أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، ردا علي ما ورد من بعض المحافظات بشأن وجود عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية، وفق الاشتراطات الآتية أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه علي منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في الوحدة المكملة (قانون تجاري في الصف الأول الفصل الدراسي الأول علي أن يسند لهم الوحدات التالية –
– وفي الصف الأول – الفصل الدراسي الثاني وحدة مبادئ تأمين وحدة تأمين حوادث شخصية.
-وفي الصف الثاني – الفصل الدراسي الأول وحدة تأمين السرقة
– وفي الصف الثالث – الفصل الدراسي الثاني وحدة أقساط التأمينات الاجتماعية.
– على أن يقوم بالتحقق على هذه الوحدات المحققين الداخليين للمواد القانونية.
