كتب / حاتم عليوة
● وضع مجموعة من المعلمين قانونا متكاملا للتعليم ؛ طرحه الدكتور أبو النصر قبل مغادرته الوزارة للحوار المجتمعي و نشرت مواده الصحف ، و تولي الدكتور الرافعي المنصب خلفا له و لكن لم تمهله الظروف حتى مجرد مناقشته .
● ثم جاء الدكتور الهلالي بتصريحات في بداية الامر كانت محبطة حيث تحدث عن كل شيء خاص بالتعليم ما عدا النواحي المادية و التي تمثل أهمية قصوى لجموع المعلمين على كافة مستوياتهم الوظيفية .
و الآن يدور تساؤل : هل بعد كل هذه اللجان و الصياغات يستلزم الامر ان نبدأ في دورة جديدة من المناقشات ؛ ربما تستمر لشهور دونما بارقة أمل بعدما لم تطبق المادة 89 من الباب السابع من قانون التعليم و المعروف أعلاميا بكادر المعلمين و بعدما جمدت وزارة المالية كل مستحقاتنا المالية على أساسي 30 يونيو 2015 و بدوره قلت رواتبنا حتى بعد اضافة العلاوة الخاصة لعام 2011 و نسبتها 15% لاساسي مرتباتنا .
● اننا كما كررنا و بح صوتنا بحاجة الى نقابة مهنية قوية تكون هي المتصدية لانتزاع حقوق المعلمين و كذلك يكون هناك تعاونا بينها و بين النقابة المستقلة لصالح الجميع و ان ننحي الخلافات السياسية و الأيديولوجية جانبا ؛ فالعمل النقابي بوتقة تنصهر فيها كافة التيارات من اقصى اليمين لأقصى اليسار من أجل حقوق مشروعة لفئة مهضمومة الحقوق لعقود و لن يكون لنا شأن عند صانعي القرار في هذا الوطن و مجلس النواب إن لم تتوحد الصفوف وراء سرعة إقرار قانون التعليم بكافة مواده بما فيها المادية ؛ و من حق السلطة التنفيذية حينئذ ان تشرع ما تشاء من قوانين لصالح تطوير و ارتقاء المنظومة التعليمية لو كانت هناك رغبة حقيقية لذلك.
