شكا عدد من معلمى محافظة قنا، عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية الخاصة بمكافأة الامتحانات حتى الآن رغم صدور حكم قضائى بأحقيتهم فى الصرف، مُشيرين أن وزارة المالية تدخلت لإيقاف عمليات صرفها للمشاركين بالامتحانات والحاصلين على 200% حوافز الإثابة، رغم كونها بدل طبيعة عمل، إضافة إلى إصدار المحافظة لقرار خصم ما تقاضوه خلال السنوات الثلاث الماضية.
قال محمد الجعفرى، رئيس نقابة المُعلمين المُستقلة بقنا، إنهم أرسلوا شكوتهم إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، للتأكيد على أن مكافأتهم أُلغيت ولم يتقاضوها حتى الآن، مشيرا أن المذكرة تضمنت أن العاملين بالتربية والتعليم لهم الحق فى صرف مكافآت الامتحانات الـ200 يوم طبقا للقرار الوزارى رقم 150 لسنة 2005، وما ورد بمرسوم بقانون 51 لسنة 2011 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى تضمن أحقيتهم لحافز الإثابة الـ200%. وأضاف الجعفرى أن عدة اجتهادات وآراء قانونية وفتاوى من جهات عديدة وآخرها المستشار القانونى لمحافظة قنا، والذى أشار إلى ضرورة الخصم بأثر رجعى اعتبارا من الأول من يوليو 2012 لكل من صدر بشأنهم أحكام قضائية باستحقاقهم صرف الـ200% المقررة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، لافتا أن ما يقرب من 15 ألف معلم وإدارى بمحافظة قنا متضررين من وقف صرف المكافأة.
وأشار رئيس نقابة المعلمين المستقلة بقنا، أن القرار الوزارة رقم 150 لسنة 2005 صدر من قبل وزارة التربية والتعليم بمكافآة الامتحانات نظرا لما يقومون به من أعمال الامتحانات بمراحل النقل، على أن تكون أجر نظير عمل ولها شروط وضوابط أقرتها الوزارة،
موضحا أن رد المستشار القانونى بالمحافظة أقر عدم استحقاق المعلمين للمكافأة مستندا على حيثياته لكتاب وزارة المالية الذى يتعارض مع نص القانون رقم 51 لسنة 2011 الذى نص فى مادته رقم 11 أنه يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية المقررات اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة. وتابع: “كتاب وزراة المالية صدر دون مشاركة وزير التربية والتعليم، إضافة إلى عدم اعتماد من وزير المالية للمقررات اللازمة لتنفيذ الحكم، لذا جانب رأى المستشار القانونى للمحافظة الصواب،
فى الوقت الذى تؤكد فيه المادة أن الحوافز مقابل جهود غير عادية لا تقل عن 200% من المرتب الأساسى”. وأوضح أن مديرية قنا للتربية والتعليم بصدد خصم مكافأة الامتحانات من العاملين الذين صدرت بشأنهم أحكام قضائية باستحقاقهم الـ200% كاملة، والذين انطبق عليهم قرار 150 لسنة 2005، مشيرا أن الأحكام القضائية الصادرة فى تلك الأزمة تعرضت حيثياتها إلى ما يتقاضاه المعلم من مكافأة امتحانات بواقع 83%.
