قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم بمنح درجة ونصف لطالبة ثانوية عامة للعام الدراسي 2015 /2016 ، في مادة اللغة العربية، بعد ما طعنت علي إعلان نتيجتها في مادة اللغة العربية، وأكدت الطالبة أنها تستحق درجات زيادة حتي يتم ترشيحها للكلية التى تستحقها، ورأت المحكمة حقها في الدرجة ونصف علي حسب تقرير الخبير، وأمرت بإلزام الجهة الإدارية بمصروفات التقاضي، لكن بعد تخرج الطالبة من الجامعة.
واطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليه اللجنة المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابة الطالبة، لتأخذ بما انتهت إليه، ومن ثم يحق لابنة الطاعن زيادة ما رصد لها عن إجاباتها فى مادة اللغة العربية بمقدار درجة ونصف فقط، تضاف إلى مجموعها الكلى، مما يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة ابنة الطاعن فى مادة اللغة العربية غير قائم على سند سليم، مخالفاً لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه لإضافة الدرجة والنصف الزيادة.
وكان والد الطالبة أقام الطعن عام 2016 ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة، بعد ندب لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابة ابنته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان نتيجة ابنته بالدرجات التى تستحقها وترشيحها للكلية التى تتوافق ومجموع درجاتها بعد التعديل وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
