انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لإلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة اسيوط بأداء مبلغ مقداره مليونين و808 آلاف و900 جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بالمحافظة عن العام الدراسي 2017-2018.
المشرِّع استنَّ نظام التأمين الصحي حفاظاً على حياة الطلاب
وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرِّع استنَّ نظاما للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وعلى اختلاف أشكالها بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه وتعديلاته، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وحدد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسي.
واضافت: وجعل هذا النظام إلزاميا على جميع الطلاب المقيدين بالجهات التي يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار عن وزير الصحة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام وتحقيق أهدافه في توفير الرعاية الطبية للطلاب، وتلتزم الإدارات المدرسية بتحصيل اشتراكات الطلاب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة بهدف ضمان تحقيق حصيلة هذا الباب من أبواب تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب.
وزارة التعليم ملُزمة بتحصيل قيمة الاشتراكات السنوية للطلاب
وتابعت، فلا ينفك عن الجهات التعليمية التزامها بتحصيل الاشتراك ما دام الطالب مقيدا بها في العام الدراسي المحصل عنه، ومن ثم فإن هذه الجهات تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسي، على أن تقوم هذه الجهات بتحميل الطالب قيمة الاشتراك من خلال الإجراءات الإدارية باعتباره تابعا لها في مجال تعليمه، وأن القول بان التزام الجهات الخاضعة بالتحصيل هو التزام ببذل عناية ينفك عنها بعدم قيام الطالب طوعا واختيارا بسداد الاشتراكات.
الاكتفاء بحرمان الطالب غير المسدد يسبب زعزعة نظام التأمين الصحي
واستكملت، أن الاکتفاء بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه إليها، من شأنه أن يؤدي إلى جعل هذا النظام اختياريا خلافا لما عناه المشرع من كونه إلزاميا، فضلا عن أنه يؤدي إلى زعزعة موارد هذا الباب من أبواب التمويل بما يخل بتحقيق أهداف هذا النظام، كما يخل بمفهوم التأمين التكافلي الذي يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول القيمة المستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحى قبل مديرية التربية والتعليم بأسيوط وقدرها مليونين و808 آلاف و900 جنيه، المتبقي من اشتراكات الطلاب فإن الجمعية تقضي بأحقية التأمين الصحي في استئداء مقابل ما قدمته من خدمات لطلاب مديرية التربية والتعليم بأسيوط.
