• أحمد جمال الدين موسى: المدرسة مؤسسة مجتمعية حية تتفاعل مع البيئة المحيطة بها • يوهانسن عيد: عدم وجود الخطط وضعف الدعم المالي أبرز تحديات ضمان جودة التعليم• سنية الفقي: الدروس تلتهم ميزانية الأسر.. والحكومة لم تلتزم بالإنفاق الدستوري على التعليم
نظم مشروع “حلول للسياسات البديلة”، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، ندوة بعنوان “التعليم للجميع.. ضمان الجودة والمجانية”.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وسنية الفقي الباحثة بوحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأدارت الحوار والمناقشات الكاتبة الصحفية دينا عزت.
وقالت سنية الفقي، الباحثة بوحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حجم وأهمية التعليم الحكومي في منظومة التعليم قبل الجامعي، والذي تتضح معه أهمية الإنفاق الحكومي عليه، حيث إنه يضم معظم أبناء الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل والفقيرة؛ نسبة المدرس من التلاميذ في المرحلة الابتدائية 34.7٪، والمرحلة الإعدادية 26.0٪، ومتوسط كثافة الفصل في المدارس الحكومية للمرحلة الابتدائية 54٪، وللمرحلة الإعدادية 51٪.
ولفتت إلى أن إنفاق الأسر المصرية على التعليم، يلتهم تقريبا نسبة 12.5% من الدخل، يستحوذ بند الدروس الخصوصية على غالبية حجم الإنفاق.
وأشارت لوجود فجوة مالية في الإنفاق الحكومي على التعليم بمصر تصل إلى 480 مليار جنيه؛ لذا لجأت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للتقاضي الاستراتيجي أمام المحاكم الوطنية، بهدف إلزام الحكومة بنسب الإنفاق الدستوري على التعليم، إلا أنه بعد عدة سنوات لتداول القضية تم الحكم بعدم الاختصاص.
وأكدت الفقي، تقرير التنمية البشرية مصر 2021، أن الاستثمار في رأس المال البشري أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمع، حيث يعتبر جوهر عملية التنمية المستدامة؛ إذ يرتبط ذلك الاستثمار بمجموعة من المكاسب والعوائد الشخصية والاجتماعية المباشرة، وغير المباشرة والتي تجعل دوره أساسيًا في تحقيق الأهداف المختلفة للتنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وعن جودة التعليم وتطويره، جاء بمضمون حديث الدكتورة يوهانسن عيد، وجوب النظر على احتياجات الطالب قبل تطبيق عملية تطوير جودة التعليم، مشيرة إلى أن الرقمنة أتاحت الفرصة لتطوير لتعليم وخاصة الطرق التقليدية للتعلم، والتي يأتي الطالب كشريك بنصيب كبير في المعادلة.
وفندت “عيد”، بعضا من تحديات ضمان جودة التعليم ، ومنها عدم وجود خطة واضحة لدى الوزارات المختصة، ومحدودية الدعم المالي لتأهيل المدارس الحكومية لاعتماد المعايير اللازمة للجودة، ومحدودية وعي القيادات التعليمية بثقافة ضمان الجودة.
من جهته قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، إن نتائج بعض الدراسات القديمة خلصت بأن الإنفاق العام على التعليم لا يتسم بالعدالة بسبب انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس وارتفاع نسبة التسرب والتفاوت الإقليمي بين الريف والحضر والصعيد، والوجه البحري، والتفاوت الصارخ في مستوى التعليم بين المدارس.
وأعتقد أن فرص استكمال مراحل التعليم قبل الجامعي تتفاوت وفقًا لمستوى تعليم الأبوين ومقدار ثروتهم، رغم ذلك، لاشك في أن الإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي ضرورة اجتماعية ملحة وهو أكثر عدالة من الإنفاق العام على التعليم العالي، الذي لا خلاف على راجعيته، لكونه يفيد أساسا الفئات ذات الدخل المرتفع والمتوسط.
وأكد موسى، أن مصر شهدت توسعاً كبيراً في أعداد المؤسسات التعليمية، إلا أنها ما زالت قاصرة عن مواكبة الدول الأخرى المتقدمة في مستوى التعليم المتاح، ولا بد من تعزيز اللامركزية لإصلاح التعليم في مصر، اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، نماذج لمدى تأثير تطوير التعليم والإصلاح المؤسسي.
وواصل موسى: “لا يمكن أن نغفل أيضًا أهمية تطوير الأساليب الدراسية للخروج من نفق النظام التقليدي القائم على التلقين والحفظ والامتحانات التحريرية لنتوجه بقوة نحو التعلم النشط الذي ينمي المهارات الذاتية الخلاقة للنشء، خاصة مهارات التحليل والنقد والإبداع والتعبير عن النفس.
وأتم: “يتعين علينا تذكر دائمًا أن المدرسة هي مؤسسة مجتمعية حية يتعين عليها أن تتفاعل مع البيئة المحيطة بها تلقيًا وعطاء، وإلا صارت عبنا مجتمعيا، بدلا عن أن تكون فرصة حقيقية للازدهار والتقدم المجتمعي”.
