عصام خليفة : التعليم الفنى بين مطرقة القيادات وسندان الحقيقة

لا يستطيع مكابر أن ينكر ما يمر به التعليم في مصر

فلقد اهتمت الدولة قبل أكثر من عقدين بإصلاح التعليم الفني وحل مشاكله، مثل مشروع (مبارك- كول) الذي أعلن عنه في صيف عام 1993م- إحدى أهم آليات الإصلاح التي استهدفت إفاقة التعليم الفني من عثرته، تبلور المشروع الذي بدأ في العام الدراسي 1993- 1994م في نقل الخبرات الألمانية المتقدمة في التعليم الفني إلي مصر، وذلك من خلال دورات تدريبية تعليمية وزيارات للمصانع ومناطق الإنتاج

 وبالطبع فإن مسار المشروع تغير عند التطبيق ولم يحقق مما عقد عليه من آمال كبار إلا النزر اليسير، غير أن ما هو مؤكد من إجراءات إصلاح التعليم الفني التي تمت في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يتمثل في مضاعفة ميزانية التعليم الفني وزيادة أعداد المقبولين فيه، حتى قدر ذلك العدد بحوالي 60% من أعداد الناجحين في الشهادة الإعدادية .

ولقد ابتلعت زيادة أعداد المقبولين في التعليم الفني ميزانيته المضاعفة، واستمرت مدارس التعليم الفني في ضخ خريجين لا يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة لصناعات عصرية إلي سوق متخمة بعمالة لا يتقن معظمها شيئاً سوى مهارات عمال التراحيل، لينطلق معظمهم في هجرات شرعية أو غير شرعية إلى دول الجوار ودول الجنوب الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحثاً عن فرصة لعمل لا يتطلب من طالبة مهارة فنية لم يتعلمها أو يجد من يدربه عليها.

وبناءا عليه :-

فإن جميع خطط تطوير التعليم الفنى موجودة بالفعل ولكنها حبر على ورق وهى كالتالى

1- تقليل كثافة الطلبة بالفصول.

2- تحديث الاجهزة بالورش

3- اضافة تخصصات جديدة التى يتطلبها سوق العمل.

4- زيادة اعداد المدارس الصناعيه.

5- ادخال الحاسب الالى فى جميع المدارس الصناعيه.

6- ربط التدريبات المهنية بالمدارس وبالمصاتع القريبة لزيادة كفاءة الطلاب بالناحية المالية.

7- تقليل اعداد القبول لطلبة نظام العمال للحفاظ على الماكينات والاجهزة.

8- تدريب المدرسين لرفع الكفاءة على احدث طرق التدريس.

9- تحسين حال المعلمين من التاحية المادية.

10- توفير فرص عمل للطلبة بعد التخرج او توفير مشروعات صغيرة لهم لاستفادة المجتمع منهم وحل مشكلة البطالة.

11- تطوير الصناعات النسيجية وتحديث الماكينات والتوسع فى انتشارها بالمدارس الصناعية وربطها بالمصانع.