المحاسبة المالية

الكشف عن الربح والخسارة للشركات خلال فترة زمنية معينة، يتم بتحديد المعلومات المالية، وتسجيلها، وقياسها، والتحقق منها، وتلخيصها، وتفسيرها، وهو ما يُعرف بالمحاسبة، والتي تستخدمها الإدارات للتعامل مع المُعاملات والسجلات المالية، وعمليات التدقيق الداخلي، وأيضاً للتمويل، والمسائل الضّريبية.

المحاسبة (بالإنجليزية: Accounting)‏ هي تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين، المعلومات المالية المستخدمة بشكل أساسي من المدراء والمستثمرين والجهات الضريبية ومتخذي القرارات الآخرين، بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة. تم اشتقاق اسم المحاسبة من استخدام كلمة الحساب مالي.

المحاسبة هي العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية والعرض والإفصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية تعد عن فترات زمنية محددة (غالبا ربع سنوية). كذلك تعرف المحاسبة بأنها “لغة الأعمال”

تعود أصول علم المحاسبة إلى عصر الحضارات القديمة، مثل الحضارات الفرعونية، والإغريقية، والرومانية، حيث كانت المحاسبة عبارة عن نشاط ينصب على “التسجيل ومسك الدفاتر” ” RECORD AND BOOK-KEEPING ” يطلق عليه التحاسب. ففي العصور القديمة كان الأغنياء يعطون بعض الأفراد الحق في إدارة مواردهم الزراعية والاقتصادية على أن يقوم هؤلاء الأفراد بتسجيل الوارد والمصروف من هذه الموارد مع إصدار كشف حساب “account” يوضح كيف يتم إدارة هذه الموارد.

 أي أن فكرة التحاسب على الموارد الاقتصادية بين من يمتلك تلك الموارد ومن يقوم بإدارتها ظهرت منذ فترة طويلة. تم اكتشاف نظام القيد المزدوج المستخدم حاليا يعود للإيطالي وعالم الرياضيات لوقا باشتيلو في عام 1494 .

وتهدف المحاسبة بشكل عام هي توفير المعلومات المالية وأهم هذه المعلومات:

• تحديد نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية خلال فتره زمنية معينة (ربح أو خسارة).
• تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية (الشركة) والذي يتمثل في مصادر الأموال الوحدة من أين حصلت عليها وإستخدامات هذه الأموال في تاريخ نهاية هذه الفترة الزمنية المعينة.
• معرفة وحساب صافي التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية خلال نفس الفترة الزمنية المعينة.
• تسجيل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية.
• توفير وسيلة للرقابة على العمليات المالية للوحدة الاقتصادية بالأخص التعاملات النقدية.

إذا كانت الشركة توزع بياناتها المالية للجمهور، وكان المطلوب أن تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في إعداد تلك البيانات. علاوة على ذلك، إذا كان يتم التداول في أسهم الأوراق المالية للشركة، والقانون الاتحادي يتطلب مراجعة القوائم المالية للشركة من قبل محاسبين عموميين مستقلين. ويجب على كل من إدارة الشركة والمحاسبين المستقلين تثبت أنه تم إعداد البيانات المالية والملاحظات المتصلة بها على البيانات المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة

 وتتنوع فروع المحاسبة لعدة فروع وكل فرع منها له أهميته في المنشأة، وفي العادة فإن خصوصية المنشأة (صناعية، حكومية، مصرفية إلى آخره) تحتم على التركيز على أحد هذه الفروع وبالإضافة إلى المحاسبة المالية التي سيتم التحدث عنها في هذا البحث، يوجد عِدّة فروع أُخرى للمحاسبة، وهي:

• المحاسبة الجنائية: تَستخدم شركات المحاسبة العامة، والشركات الاستشارية، ومكاتب التحقيق الفيدرالي، وكذلك شركات التأمين، والمنظمات الحكومية وغيرها المحاسبة الجنائية، وذلك لمعرفة الإجراءات القانونية في المعاملات المالية، والكشف عن عمليات الاحتيال والاختلاس.
• المحاسبة الحكومية: هي أحد فروع المحاسبة وتهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة. وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة، وتعرف بالموازنة العامة للدولة. وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة قادمة تكون عادة سنة. وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بإنفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية. ويقوم المحاسبون الحكوميون بتحليل المعلومات المالية الحكومية للدولة مثل المدارس العامة، والجيش، والمؤسسات العامة.
• المحاسبة الإدارية: على العكس من ذلك، المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. وتعنى بشكل رئيسي بجزئين الأول هو تأمين التمويل اللازم للشركة بأقل تكلفة ممكنة سواء بطرح السندات أو الأسهم (أي إما بالاقتراض أو بزيادة رأس المال) والجزء الثاني هو ضبط النفقات بما يوازن بين أهداف الشركة والموارد المالية المتاحة من خلال تطبيق الموازنات التخطيطية ودراسة الانحرافات الفعلية عنها ونتائج هذه الانحرافات على أداء الشركة المالي والتشغيلي. وتتحسن الإدارة الداخلية للأعمال في العديد من الشركات بمساعدة المحاسبين الإداريين، ومحللي الموازنة، الذين يعملون في المنظمات الخاصة غير الربحية، والحكومات.
• المحاسبة الضريبية: وهي المحاسبة اللازمة للتطبيق والالتزام بالتعليمات والقوانين الضريبية. أو هي مجموعة الدفاتر والأوراق ذات الطابع المالي للمؤسسات والتي تربط علاقة الشركة مع الجهات الرسمية التي تعنيها إيرادات المؤسسات وكيفية حساب دخول الأفراد والمؤسسة ومقداره ويتم محاسبة الأغراض الضريبية المستمدة من قانون الإيرادات الداخلية، بحيث يقوم بحساب الضرائب وتأثيرها على القرارات المالية للشركة.

 

الأهداف والمحاور

مفهوم المحاسبة المالية

أنواع المحاسبة المالية

حسابات الشركات

القوائم المالية

 

المحاسبة المالية

الميزانيات العامة، وبيانات الدخل، والتقارير المالية، تُعتبر مؤشر على أداء الشركات خلال فترة زمنية معينة، حيثُ تسجل العمليات التجارية في هذه الفترة، وتُلَخص، ثم يتم الإبلاغ عنها، وهذا ما يُسمى بالمحاسبة المالية. حيث إن المعلومات المُنظّمة للشركات تُوفَر باستخدام عدد من المبادئ المُحاسبية مثل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتُقدِم المحاسبة المالية المعلومات للأطراف خارج المنظمة، أو المؤسسة، وهذا ما يُميزها عن المحاسبة الإدارية والتي تُساعد الإداريين داخل المنظمة

المحاسبة المالية (بالإنجليزية: Financial accountancy)‏، هي أحد أهم أفرع المحاسبة المختصة بتسجيل وتصنيف وتلخيص وتفسير وعرض المعلومات المحاسبية التاريخية المتعلقة بالوضع المالي (قائمة المركز المالي)، والأداء المالي (قائمة الدخل)، والتدفقات النقدية وفقاً لجملة من المعايير المحاسبية.التي تخص الشركات المساهمة العامة وتكون هذه المعلومات متاحة لجميع متخذي القرار سواءً من داخل المنشأة أو من خارجها. و يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير مالية حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية. ويمكن تعريفها أيضاً أنها عملية تسجيل العمليات والتقرير عنها في قائمة الدخل وقائمة المركز المالى لخدمة الإطراف الداخلية والخارجية

المحاسبين :

ممارسو مهنة المحاسبة يسمون بـ المحاسبين. وهناك العديد من الجهات المهنية للمحاسبين حول العالم. يمنح الكثير من الجهات المحاسبية ألقاباً للأعضاء أو حسب مستوى التأهيل. مثلاً محاسب قانوني معتمد (ACCA or FCCA)، محاسب قانوني (FCA، CA or ACA)، محاسب إداري (سي إم إيه، FCMA or AICWA)، محاسب عام معتمد Certified Public Accountant، محاسب قانوني معتمد Certified General Accountant، وشهادة مدقق داخلي معتمد CIA، وشهادة محاسب محترف معتمد CPA، وشهادة محاسب إداري معتمد CMA.

المحاسب القانوني

المحاسب القانوني هو شخص يهدف لإعطاء الرأي في عدالة القوائم المالية وتشمل التعامل مع حسابات المنشآت بجميع أنواعها من كافة كل ما يخص تمويلها ومراقبة تكاليفها وأوجه الصرف وموارد التحصيل ودراسات جدوى المشروعات، والمحاسب القانوني يمكنه التعامل مع الغير باسم المنشأة متى كان له توكيل بذلك منها الضرائب والتأمينات الاجتماعية والبنوك .ويعتبر المحاسب القانوني متهم بالتجريم في حالة تعمد إصدار معلومات مضللة وغير صحيحة.

 أما المحاسب القانوني المعتمد (بالإنجليزية: Certified Public Accountant/CPA)‏ هي شهادة تم تصميمها من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة (AICPA) و الذي يعمل علي تحديد المحتوي العلمي الخاص بمناهج الشهادة كما يقر ويعتمد مختلف المناهج الصادرة عن الناشرين وينظم وينسق الامتحانات مع مراكز الاختبار في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، لإضفاء صفة الاعتماد المهني العالمي للعاملين بالمجال.

التدقيق

التدقيق هو تخصص مستقل بذاته يقوم به من ألم من المحاسبين من خلال الخبرة العلمية والعملية بمعرفة هذه المهنة جيدا، لأنه وبالضرورة سيقوم بتقييم ومراقبة غيره من المحاسبين في وحدة ما والخروج بتقارير لفترة زمنية ما، وبالتدقيق يوجد فرعان أساسيان: التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

• التدقيق الخارجي: هو عملية يقوم بها المدقق الخارجي المستقل بفحص القوائم المالية والسجلات المحاسبية بهدف إعطاء رأي عن مدى عدالة القوائم المالية والحسابات والتزامها بمعايير المحاسبة المقبولة عموماً، (بالإنجليزية: Generally Accepted Accounting Principles GAAP)‏ لو معايير التقارير المالية الدولية (بالإنجليزية: International Financial Reporting Standards IFRS)‏.
• التدقيق الداخلي: يقوم به المدقق الداخلي وهو موظف ضمن الشركة ويهدف لتزويد بمعلومات لاستخدام الإدارة. وغالباً تكون معلومات التدقيق الداخلي للاستخدام داخل الشركة وليس خارجها.

مسك الدفاتر

مسك الدفاتر (بالإنجليزية: bookkeeping)‏ هو القيام بتسجيل العمليات المحاسبية في دفتر اليومية بشكل يومي، وتبويبها من خلال تخصيص رقم لكل قيد وتدويره وترحيله إلى دفتر الأستاذ العام.

ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافا في الناحية العملية والشكلية ما بين الدفترين، ففي الأول يتم تسجيل جميع القيود دون الفصل ما بين طرفي القيد المدين والدائن، بينما في دفتر الأستاذ العام لكل جانب صفحة مرقمة برقم مخصص لها يذكر في دفتر اليومية.

حقول المحاسبة

تحتوي المُحاسبة على مجموعةٍ من الحقول الرئيسيّة، وهي:

• المُحاسبة الحكوميّة: هي المحاسبةُ التي تهتمُّ بإثباتِ كافّة عمليّات الصرف، والتّحصيل الخاص بالمواردِ التي تعتمدُ على النّشاطات الحكوميّة، وتُساهمُ في تقديمِ التّقارير الدوريّة عن كافّة النّشاطات الماليّة، والنّتائج المُتَرتّبة عليها للجهات الرقابيّة المُختلفة أو للمُستثمرين، ومن الأمثلة عليهم: المُوظّفون الإداريّون، والسُّلطة التشريعيّة، ورجال الأعمال، وأصحاب الأسهم، والهيئات الإداريّة العامّة، والأفراد من الجمهور الذين يُطلَق عليهم مُسمّى (المُنتفعين).
• المُحاسبة الضريبيّة: هي المُحاسبةُ التي تهدفُ إلى تحديدِ قيمة الأرباح الماليّة، أو نسبة الدّخل الخاص بالأفراد، أو المبالغ الماليّة المُحصَّلة من عمليّة تجاريّة، وتعتبرُ خاضعةً لنظامِ الضّريبةِ، ممّا يُساهمُ في التّمهيدِ لفرضِ قيمة الضّريبة المُناسبة على الأنشطة الماليّة السّابقة التي تعتمدُ في الدّرجةِ الأولى على الالتزام بالقوانين الضريبيّة التي يجب أن يُلمّ بها المُحاسب إلماماً جيّداً.
•  مُحاسبة التّكاليف: هي المحاسبةُ التي تختصُّ بتحديدِ تكلفة الوحدة الواحدة التي يتمُّ إنتاجها في بيئةِ عملٍ مُحدّدة، وقد تعملُ على الوصولِ إلى تكلفةِ الإنتاج الكُليّة التي تشملُ قيمة كافّة الوحدات المُنتَجة، وتهدفُ مُحاسبةُ التّكاليف إلى تحقيقِ الرّقابة على التّكلفةِ الخاصّة بعناصر وأدوات الإنتاج، وتُوفّرُ للإدارةِ البيانات اللّازمة لمساعدتها على اتّخاذِ القرارات الصّحيحة، بالإضافةِ إلى مُساعدتها في تحديدِ التّكاليف الإنتاجيّة بطريقةٍ دقيقة.
• المُحاسبة الإداريّة: هي المُحاسبةُ التي تعملُ على إعدادِ الحسابات، والبيانات المُحاسبيّة، والإحصائيّة التي تُستخدمُ في جميعِ مُستويات الإدارة، وتُساهمُ في تعزيز دور الرّقابة الإداريّة على كافّة عمليّات الخاصّة بالمُنشأةِ، وأيضاً ترتبطُ بمُحاسبةِ التّكاليف التي تعتمدُ على تحليلِ المعلومات الخاصّة بالتّكاليف المُترتِّبة على المنشأة بصفتها الوسيلة المُناسبة لتطبيق الأثر الفعّال للرّقابة في البحث عن أيّ انحرافٍ في الخطّةِ الإداريّة والمُحاسبيّة الخاصّة بالمنشأة، كما تعمل المُحاسبة الإداريّة على تقديمِ حلولٍ تُساعدُ على مُعالجةِ الأخطاء المُحاسبيّة فور حدوثها؛ لأنّ وظيفةَ المُحاسبة الإداريّة تعتمدُ بشكلٍ رئيس على مُساعدةِ الإدارة في وضعِ سياستها ومراقبة تنفيذها أولاً بأول.
• مُراجعةُ الحسابات: هي فحصُ الحسابات، والدّفاتر المُحاسبيّة، والمُستندات والتّقارير الماليّة فحصاً دقيقاً بحيث يتمكّنُ المُدقّقُ الماليُّ من مُراجعةِ الميزانيّة الماليّة التي تدلُ بوضوحٍ على الحركاتِ الخاصّة بالمُؤسسة، وتظهرُ قيمة كافّة الحسابات التي ظهرتْ نتيجةً للعمليّات الإداريّة.

أنواع المحاسبة المالية

 بيانات المركز المالي، وبيان الربح والخسارة، والتدفقات المالية، والتغيرات في حقوق المساهمين، هي مُلخصات مالية في فترة زمنية معينة، ويُساعد في إنتاجها نوعين من المحاسبة المالية، وهما:

• المحاسبة النقدية

 استلام النقد هو شرط تسجيل المعاملات المالية، حيث تُسجل كل إضافة أو خصم يقوم بها الدائن حسب كل مُعاملة، أما الأحداث الاقتصادية التي ليس لها أي مُدخلات نقدية فهي غير مهمة. وتقوم بهذا النوع من المحاسبة خدمة الإيردات الداخلية في الوكالات الحكومية.

• محاسبة الاستحقاق

جميع أنشطة تشغيل الشركة تُسجل إذ يشمل المحاسبة النقدية وغيرها من المعاملات التي لا يوجد فيها تدفقات نقدية، حيثُ تتراكم وتُصبح هذه الأحداث ملزمة قانونياً بالرغم من عدم وجود مدفوعات نقدية، وهو ما يُعرف بالتراكم (بالإنجليزية: accruing)، وتستخدمها الشركات المُتداولة علناً، حيث تحظى هذه الطريقة باهتمام أكبر في السوق

حسابات الشركات

 وتنقسم حسابات الشركة إلى قسمين، هما:

• الحسابات الدائنة:

تتراكم الأموال التي تدين بها الشركة للبائعين، حتى يتم تسويتها، وهذه هي حسابات مستحقة الدفع.

• الحسابات المدينة:

تشمل أموال العملاء المدينين للشركة، وهي تُعرف بمُستحقات العملاء.

القوائم المالية

يستطيع المستثمرون، والدائنون، والموردون، والعملاء الاطّلاع على الحالة المالية للشركات، عن طريق القوائم المالية التي تُنتج سنوياً، أو ربع سنوياً. وتَخضع هذه القوائم إلى معايير لجعل المحاسبة الدولية أسهل، مثل مجلس معايير المحاسبة المالية (بالإنجليزية: Financial Accounting Standards Board – FASB)، والذي يضع مبادئ المحاسبة المالية، وكذلك مجلس معايير المحاسبة الدولية (بالإنجليزية: International Accounting Standards Board – IASB)، والذي يطور هذه التقارير.

وتشمل القوائم المالية على:

• بيانات الدخل: حسب مبدأ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، تُسجل الإيردات في فترة البيع وليس عند استلام النقد، ويُحسب صافي الدخل بطرح المصروفات من الإيرادات، لذلك فهو يُشير إلى حالة الربح أو الخسارة للشركة خلال فترة زمنية مُعينة.
• الميزانية العمومية: عند نهاية الفترة المحاسبية يتم جمع المطلوبات وحقوق المساهمين، والتي تَشمل مقدار التمويل الذي توفره الأرباح المحتجزة، والمال الذي يُعاد استثماره من حملة الأسهُم، وذلك للحصول على بيانات الأُصول.
• التدفق النقدي: خلال فترة زمنية معينة يُحسب الدخل الفعلي النقدي الذي حصلت عليه الشركة من الأنشطة التشغيلية، والاستثمار، والتمويل.
• الأرباح المُحتجزة: بيانات الأرباح التي تبقى للشركة، والتي يتم توزيعها على المساهمين، خلال فترة زمنية معينة.

المستفيدون من المعلومات المالية

المحاسبة تهدف لإيجاد تقارير مالية عادلة ومفيدة للمدراء من الجهات الحكومية والتنظيمية وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة، مثل المساهمين والدائنين أوالملاك. توجد فئات عدّة من الأفراد أو المنشآت الذين يَستفيدون من المعلومات الماليّة المُحاسبيّة، ويعتمد هذا الشيء على تنوّع الأطراف المرتبطة مع الشركة، سواءً من خلال الاعتماد على الاتصال المباشر أو غير المباشر، فتستخدم هذه الأطراف المعلومات المحاسبيّة لأهداف متنوعة إلّا أنها تشترك معاً بهدف رئيسيّ وهو الوصول إلى اتّخاذِ قرارٍ مناسب، وفيما يأتي أهمّ أنواع المُستفيدين من المعلومات الماليّة المحاسبيّة

• أصحاب المنشأة:

إنّ المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص شركة تضامن أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة غير ربحية(المنشآت الحكومية والخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإنّ صاحب هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها والتحقق من أنها تسير نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر هذه المعلومات المحاسبية.

• إدارة المنشأة:

يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة، فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة، فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير، والتقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان نظام فعاّل للمعلومات، والنظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.

• الدائنون:

من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك والدائنون. و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك وشركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع بهدف إعادة بيعها أو أصولا ثابتة.

• المستثمرون:

يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد، والمستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه، ليس فقط عن المشروع نفسه، وإنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.

• الحكومة:

تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة وتشرف عليها أجهزة حكومية، بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة والمجتمع في إيراداتها في شكل الضرائب والزكاة، كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من قبل الدولة، هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.

• الموظفون.
• عملاء المنشاة.
• عامّة الناس.

أهميّة المحاسبة

تُعدّ المحاسبة الماليّة من أهمّ فروع المحاسبة بشكلٍ عام؛ حيث تُوفّر العَديد من المعلومات المُهمّة جداً لبيئة العمل، وتُساعد المنشآت على اتّخاذ القرارات المتنوّعة، ومن المُمكن تلخيص أهميّة المُحاسبة الماليّة وفقاً للنقاط الآتية:

• تسجيل المعاملات الماليّة: حيث تتمثل الوظيفة الأساسيّة للمحاسبة الماليّة بكتابة وتسجيل المعاملات الماليّة، ويُطلق على هذه الوظيفة بلغة المحاسبة اسم مسك الدفاتر، وتُشكّل جزءاً من أهمية المحاسبة الماليّة في المنشآت؛ حيث يعتمد أصحاب شركات الأعمال الصغيرة على المحاسبة الماليّة؛ من أجل تسجيل كافة النشاطات التجاريّة التي تحدث داخل شركاتهم في دفتر الأستاذ المحاسبيّ، وتعتمد المحاسبة الماليّة على استخدام القيود المزدوجة في تسجيل كافة العمليات الماليّة؛ لذلك يظهر لكلّ عملية محاسبيّة جانبين أحدهما دائن والآخر مدين، فتُعدّ المحاسبة الماليّة مهمةً لأصحاب الأعمال؛ لأنّها توفر لهم نظاماً منهجيّاً يُساعد على تقديم وصفٍ لأعمالهم.
• توصيل المَعلومات للأطراف الخارجيّة: هو دور المحاسبة الماليّة في مُساعدة أصحاب الشركات التجاريّة على توصيل المعلومات المحاسبيّة للأطراف الخارجيّة، وتشمل كلّاً من الأفراد والمنشآت الأخرى التي تتعامل ماليّاً مع هذه الشركات، ولكنّهم لا يُشكّلون جزءاً من أجزائها، ويُطلق عليهم أيضاً اسم المستخدمين الخارجيين للبيانات والمَعلومات الماليّة، وتُمثّلُ هذه البيانات الماليّة النتائج النهائيّة الظاهرة عن العمليّات المحاسبيّة الماليّة، وتُعدّ وسيلةً من وسائل تقييم هؤلاء المُستخدمين الخارجيين لعمل الشركات، ومن الأمثلة عليهم المورّدين والبنوك.
• توصيل المعلومات للأطراف الداخليّة: هو دور المُحاسبة الماليّة في الاهتمام بالمُستخدمين الداخليين، ويُشكّلون القسم الماليّ وكافة الأفراد الذين تَعتمد مَهامهم على تَوزيع الأرباح وفقاً للأسهم، ومن المُمكن استخدام أصحاب الشركات لهذه المعلومات الماليّة من أجل تَحديد نِقاط الضّعف والقوّة عند الموظّفين، كما تُساهم هذه المَعلومات في دعم إنتاجيّة الموظّفين عن طريق تقديم المكافآت لهم.
• المقارنة والتحليل: هما وسيلتان تُساعدان أصحاب الشركات التجاريّة على الاستفادة من المَعلومات المحاسبيّة الماليّة؛ من أجل تحليل ودراسة المُنافسين، والفرص المُتاحة للاستثمار. تتحكّم في المُحاسبة الماليّة المبادئ العامة للمحاسبة؛ لذلك يظهر تشابه بطريقة إعداد البيانات والمعلومات الماليّة للشركات المتنوعة، كما تساعد هذه المحاسبة على حساب النِسب الماليّة بالاعتماد على البيانات الخاصّة بالشركة، ومن ثمّ مُقارنتها مع الشركات المُنافسة أو النسب القياسيّة.

أهداف المحاسبة

تَسعى المحاسبة الماليّة إلى تحقيق العديد من الأهداف في كافة أنواع المنشآت إلّا أنّ هدفها الأساسيّ هو المُساهمة في توفير المَعلومات المحاسبيّة والماليّة للمُستفيدين منها سواء داخل المنشأة أو خارجها؛ لذلك تحرص المحاسبة الماليّة على تحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مجموعة من الوظائف المهمة، وتشمل: التحليل، والتحديد، والتبويب، والقياس، والتلخيص؛ ممّا يُساهم بتوضيح ظروف المركز الماليّ الخاص بالمنشأة ونتائج عملها؛ لذلك من المُمكن تصنيف المُحاسبة الماليّة إلى أنّها من الأدوات الخدميّة التي تهدف إلى إنتاج المَعلومات، وتوصيلها بهدف اتّخاذ القرارات المُناسبة.

 تعتمد المحاسبة الماليّة في الحصول على معلوماتها على القوائم الماليّة، بصفتها المصدر الرئيسيّ والموثوق لهذه المعلومات، وتسعى القوائم الماليّة إلى تَحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:

• معرفةُ نتائج أعمال المُؤسّسة من ربحٍ أو خسارةٍ خلال مُدّة زمنيّة مُحدّدة تعتمدُ على طبيعةِ التّحليل الماليّ المُحاسبيّ، وقد تكون شهريّة، أو سنويّة.
• الوصولُ إلى خلاصة قائمة المركز الماليّ خلال الفترة الماليّة، ويساهمُ ذلك في التَعرُّف على قيمة الأصول (الموجودات، أو المُمتلكات) في المؤسسة، وقيمة الالتزامات (الخصوم) المُترتِّبَة على المُؤسّسة.
• توفيرُ البيانات الكافية للمُحاسبين والمُدراء الماليّين لتقييم وضع المُؤسّسة من تحديد الأخطاء في حال وجودها، وتوفير الطُّرق المُناسبة لتطبيقِ الحلول الخاصّة بها.
• وضعِ استراتيجيّةٍ مُحدّدة تهدفُ إلى تصميم السّياسات الماليّة والمحاسبيّة خلال المُدّة الزمنيّة القادمة من عمر السّنة الماليّة للمُؤسّسة.
• دعمُ وظيفة الرّقابة على كافّةِ الأنشطة، والوظائف، والمَهام الداخليّة والخارجيّة الخاصّة بالمُؤسسة، ويُؤدّي ذلك إلى توفير الحماية من عمليّات الاحتيال والاختلاس.
• الاحتفاظُ بمجموعةٍ من السِجلّات المُحاسبيّة التي تحتوي على كافّةِ العمليّات الماليّة التي حدثت في المُؤسسة منذُ تأسيسها حتى آخر يوم في السّنة الماليّة.

الخاتمة وملخص البحث

 المُحاسبةُ عبارةٌ عن طُرقٍ فنيّة تُستخدمُ لتحديدِ ومعرفةِ ماهيّة نشاط مُؤسّسة ما عن طريق قياس التّأثيرات على الهيكلِ الماليّ الخاص بها، كما تُحدّدُ سير عمل المُؤسّسة وتُوضّحُ وتُنظّمُ العمليّات الخاصّة المُختلِفة الخاصّة بها سواءً الداخليّة أو الخارجيّة، كما أنّ المُحاسبةَ تعتمدُ على تحقيق مجموعةٍ من الأهداف التي تقومُ على أُسسٍ ثابتة، وعلى ضبطِ العمليّات المُختلفة داخل المُؤسّسة والتي تحتوي على خطواتٍ دقيقةٍ ومُحدّدة يترتّب من خلالها قيام المُؤسّسة بالعديدِ مِنَ الواجبات والحقوق التي تُعرفُ بمُسمّى الالتزامات، كما تعمل على تعزيزُ اهتمام المُؤسّسة في عناصر المُلكيّة الخاصّةِ بها والتي يُطلقُ عليها مُسمّى الأصول.

تعرَف المحاسبة على أنّها مجموعةٌ من الخطوات والطرق الفنية التي يمكن اتباعها لتسجيل، وتبويب البيانات، والمدخلات، كما تضمّ العمليات التي توضّح التغيرات على الأحداث الاقتصادية، والمعلومات المالية التي يستخدمها المدراء، والمستثمرون، والجهات المختصة بالضريبة في اتخاذ قرارتهم، والتي تهدف إلى توزيع الموارد المتوفرة في المؤسّسات، والشركات بشكلٍ جيدٍ وفعالٍ.

 يمكن القول أنّ المحاسبة علمٌ يعنى بقياس، وتفسير النشاطات المالية، عن طريق الإفصاح عن المعلومات المالية المتوافرة من خلال إعداها في قوائم لفتراتٍ زمنيةٍ معينةٍ غالباً ما تكون ربع سنوية، لذلك يطلق على المحاسبة لغة الأعمال

تتلخّص أهميّة المُحاسبة فيما يأتي: تعتبرُ وسيلةً لتوفيرِ المعلومات الماليّة للإدارة والموظفيّن حتى يتمكّنوا من اتّخاذ القرارات الاقتصاديّة المُناسبة.، كما تعدُّ وسيلةَ إثبات إداريّ، وقانونيّ لكل مُجرَيات الأحداث خلال الفترة الماليّة المُحدّدة، والتي يُطلقُ عليها مُسمّى (السّنة الماليّة). وتُستخدَمُ كوسيلةٍ رئيسةٍ لإعداد القوائم الماليّة المُحاسبيّة، مثل: قائمة الدّخل، والمركز الماليّ. كما أنها تُساعدُ على توفير معلوماتٍ خاصّةٍ بالأفراد الخارجيّين الذين يتعاملون مُباشرةً مع المنشأة، مثل: العُملاء، والدّائنين.

يمكن القول أنّ الهدف الأول والأخير للمحاسبة هو توفير كافة المعلومات المالية التي تحتاجها أيّ شركةٍ، أو مؤسّسةٍ، ومن أهمّ المعلومات التي توفرها: تحديد نتائج النشاطات الاقتصادية (ربح، أو خسارة)، وذلك خلال فترةٍ زمنيةٍ معينةٍ. اختيار المركز الماليّ الأساسيّ في المؤسّسة، إذ يتمّ تحديد المصادر التي يمكن الحصول على الأموال منها، وطرق استخدام هذه الأموال حتّى تاريخٍ معينٍ. الكشف عن التدفقات المالية التي تدخل إلى المؤسّسة، وذلك من خلال حسابها خلال فترةٍ زمينةٍ محددةٍ. تدوين جميع العمليات التي تقوم بها المؤسّسة. مراقبة العمليات المالية التي تحدث داخل المؤسّسة، لاسيما التعاملات النقدية.

هناك الكثير من مبادئ المحاسبة التي تعتمد عليها أي مؤسّسة لتدوين البيانات المالية، وما يتعلّق بها من ملاحظاتٍ، ممّا جعل للمحاسبة العديد من الفروع التي لا يمكن إهمال أيّ منها، ومن أهّم هذه الفروع :

المحاسبة الماليّة هي التي تعنى بتقديم المعلومات الاقتصادية والمحاسبيّة التاريخيّة، كما أنّها تعطي لمحةً عن الوضع، والأداء الماليّ، وتدرس التدفقات النقدية تبعاً لمعايير محاسبية معينة.

المحاسبة الإداريّة تهتمّ بالمعلومات التي تستخدمها المؤّسسة، والتي عادةً ما تكون سريةً، ولا يمكن الوصل لها والاطلاع عليها إلاّ من قبل عددٍ قليلٍ من الأشخاص، هم متخذو القرارات، وصناعها، إذ تهدف لتأمين التمويل اللازم بأقلّ تكاليف ممكنة سواءً كان عن طريق طرح السندات، أو الأسهم، وكذلك تعمل على موازنة نفقات المؤسّسة حسب أهدافها ومواردها المالية المتوفرة.

 محاسبة التكاليف هي التي تهتمّ بكلّ ما يرتبط في بيانات التكلفة، ففتسجلها وتبوبها، لتقدم للإدارة معلوماتٍ كافيةً عن التكلفة التي يجب أن تستخدمها لأغراض التخطيط والرقابة والتسعيرة، فهي تساعد بشكلٍ كبيرٍ على تصدير القوائم المالية للجهات الخارجية.

المحاسبة الضريبّة تلزم لتطبيق التعليمات، وقوانين الضرائب، فهي عبارةٌ عن مجموعةٍ من الدفاتر والأراق التي تحمل الطابع الماليّ، والتي تربط الشركة مع الجهات الرسمية الخارجيّة، فيتمّ من خلالها تعيين إيرادات المؤسّسة وطرق الحصول على دخل أفرادها.

المحاسبة الحكوميّة يهتمّ هذا الفرع بدراسة كلّ المبادئ التي تتحكم في عمليات التقدير، والتسجيل، ليقدم تقريراً محاسبياً عن جميع الأنشطة التي تقوم بها الحكومة، فتعتبر المحاسبة الحكومية عين المدراء الحكوميين التي يراقبون من خلالها إيرادات، ونفقات الوزارات والنفقات المتعلقة بوحداتها المختلفة، فيتمّ من خلالها تحقيق موازنة الدولة العامة.