أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الخاصة والدولية لا تملك صلاحية وسلطة فصل أى طالب لم يسدد المصروفات الدراسية، لأن حرمان الطالب من حقه فى التعليم مبدأ مرفوض مهما كانت أسبابه.
وقالت مصادر مسئولة، إن القانون منح المدرسة الخاصة التى يمتنع ولى الأمر فيها عن دفع مصروفات نجله عدة إجراءات أبرزها مخاطبة ولى الأمر أكثر من مرة وإرسال إنذار له، إَضافة إلى السماح للطالب بدخول امتحان الترم ونهاية العام الدراسى، حتى انتهاء السنة الدراسية، لافتة إلى أنه يستطيع مدير المدرسة حجب نتيجة الطالب حتى سداد المصروفات وفى حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ إجراء أشد وهو تحويل ملف الطالب إلى مدرسة حكومية قريبة من المدرسة الخاصة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.
وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين ولى الأمر والمدارس الخاصة يحكمها القانون والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص وليست علاقة متفردة من جانب واحد يستطيع صاحب المدرسة تنفيذ واتخاذ الاجراءات التى يراها مناسبة له دون النظر إلى مصلحة الطالب.
من جانبه قال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس تنفذ الاجراءات التى حددها القانون فى مسألة تأخر أو امتناع أولياء الأمور فى سداد المصروفات الدراسية وهذه الإجراءات لا تصل إلى حد فصل الطالب من المدرسة ولكن تحويل ملفه إلى مدرسة حكومية.
وأضاف، أن المدارس الخاصة سوف تراعى أولياء الأمور فى مواعيد سداد المصروفات الدراسية خاصة الذين فقدوا أعمالهم بسبب فيروس كورونا مثل العاملين فى قطاع السياحة وخلافه، ولكن فى المقابل المدارس يوجد عليها التزامات كبيرة مع انطلاق العام الدراسى المقبل منها تعقيم المدارس والفصول الدراسية ومرتبات أعضاء هيئة التدريس وخلافه، قائلا: نحن مع ما تقرره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
