صياغة عقود جديدة للمعلم المساعد لسنة ثالثة .. خطأ إداري .. أم خطوة واجبة ؟؟

كتب / عبدالله العزازي

سادت حالة من القلق لدي جموع المعلمين المساعدين دفعة أبريل 2014 بالمحافظات ضمن الـ 75 ألف معلم مساعد الذي تم التعاقد معهم بعقود مميزة خلال عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق

وتعود حالة القلق لتلك للخطوة التي اتخذتها بعض المديريات بعمل عقود جديدة كما في الدقهلية والغربية بداعي انتهاء السنتين الخاصتين بالمعلم المساعد مما يستدعي عمل عقد جديد بسنة جديدة على حد قولهم

وعلى النقيض ترى محافظات أخرى أن التجديد يكون تلقائي للعقد بحيث ينتهي العقد بالتثبيت خاصة أن العقد ضمن منظومة الكادر وليس عقد مؤقت كما كان قبل اعتماد عقد المعلم المساعد وبهذا ليس هناك من داع للتجديد أو عمل عقود جديدة خاصة أن العقد ساري المفعول حتى يتم استدعاء ملفاتهم للأكاديمية يونيو المقبل تمهيدًا للتثبيت

وحسب المادة 73 من قانون 155 المعروف بقانون ” الكادر ” على أن مدة التعاقد سنتين وتجدد سنة أخرى دون أن تنص على عمل عقد جديد والصواب فى ذلك هو التجديد على العقد المبرم بين الطرفين ويكتب عليه ” يجدد لحين التثبيت ” فقط دون الحاجة لعمل عقد جديد كما تم مع الدفعات السابقة مما تم تثبيتهم على معلم حاليا

والسؤال : ماذا لو مر هذا العام دون حدوث قرار التثبيت لأى ظروف ما – لا قدر الله – هل ستقوم المديرية بعمل عقود أخرى جديدة ؟؟

هذا بخلاف ما سيعانيه هؤلاء المعلمون من الروتين الإدارى فى تجديد عقودهم لنرى زحاما من جديد على الإدارات ومشاجرات لأولوية التعاقد

ليس هذا فحسب بل سنجد تغيرات فى تاريخ استلام العمل الجديد وافتكاسات وطلبات مبالغ فيها من قبل الإدارات

وهنا يقف المعلمون المساعدون حائرون بين توجيهات المعلمين لهم ممن سبق تثبيتهم بعدم صياغة عقد جديد .. أم نلتزم بآراء الغربية والدقهلية بصياغة عقود جديدة .. خاصة أنها بنظام ” كوبي بيست ” أي تم صياغتها بطريقة معيبة ليس مفهوما منها سنة أو سنتين أو نهاية العقد والارتباك في البنود