بقلم / الدكتور حسام الرفاعي
احتلت مصر المركز قبل الأخير في جودة التعليم، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن التنافسية العالمية (GCI) لعام 2015، والذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم، بينما جاءت نيوزلندة في المرتبة الأولى في جودة التعليم. وأوضح التقرير، أن دولتين عربيتين ضمن العشرة دول الأوائل التي تتصدر جودة التعليم، وهما قطر، التي تحتل المركز الرابع، والإمارات العربية المتحدة التي تأتي في المركز العاشر، في حين تحتل إسرائيل المركز 37.
وكانت مصر قد حصلت على المركز رقم 144 والأخير فيما يتعلق بجودة الإدارة المدرسية، واحتلت المركز 141 في جودة التعليم الأساسي للعام الماضي بحسب تقرير التنافسية العالمية.
ويستند التقرير العالمى للتنافسية العالمية إلى عدة معايير، ويجرى مقارانات بين تلك المعايير ودول العالم جميعها، منها “حجم الإنفاق على التعليم، وجودة التعليم الذى يتلقاه الطلاب، والكثافات العددية داخل الفصول”، وهو الأمر الذى يعنى أن مصر لم تطلم عند وضعها بالمرتبه الأخيرة منه.
ويتراجع حجم الإنفاق على التعليم المصرى بشكل ملحوظ كل عام عن سابقة، بالإضافة إلى أن جودة التعليم تتأثر بزيادة أعداد الطلاب داخل الفصول، لافتا إلى أن 26 ألف مبنى مدرسى يطبق به نظام الفترتين، أى ما يعادل 90% من المدارس، خاصة فى محافظات “القاهرة، والجيزة، والمنيا، والإسكندرية”، موضحا أن المعايير الدولية تكفل للطفل الحق فى مساحة 1.6 متر بالفصل الدراسى
كما أن هيئة ضمان جودة التعليم، تعد أحد أهم أسباب إهدار ميزانيات التعليم، لافتا إلى أن فى حال الاستغناء عنها وحلها ستلقى المنظومة التعليمية وفرة من المبالغ الطائلة التى يمكنها تحسين مستوى التعليم، فالهيئة تجرى مجموعة من التدريبات للمعلمين لم يوضح لها أى تأثير، فى مقابل حصول العاملين بها على مكافآت كبيرة ومن هنا لا بد من تسخير الإمكانات المادية، والبشرية، ومشاركة جميع الجهات، والإدارات، والأفراد في العمل كفريق واحد، والعمل في اتجاه واحد، وهو تطبيق معايير الجودة في النظام التعليمي، وتقييم مدى تحقيق أهدافها، ومراجعة الخطوات التنفيذية التي يتم توظيفها.
فالنظام التعليمي له عدد من المكونات، أو العناصر التي يتوقع أن تعمل جميعها في تناسق، وتناغم، وفي بيئة سليمة، ومنتجة، وهذه المكونات تشمل الإدارة التعليمية سواء على مستوى إدارة التعليم، أو الإدارة المدرسية، وفي هذا المجال يتوقع من الإدارة التعليمية تسخير كافة إمكاناتها لتحقيق أهداف الجودة في كافة المجالات المرتبطة بها، وللمشرف التربوي أدوار عديدة من خلال ما يقوم به من توظيف للأساليب الحديثة في الإشراف بهدف تحسين جودة التعليم، والتعلم من خلال التشجيع على الإبداع في العمل، وحث المعلمين على النمو المهني، وتنمية روح المبادرة لدى العاملين في المجال التعليمي، والعمل بروح الفريق.
كما أن المعلم يعد من أهم العاملين في المجال التربوي فهو الذي يعمل على تحقيق أهداف المرحلة الدراسية التي يعمل بها، وهو المنفذ الحقيقي للمنهج، وهو الذي يقوم بالحكم على مدى تحقيق الأهداف من خلال التقييم، فعندما يمتلك المعلم ثقافة الجودة، و يدرك أبعادها المختلفة، وأهميتها في العملية التعليمية سيكون عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف الجودة، ولذلك لا بد من تضمين برامج إعداد المعلم الجوانب الأساسية التي تنمي ثقافة الجودة في التعليم، وأن تكون لديه العديد من الكفايات اللازمة للتدريس الفعال، كما أن المعلم الذي على رأس العمل يحتاج إلى دورات في مجال الجودة في التعليم .
ونهاية فإن المجتمع المصرى لن يستطيع تجاوز تلك المرحلة المتأخرة – وفقاً لتقرير التنافسية العالمية- سوى من خلال 3 طرق أساسية، تتمثل فى “زيادة تمويل العملية التعليمية، وتمكين المواطنين من التعليم، ووضع سياسات واضحة للتعليم من خلال مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى، تناسب الواقع المصرى، ويمكن تطبيقها.
