أن يؤدي الطلاب رسما لدخول الامتحانات على النحو التالي:جنيهان من طلاب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وخمسون جنيها عن كل سنة تلي المدة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات، وجنيه واحد للطلاب المنتسبين والمتقدمين للامتحانات التكميلية من الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية، وخمسون جنيها عن امتحان المقرر الدراسي للمتقدمين للامتحان من الخارج.وشهدت الرسوم الجامعية في مصر زيادات نسبية بداية من العام الدراسي 2020 /2021 وقتما أعلنت عددا من الجامعات الحكومية، خلال الأيام الماضية، المصروفات الدراسية الجديدة للعام الدراسي 2020-2021، وذلك بعد أن انتهى مكتب التنسيق الإلكتروني من أعمال توزيع طلاب المرحلتين الأولى والثانية على الجامعات للبدء في استقبال أوراق المتقدمين للكليات العلمية والنظرية، وتراوحت الزيادة للمصروفات الدراسية تحت بند “الخدمات” بين 10% و20% في عدد من الجامعات، وبين 100 جنيه و200 جنيه بمختلف الكليات.وفي 14 ديسمبر الماضي اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظام الاختبارات المميكنة بكل مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة أنه سيتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى التي تخص القطاع الصحي، 214 ألف طالب، وبلغ عدد الكليات 72 كلية ووصل عدد المعامل إلى 35 معملا، وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي نحو 30 ألفا، لتصبح نسبة الأجهزة إلى الطلاب جهاز لكل 9 طلاب، وتشمل المرحلة الثانية طلاب باقي الكليات، وتشمل ما يزيد على 175 ألف جهاز في 180 معملا.ووفقاً لتقرير صادر عن الوزارة أن تكلفة مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة نحو 4.5 مليار جنيه، المرحلة الأولى تبلغ تكلفتها نحو 1.1 مليار جنيه تقريبًا ويتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2019-2020، والمرحلة الثانية: تبلغ تكلفتها نحو 3.4 مليار جنيه تقريبًا ويتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2021-2022.وأشار التقرير إلى المشروع المتكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بكل مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الإلكترونية، لتلافي الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية، وبلوغ أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية.
