الإدارة المالية

معنى الإدارة Administration في اللغة: تقديم الخدمة للغير ، وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية minister tad المكونة من مقطعين ، أي تقديم العون للآخرين.

كما تعني الترتيب والتنظيم الخاص الذي يحقق أهدافاً معينة، كما تعني الإدارة النظام أو الانتظام ، فالإدارة الناجحة سر نجاح الدول في كل مكان وزمان ، وما سادت الحضارات إلا بالإدارة فكرا وتطبيقا، وما بادت إلا بالفوضى، وهذا نقيض للإدارة لأن الإدارة تعني النظام أو الانتظام.

وفي المجالات الإسلامية تعني الإدارة : الولاية أو الرعاية أو الأمانة ، وكلها ألفاظ تحمل معنى المسؤولية ، وأداء الواجب ، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

قبل أن نبدأ الحديث عن الإدارة المالية لابد من تعريف الإدارة والتي تتمثل بأنها نشاط اجتماعي متعلق بتنفيذ الأعمال بواسطة الأخرين، فإذا كانت هذه الأعمال تتعلق بالمشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى الربح سميت إدارة الأعمال (Business Management)، وإذا كانت متعلقة بسياسات الدولة سميت الإدارة العامة (Administration Management)، وإن كانت متعلقة بتدبير الأموال واستخداماتها سميت الإدارة المالية (Financial Management)

تعريف الإدارة من الأمور التي ليس هناك إجماع على تحديدها، ويتضح ذلك جلياً من خلال استعراض عدد من التعريفات ، ذلك لأن الإدارة من العلوم الاجتماعية ، ولأن مفهومها واسع ، ولأنها ليست مجرد مصطلح ، وإنما هي علم له أهميته ، وذو ارتباط بنظام المؤسسة ككل في جوانبه المختلفة ليشمل أهدافها ، وفلسفتها، والعاملين فيها، وطرق العمل المتبعة، والإشراف على الأنشطة، والفعاليات ، وتوطيد العلاقات بين المؤسسة والبيئة المحلية.

تعتبر الإدارة المالية الدعامة الأساسية في المؤسسات الاقتصادية، في وقتنا الحالي فهي المال الذي يتم فيه اتخاذ القرارات، وكذا السياسات المالية المتعلقة بكل ما يخص المؤسسة سواء في وظيفة الإنتاج أو وظيفة التسويق، ويقوم على إدارتها المدير المالي الذي يعتبر من كبار الإداريين في المؤسسة فهو يشارك في اتخاذ القرارات لأن له المسؤوليات والسلطات، ويسعى دائما لتحقيق أهداف المؤسسة التي تمكن في زيادة القيمة السوقية لها والمحافظة على السيولة إضافة إلى تحقيق الأرباح.

ويمكن تصنيف وظائف أي مشروع إلى أربعة وظائف أساسية هي: وظيفة الإنتاج وظيفة التسويق – وظيفة التمويل – وظيفة الأفراد. وتعتبر الوظيفة المالية من الوظائف الهامة في المشروع، حيث أن المشروع لا يستطيع أن يمارس أي نشاط من أنشطة المشروع دون توفر الأموال اللازمة لذلك.

وهي وظيفة متكاملة للقرارات المالية في المؤسسة، وقد تغيرت هذه الوظيفة خلال الزمن مثل غيرها من الوظائف المتخصصة في مؤسسات الأعمال حتى وصلت إلى منهج أكاديمي شامل ومتعارف عليه غايته تحقيق هدف استراتيجي متمثل في تعظيم ثروة الملاك أو تعظيم القيمة السوقية للسهم العادي

إن الإدارة المالية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعلم المحاسبة ، حيث أن الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في التحليل المالي هو البيانات المحاسبية التاريخية (القوائم المالية ، وقائمة الدخل) والمدير المالي يجب أن يكون متخصصاً في كيفية استخدام وتحليل القوائم المالية واستخدام هذه القوائم في تخصيص الموارد المالية للمنظمة حتى يمكن من خلال تحليل واستخدام هذه لقوائم تحقيق أفضل عائد ممكن.

وكثير من غير المتخصصين يخلطون بين الإدارة المالية والمحاسبة فالمسميات واحدة ، والقوائم المالية واحدة ، والمصطلحات واحدة ومع ذلك فإن هناك فرق كبير حيث تهتم المحاسبة بجمع البيانات في حين تهتم الإدارة المالية بتحليل تلك البيانات لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما أن الإدارة المالية وعلم الاقتصاد من العلوم الوثيقة الصلة فالاقتصاد يهتم بدراسة استخدام الموارد المتاحة (المحدودة) لتحقيق أهداف المجتمع والإدارة المالية تهدف إلى تحقيق نفس الشئ ، فدراسة الاقتصاد تساعد في توضيح ظروف البيئة الاقتصادية مثل إجمالي الناتج القومي والبطالة والتضخم والضرائب يساعد على التعرف على هذه الأشياء في اتخاذ قرارات مالية سليمة.

ويقصد بالهيكل التنظيمي الإطار العام الذي يوضح خطوط السلطة والمسئولية ويتكون من مجموعة من المراكز ، ويهتم الهيكل التنظيمي بتوضيح كافة أوجه النشاط الذي تقوم به المنظمة متضمنة أنواع الوظائف وأسمائها وعدد الإدارات ووحدات الأعمال والمستويات الإدارية ويوضح الشكل الآتي موقع الوظيفة المالية في الهيكل التنظيمي. ويتطلب التنظيم الإداري تحديد الأعمال والأنشطة التي يختص بها المشروع ويمكن تصنيفها إلى جزئين ، الجزء الأول يتضمن الأنشطة التي تتطلب كفاءات بشرية متخصصة فنياً ومهنياً ووظيفياً ، أما الجزء الثاني فيتضمن الأنشطة المتعلقة بالمحاسبة مثل القيد في الدفاتر واستخراج القوائم المالية ، وكذلك الأعمال المالية المرتبطة بالتحليل والتخطيط المالي والرقابة المالية.

وجدير بالذكر أن المدير المالي يتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة بالمشروع (رئيس مجلس الإدارة ، المدير العام) ويخضع لإشرافه المباشر باعتبارها إحدى الإدارات التي تقع في مستوى الإدارة التنفيذية مثل وظيفة الإنتاج والتسويق والأفراد.

ويمثل الغرض من الإدارة المالية هو فهم ما تعنيه الأرقام ،  فالمسؤولون فى الإدارة المالية يقومون بمقارنة عائدات الشركات الأخرى في صناعتهم بعائدات منشأتهم ويسألون: هل أدائنا أفضل أم أسوأ من أقراننا فى نفس الصناعة؟ إذا كان أداءنا أسوأ، فما هو مصدر المشكلة؟ هل لدينا نفس هوامش الربح؟ إذا لم يكن كذلك، لماذا؟ هل لدينا نفس المصاريف؟ هل نحن ندفع أكثر فى اى شيء من أقراننا؟ وقد ينظرون إلى التغيرات في أرصدة الأصول أو الإشارات الحمراء التي تشير إلى مشاكل في تحصيل الفواتير أو الديون المعدومة. ويقومون بتحليل رأس المال العامل لتوقع مشاكل التدفق النقدي المستقبلية.

أهداف البحث

• معرفة مفهوم الإدارة المالية
• دراسة قطاعات الإدارة المالية
• تتبع مراحل تطور الإدارة المالية
• الاستفادة من أهمية وأهداف الإدارة المالية

محاور البحث

• المحور الأول : مفهوم الإدارة المالية
• المحور الثاني : مراحل تطور الإدارة المالية
• المحور الثالث : أهمية الإدارة المالية
• المحور الرابع : قطاعات الإدارة المالية
• المحور الخامس : أهداف الإدارة المالية

المحور الأول : مفهوم الإدارة المالية

تعددت تعاريف الإدارة المالية بتعدد الكتابات في هذا الموضوع، إلا أن هذه التعاريف ضلت مستمدة من مهام ومسؤوليات المدير المالي، ورغم وجود بعض الاختلافات في مهام ومسؤوليات رجال الإدارة المالية والتي تختلف من مشروع الآخر باختلاف قطاع النشاط وطبيعته وكذا حجمه. لكن بعض المهام تبقى أساسية بغض النظر عن هذا الاختلاف، خاصة مهام البحث عن مصادر التمويل واستخدامها وإدارتها.

وهناك تعريفات عديدة للإدارة المالية ولكن ينظر للإدارة المالية على أنها” الفن والعلم الخاص بإدارة الأموال” The art and) (science of managing money وبطريقة أكثر تحديدا تشتمل دراسة الإدارة المالية على مجموعة متنوعة من أوجه النشاط الاقتصادي الخاصة بالحصول على الأموال وإدارتها .

ويمكن تعريفها على أنها ” هي مجموعة من القواعد التي تعمل على دراسة أفضل الطرق الممكنة، للحصول على ربح مالي، وتوفير القدرة على تمويل كافة المهام التي تتم داخل المنشأة. “

إذن فالإدارة المالية هي وظيفة من وظائف المنشأة التي تهتم بتنظيم حركة الأموال (تدفقات نقدية داخلية وتدفقات نقدية خارجية اللازمة لتحقيق اهداف المشروع والوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المحدد، حتى لا يتعرض المشروع إلى عسر مالي أي عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المستحقة.

ويستخدم اصطلاح التمويل بمعناه الحديث لبيان أوجه الأنشطة العامة أو الخاصة التي تتطلب الحصول على الأموال وإدارتها في نواحي متعددة. ويرى Horne أن الإدارة المالية هي تلك الإدارة المسئولة عن اتخاذ القرارات الأساسية والمتمثلة في قرار الاستثمار وقرار التمويل و قرار التوزيع.

ومن خلال استعراض المفاهيم المختلفة يتضح لنا أن الإدارة المالية لا تقوم فقط على وظيفة التمويل ولكنها اشتملت أيضا على الاستثمار سواء كان هذا الاستثمار في أصول ثابتة أو أصول متداولة كما اشتملت أيضا على هيكل التمويل على المستوى الإجمالي أو على المستوى التفصيلي، وخلاصة القول أن الإدارة المالية أصبحت تعني في الوقت الحاضر بدراسة واتخاذ العديد من القرارات المالية المتمثلة في:

• قرارات الاستثمار طويل الأجل
• قرارات هيكل التمويل وتكلفة الأموال
• قرارات التمويل الطويل الأجل والقصير الأجل.
• إدارة رأس المال العامل.

المحور الثاني : مراحل تطور الإدارة المالية:

في السنوات القليلة الماضية تحول العالم إلى قرية صغيرة وظهرت تكنولوجيا جديدة وأصبحت العوامل البيئية تلعب دورا كبيرا في تقديم الخدمات وتصميم المنتجات ، وأدى الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المتاحة إلى تحولات رئيسية في المنافسة بين المنظمات ، والمدير المالي يجب أن يكون مستعدا للتحديات المستقبلية التي سوف تواجهه نتيجة هذا التغير وسغته ، فالنجاح سوف يكون للمنظمات التي تتبع التخطيط الاستراتيجي وتهتم بدراسة الرؤية والرسالة ودراسة البيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر على أعمالها وتهتم بدراسة نقاط القوة والضعف للاستفادة من الفرص المتاحة.

1-ظهرت بدايات الادارة المالية في بداية القرن العشرين تمثلت في عمليات الاندماج وإنشاء المؤسسات الجديدة وإجراءات توفير الاموال الازمة للمشروعات حيث كان محور اهتمام المفكرين .

2- في العشرينات اصبح الاهتمام مركزا على طرق وإجراءات تدبير الموارد المالية للتمويل والاستثمارات .

3- وفي الفترة 1929-1933 فترة الكساد العظيم في العالم اصبحت إجراءات الافلاس وادارة السيولة وحل المشكلات المالية اهم الموضوعات للادارة المالية اذ صاحب هذه الفترة زيادة التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي وصدرت التشريعات التي تدعو الى نشر البيانات وتقييم الاداء .

4- وفي الاربعينات والخمسينات تركز الاهتمام في معالجة اثار الكساد العظيم اذ اصبحت معالجة مشاكل الافلاس والاندماج واعادة التنظيم وتوفير الاموال للتوسع موضوعات ذات اهمية خاصة .

5- وفي نهاية الخمسينات حدث تطور جوهري يتمثل بالاعتماد على المسائل الكمية كالتحليل المالي والتخطيط ومعالجة مشاكل الادارة من وجهة نظر داخلية .

6- وفي منتصف الستينات ظهر نموذج تسعير الاصول الرأسمالية (CAPM)Cabital Asset Priciing Model الذي ساهم فيه كل من شارب وفاما ومورس .

7- وشهدت السبعينات اهتماما كبيرا بدراسة تكلفة الاموال نتيجة للاعمال التي قام بها مدكلياني وملر كما شهدت اهتماما للاستثمار في الاصول المالية وغير المالية بفضل نظرية المحفظة التي وضع اساسها هاري ماركوتز وذلك في بداية الخمسينات

8- وفي السبعينات استمر الاهتمام بالاستثمار وتعرض نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية لتحديات نتيجة لظهور نموذج منافس حملته نظرية التسعير بالمراجحة ((APT Arbitrage Pricing Toery التي قدمها استيفن رس كما ظهرت في السبعينات نموذج تقييم الاصول المالية هو نموذج الاختيار Option Pricing Model الذي قدمه فيشر وشولز .

9- وقد تميزت فترة السبعينات حتى وقتنا الحاضر بالتوسع في استخدام الحاسوب في المجال المالي الامر الذي ادى الى حدوث تغيرات جوهرية في النواحي التنظيمية والادارية ونماذج اتخاذ القرارات مما ادى في النهاية الى فتح آفاق واسعة في مجالات تحليل المشاكل المالية واتخاذ القرارات.

10- وفي الثمانينات ازداد الاهتمام بالتضخم وتأثيره على أسعار الفائدة وعلى قرارات الاستثمار بالتبعية، كما حلي بالاهتمام أيضا تأثير كل من الضرائب الشخصية على الدخل وتكلفة الوكالة والإفلاس على هيكل رأس المال. يضاف إلى ذلك الاهتمام بظاهرة تحول شركات المساهمة إلى شركات يملكها عدد محدود من الأفراد، من خلال قيام إدارة المنشأة باستهلاك الأسهم وإحلالها بسندات ( TAKEOVER OR LEVERAGED BUYOUT )، أو من خلال إجراء توزيعات نقدية على المساهمين في مقابل حصول أعضاء مجلس الإدارة (من المساهمين) على نصيبهم من التوزيعات على شكل أسهم ( LEVERAGED CASH OUT )

۱1- وفي مرحلة ما بعد الثمانينات، وبعد نجاح الجهود في بناء نماذج رياضية كمية، والتي ساعدت في إعطاء حلول صحيحة ودقيقة لكثير من المشاكل المالية المعقدة في ضوء نظرية اتخاذ القرارات، فقد وصلت إلى نظرية كاملة وشاملة رغم حدة التغيرات التي حدثت مثل:

• زيادة حدة التضخم وانعكاسات آثاره بشكل واسع على قرارات عموم الأعمال، ومنها قرارات الإدارة المالية.
• الزيادة الضخمة في استعمال الحاسبات الإلكترونية في التحليل المالي والنقل الإلكتروني للمعلومات.
• اتجاه الكثير من الدول إلى خصخصة مشروعاتها الاقتصادية، بحيث أصبحت الخصخصة منهج اقتصادي واطار إصلاحي جديد.
• بروز عالمية المنشآت وعالمية الأسواق وفقا ما يعرف بالعولمة والتي تنظر إلى العالم من الناحية الاقتصادية ككوكب واحد.
• تقليل حدة التشريعات والقواعد المنظمة للمؤسسات المالية والتوجه نحو المؤسسات المالية الكبيرة ذات الخدمات والأنشطة المتنوعة.

يبدو من هذا العرض المختصر أن التطور الفكري في مجال الإدارة المالية قد صار بخطى واسعة تتماشى مع سرعة وطبيعة الأحداث المحيطة بمنشآت الأعمال، ووفقا لهذه الأحداث والتغيرات الجذرية فقد نشطت الإدارة المالية كتخصص لتستوعب في نشاطها كل هذه التغيرات.

المحور الثالث : أهمية الإدارة المالية:

تسعى الإدارة المالية إلى دعم الإنتاج، وتسويق السلع، أو الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشركة، أو المؤسسة التي تتبع لها، وتهتم الإدارة المالية بمتابعة حركة الأموال، ومعرفة المبالغ الصادرة، والواردة، وحساب نسب الربح، والخسارة المترتبة على كافة الأنشطة، والعمليات التي يتم العمل عليها، وكلما كانت القرارات المالية التي يتم اتخاذها تساهم في الوصول إلى نتائج صحيحة، كلما دل ذلك على نجاح الإدارة المالية بالمهمة التي تقوم بها.

تأتي أهمية الإدارة المالية أو الوظيفة المالية من كون أن القرارات المالية عظيمة التأثير على حياة المنظمة، وليس هذا فحسب، ولكن جميع القرارات الاستراتيجية بالمنظمة سواء كانت مالية أو غير مالية، يترتب عليها العديد من التكاليف أو الإيرادات المؤثرة على نتائج المنظمة.

ولذلك وجب على المدير المالي أن يحسن تقدير الأمور وعرض القضايا على مجلس الإدارة، مع إعداد تقارير وافية، تعطي رؤية واضحة مؤيدة بالدراسات والتقارير بمختلف الأمور ذات التأثير المالي، ويساعد المدير المالي على كل ما سبق إلمامه بالجوانب المالية.

ويتطلب هذا الأمر العديد من العلاقات والمعارف بميادين المعرفة الأخرى بالمنظمة، كالجوانب الإدارية والاقتصادية والمالية والمحاسبية والإحصائية والكمية، التي تساعد المدير المالي في فهم العلاقات والربط بين المتغيرات واستخراج المؤشرات والنتائج. وإدارة رأس المال فضلا عن معالجة المشاكل المالية المنفردة .

دور الإدارة المالية

للفكر الإداري المالي دورٌ مهمٌ، في المساعدة على نمو، ونهوض الشركات، بناءً على النقاط التالية:

• دورها المهم في متابعة المنافسة، بين الشركات التي تعمل في مجال واحد.
• مواكبتها لارتفاع التضخم الاقتصادي؛ نتيجة للأزمة الاقتصادية التي ظهرت في القرن العشرين.
• تبحث عن طرق لتنظيم السيولة النقدية.
• تساهم في دعم الشركات لتجنب الإفلاس.
• تتفاعل مع سياسة الاندماج بين الشركات، من أجل توفير بيئة مؤسسية تعاونية، مما يساهم في توحيد الإدارات المالية.
• تدرس الموازنة المالية الخاصة بالمؤسسة، وقطاع العمل الذي تتبع له.
• تربط التشريعات القانونية مع القرارات المالية.

المحور الرابع : قطاعات الإدارة المالية

قطاعات الإدارة المالية تساهم الإدارة المالية في تحقيق النجاح، والتطور المالي في مجموعة من القطاعات، وهي:

 القطاع العام

الإدارة المالية، التي تهتم بوضع دراسات، وأبحاث مالية، خاصة بمؤسسات القطاع العام، تمتلكها حكومة الدولة، مثل: الوزارات، والمديريات التابعة لها، وغيرها، وتعمل الإدارة المالية على متابعة الواردات، والصادرات من المال، عن طريق فرض الرقابة على الأموال العامة، من أجل تحليل الأوضاع المالية، والاقتصادية.

القطاع الخاص

 الإدارة المالية، التي تهتم بوضع دراسات، وأبحاث مالية، خاصة بمؤسسات القطاع الخاص، يمتلكها رجال الأعمال، وأصحاب رؤوس الأموال، مثل: الشركات التجارية، والخدمية، وغيرها، وتعمل الإدارة المالية على متابعة الوضع المالي الخاص بالشركة، عن طريق ربطه مع رأس المال المخصص لها، وتسعى إلى تقييم مدى تحقيقها للنجاح، في ظل ظروف المنافسة مع الشركات الأخرى.

 قطاع الأفراد

الإدارة المالية، التي تهتم بمتابعة دخل، ومصروفات الأفراد، وقياس مدى نجاح التوفير، عند اتخاذ قرار بالشراء، مع تحديد الطرق المناسبة لدراسة المصاريف الشخصية، ونسبة العائد المالي المترتب عند استلام قيمة الدخل، والتي ترتبط عادةً مع الراتب الشهري، مقابل العمل بوظيفة ما.

المحور الخامس : أهداف الإدارة المالية

• تعظيم الأرباح Profit Maximization

أن هدف تعظيم الأرياح يركز على الاستخدام الأمثل والكفوء للموارد الرأسمالية المواد الأولية والخام ، الموجودات ، التكنولوجيا ، الطاقة ، معلومات فضلا عن الأسباب الآتية

أ – نمو الأرباح ضرورية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة حتى تمر بممارسة نشاطها التشغيلي ومن هذه المخاطر الأمنية توقف الاستثمار ومخاطر انخفاض الأسعار. والمخاطر السوقية التي قد لا تستطيع المنشاة السيطرة عليها.

ب- أن الأرباح ضرورية للحصول على رأس المال اللازم من خلال اعتبار الأرباح احدى مصادر التمويل الداخلي وإن تحقيق المنشاة للأرباح يشجع أصحاب رؤوس الأموال بالاكتتاب بالإصدارات الجديدة من الأسهم، وان تحقيق المنشاة للأرباح وتوزيع جزء منها على حملة الأسهم يزيد من ثقتهم بالشركة.

ج- تقيس الأرباح المجهودات التي بذلت في تحقيقها بما أن تحقيق الأرباح دليل على فعالية إدارة المنشاة في اتخاذ القرارات.

• تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد

يعتبر هدف تعلية القيمة السوقية للسهم كأحد الأهداف الرئيسية التي يجب على الإدارة المالية تحقيقها، والذي برز في السنوات الأخيرة، والهدف منه إيجاد قيمة أعلى للمؤسسة، وتكوين القيمة الإجمالية، كما يمكن الاستفادة منها لأغراض متعددة منها: حالة البيع والشراء، التصفية، الانفصال أو التأمين … الخ.

ومن الأمور التي تستلزم معرفة قيمة المؤسسة أمران أساسيان:

– مقدار العوائد ( EXPECTED RETURNS ) المتوقع الحصول عليها في المستقبل، وتتحدد هذه العوائد بالعائد السنوي الممكن تحقيقه.

– درجة المخاطرة: وتقاس من خلال الفائدة السائدة في السوق المالية، أو معدل عائد الاستثمار المرغوب أو المنسوب أي درجة المخاطر. وعليه فإن قيمة المنشأة تتحدد من خلال العاملين السابقين وعليه فكلما سعت الإدارة المالية إلى تعلية الفوائد السنوية المتوقعة، صاحب ذلك الارتفاع في درجة المخاطرة، ومن ثم يؤدي إلى انخفاض قيمة المؤسسة التي تسعى الإدارة المالية إلى تعليتها .

• تعظيم ثروة الملاك

بالرغم من قناعة عدد من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بهدف تعظيم الأرباح إلا أنه تعرض لعدد من الانتقادات بسبب ما يكتنف هذا الهدف من غموض وتجاهله للعديد من المتغيرات المهمة ومن أسباب هذا التحول إلى هدف تعظيم ثروة الملاك ما يلي:

أ- التوقيت الزمني للأرباح، أن هدف تعظيم الأرباح يتجاهل التوقيت الزمني التدفقات النقدية وفق مبدأ القيمة الزمنية للنقود ومضمونه أن قيمة مبلغ معين من النقود يعتمد على توقيت الحصول عليه.

ب- المخاطر التي ترافق التدفقات النقدية، من المعلوم أن بعض الاستثمارات اكثر خطورة من غيرها فعند السعي لتحقيق هدف تعظيم الأرباح قد يتم الاستثمار في نشاطات على درجة عالية من الخطورة بينما يأخذ هدف تعظيم ثروة المساهمين هذه الأمور بعين الاعتبار

ج- أن هدف تعظيم الأرباح قد يضر بالمنشاة بالأجل الطويل ذلك أن المدير المالي قد يزيد من الأرباح الحالية عن طريق تقليص تكاليف التدريب أو تخفيض نفقات البحث والتطوير وقد يلجأ إلى تقليص نفقات الإعلان والترويج وليس خافية أهمية هذه النفقات على استمرار الوضع التنافسي للمنشاة بالمدى الطويل والمحافظة على الحصة السوقية.

ء- خدمة المجتمع: يركز هدف تعظيم ثروة المساهمين على خدمة المساهمين وعلى خدمة المجتمع وتحمل الشركة المسئولية الأخلاقية والاجتماعية اتجاه المجتمع والبيئة.

• المحافظة على سيولة مناسبة للمنظمة:

يقصد بالسيولة القدرة على توفير الأموال وقت الحاجة إليها بنسبة معقولة أو بتحويل بعض الأصول إلي نقد جاهز دون تحمل خسائر بهدف مواجهة الالتزامات المالية المطلوبة عند استحقاقها.

وان هدف السيولة يقترن بهدف آخر هو الربحية حيث يقع على عاتق المدير المالي مسئولية توفير سيولة كافية وملائمة للمشروع ولكن هنالك تعارض بين السيولة والربحية، لذلك على الإدارة المالية تحقيق نوع من التوازن بين السيولة والربحية فالانتباه إلى الربحية العالية قد يقضي على السيولة مما يربك المشروع في سداد التزاماته كما أن الاحتفاظ بسيولة عالية يقلل من القدرة على اغتنام الفرص الاستثمارية وزيادة الأرباح.

الخاتمة

يمكن تعريف الإدارة المالية ” بأنها عملية اتخاذ القرارات المالية الخاصة بتحديد مصادر الأموال المتاحة للمشروع لاستخدامها فى أوجه الاستثمار المناسبة بهدف تعظيم الثروة وزيادة قيمة المشروع “.

ظهرت الوظيفة المالية فى بداية القرن العشرين وكانت تهتم بالنواحى القانونية الخاصة بإصدار الأوراق المالية وقد ارتبط ظهور التمويل بظهور المنظمات كبيرة الحجم. وفى مرحلة الثلاثينات من القرن العشرين واجه العالم مشكلة الكساد الكبير وبدأ التركيز على السيولة والمحافظة على المشروع من الفشل المالى وإعادة التنظيم والهيكلة بالنسبة للمنظمات التى تواجه أزمات مالية، وقد زادت فى تلك الفترة الحاجة إلى الاهتمام بنوعية البيانات المالية التى يجب أن تفصح عنها المنظمات وذلك بسبب عمليات الفشل المالى الغير متوقعة.

وخلال الأربعينات من القرن العشرين زاد الاهتمام بالتحليل المالى وكذلك التخطيط والرقابة المالية وكيفية استخدام الأموال بشكل مناسب ولكن من خلال منهج وصفى يهتم بالرأى الخارجى أكثر من اهتمامه برأى الإدارة . وفى الخمسينات من القرن العشرين أصبح التمويل أكثر اهتماماً بالجوانب التحليلية وبدأ الاهتمام باتخاذ القرارات المالية على مستوى المنظمة. وفى مرحلة الستينات والسبعينات من القرن العشرين أصبح التركيز على جانب الخصوم ورأس المال وزاد الاهتمام بالأوراق المالية ومزيج الاستثمارات التى يأخذ بها المستثمر. ومنذ بداية الثمانينات وحتى الآن أصبح هناك تركيز على عدد من القضايا الهامة مثل التضخم وعلاقته بأسعار الفائدة، وظهور شركات الأموال ( فى مصر )، والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات المتطورة واستخدام الكمبيوتر فى تحليل القرارات المالية، واستخدام الديون فى تمويل الاستثمارات طويلة الأجل وأصبح الاهتمام ينصب على سرعة التكيف مع المتغيرات البيئية.

وترتبط أهداف الإدارة المالية بالأطراف المستفيدة من هذا النشاط وهم ( الملاك – الإدارة – العاملين – المجتمع ) ولذلك فإن هدف الإدارة المالية يجب أن يعكس أهداف هذه الأطراف

1- تعظيم ثروة الملاك  المساهمين: الهدف الأساسى من الإدارة المالية هو تنظيم ثروة الملاك بمعنى آخر تحقيق ربح مناسب ولذلك فإن المدير المالى يجب عليه اتخاذ القرارات التى يتوقع أن تؤدى إلى زيادة ربحية المنظمة، ويتم قياس ربحية المنظمة من خلال ربح السهم، والأرباح هدف أساسى للمدير المالى ولكن أهم من ذلك كيفية استخدام الأرباح فى تحقيق أهداف المنظمة لأن معيار الأرباح ليس كافياً ولكن تأثير هذه الأرباح على القيمة الكلية للمنظمة، وعلى كيفية تعظيم هذه القيمة لابد من مراعاة :

أ- القيمة الزمنية للنقود :إن توقيت الحصول على النقود يختلف من وقت لآخر فالنقود التى يتم الحصول عليها هذا العام تختلف قيمتها عن النقود التى سيتم الحصول عليها العام القادم فلو افترضنا أن مشروعاً معيناً يحقق عائد فى السنوات الثلاث الأولى 20% كل عام ومشروع آخر يحقق 30% فى السنة الأولى، 15% فى كل من السنة الثانية والثالثة. لاشك أن المشروع الثانى أفضل لأن النقود التى سيحصل عليها المشروع الثانى فى السنة الأولى أكبر وبالتالى يمكن إعادة استثمار هذه النقود وتحقيق أرباح.

ب- المخاطرة :يجب أن يأخذ هدف تعظيم الربح المخاطرة فى الاعتبار ويقصد بالمخاطرة احتمال اختلاف العائد المحقق عن العائد المتوقع، ولذلك يجب تحليل المخاطرة المتوقع حدوثها، ويعتبر العائد والمخاطرة من أهم العوامل التى تحدد سعر السهم، ولذلك فإن أى قرار مالى يتخذ يجب أن يعتمد على تحليل المخاطرة والعائد المترتبين على هذا القرار. ومن المعلوم أن المساهمون لا يميلون إلى المخاطرة لأن المخاطرة إذا كانت مرتفعة فإن المساهمون يتوقعون الحصول على عائد أعلى يعوضهم تلك المخاطرة.

2- المسئولية الاجتماعية وسلوكيات المهنة : باعتبار أن تعظيم ثروة المساهمين هى هدف أية منظمة، فإن تبنى هدف المسئولية الاجتماعية سيؤدى إلى زيادة قوة المركز المالى للمنظمة مما يزيد من قدرتها على الحصول على الأرباح وبالتالى تعيين عدد أكبر من العمال وتقديم مزايا أخرى للمجتمع مثل محاربة التلوث والمساواة فى فرص التعيين، و وضع معايير عادلة للأسعار والإسهام فى تمويل التعليم والنظافة والصحة العامة والحد من البطالة وغيرها.

3- مراعاة مصالح الإدارة والعاملين :من أهم أهداف الإدارة المالية مراعاة مصالح الإدارة والعاملين وشعور الإدارة بالمسئولية تجاههم على سبيل المثال تقوم الإدارة بتخصيص جزء من الموارد المالية المتاحة من أجل تحسين مرتبات العاملين، ومن أجل تقديم خدمات جديدة لهم مما ينعكس على ثروة الملاك بالزيادة حيث يضيف هذا الهدف زيادة درجة الولاء والرضا لدى الإدارة والعاملين و بالتالى ينعكس فى النهاية على قيمة المنظمة.

4- السيولة والربحية :وتعتبر من أهم أهداف الإدارة المالية لأن المنشأة يجب أن تحتفظ بقدر معين من السيولة لمواجهة الالتزامات العاجلة عند حلول أوقات دفعها، كما أن المنشأة مطالبة بتحقيق أكبر قدر من الربحية. وهذين الهدفين متعارضين فالاحتفاظ بقدر كبير من السيولة النقدية فى الإدارة المالية على مواجهة المخاطرة التى قد تتعرض لها المنشأة إذا هى لم تتوفر لديها السيولة الكافية، فى حين أن توظيف الأموال السائلة فى استثمارات تدر ربح سوف تحقق مزيد من الأرباح ولكن مع عدم توفر السيولة. ويجب على المدير المالى أن يوازن بين السيولة والربحية بحيث لا يعرض المنشأة لمخاطر العسر المالى أو يزيد من السيولة على حساب الربحية.

ولذلك فإن توحد مجموعة من المتغيرات البيئية والتنظيمية سوف يمثل تحديا للمدير المالي وهي :

1- المنافسة : أصبح البقاء في الأسواق من الأمور شديدة الصعوبة محليا ودوليا ، ويتفق الخبراء على أن المنافسة سوف تزداد نتيجة حرية التجارة وبالتالي فإن المنافس القوي هو الذي سوف يبقى وحده في الأسواق ولذلك فإن المديرين يجب أن يهتموا بدراسة الفرص الموجودة في الأسواق لزيادة القدرة التنافسية لمنظماتهم. فالبقاء مستقبلا يعتمد على العالمية وأن يكون للمنظمة مستهلكين من مختلف الدول ، كما أن نمو أي منظمة يعتمد على زيادة استثماراتها في البحوث والتطوير وتقديم منتجات ذات جودة مرتفعة واستخدام مداخل ابتكارية لمواجهة احتياجات الأسواق الدولية. وذلك يتطلب أسواقا واسعة لتصريف المنتجات ومصادر متعددة للخامات وأصبحت المتطلبات التكنولوجية للإنتاج تتحقق من خلال التصميمات المستمرة من الخارج وتلجأ كثير من الشركات الدولية إلى توزيع منتجاتها في أماكن متعددة من العالم حيث العمالة الرخيصة والتسهيلات الإنتاجية والتسويقية متوفرة.

2- المسئولية الاجتماعية : من أهم الأدوار التي تواجه المدير المالي عملية المسئولية الاجتماعية في البيئة التي تمارس فيها المنظمة أعمالها ويجب على المدير المالي أن يساهم في تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية ، ومن المتوقع أن تكون المشاركة في القضايا الاجتماعية هي أحد أوجه الربحية لأن حملة الأسهم سوف يفضلون في المستقبل في استثمار أموالهم لدى المنظمات التي تتحمل مسئولتيها الاجتماعية ، فاهتمام المدير المالي بالمشاركة في الأهداف الاجتماعية يحسن الصورة الذهنية للمنظمة ويجب توافر عدد من الخصائص في المديرين الماليين لكي يمكنهم أن يتحملوا المسئولية الاجتماعية لمنظماتهم

3- التغيرات في الفكر التنظيمي :إن التغيرات التي حدثت في البيئة الدولية والمحلية أدت إلى تغيير في الفكر التنظيمي حيث اتجهت المنظمات إلى تقليل حجم المنظمات حيث أن هياكل المنظمات أصبحت أقل جهدا نتيجة استخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة وقد اتجهت معظم المنظمات إلى اللامركزية واستخدمت الكمبيوتر في الربط بين الوحدات وبعضها البعض ، كما أصبحت الهياكل التنظيمية أكثر مرونة لمواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية ، كما ظهرت فرق العمل وكثرت اللجان ودوائر تحسين الجودة وذلك لاتخاذ القرارات الاستراتيجية ، وأدت تلك المتغيرات إلى ضرورة توافر صفات معينة في المديرين

في نهاية البحث  يمكن القول أن الإدارة المالية بالمنظمات تلعب دورا هاما حيث أنها بمثابة الدورة الدموية للمنظمات حيث تمدهم بالأموال اللازمة لسير العمل بالمنظمة كما أن للإدارة المالية أهداف ووظائف واختصاصات يجب الاهتمام بها ، كذلك فإن التطورات العالمية توضح أن وظيفة الإدارة المالية ليست تقليدية هدفها تدبير الأموال فقط ، ولكنها تشتمل العديد من الجوانب الاستراتيجية ، ولذلك فإن المدير المالي يجب أن يقوم بتحليل وتقييم المشكلات المالية المختلفة ومنها :

• تحديد نسب الاندماج والاستثمارات المشتركة ونسب الاحتياطات والأرباح المحتجزة.
• تحديد قرارات الشراء أو الصنع أو الاستئجار للاصول الثابتة.
• إدارة النقدية ومراقبة النقدية الداخلة والخارجة.
• سياسة المخزون ومراقبتها.
• التوازن بين السيولة والربحية