كتب / ممدوح الشريف
إلى كل الزملاء المهتمين بتغيير منظومة التعليم المصرى، تعالوا نتناقش للوصول إلى منظومة تعليمية متميزة ، مراعين فيها الأسس العلمية للتنفيذ من خلال دراسة ( اقتصاديات التعليم – اجتماعيات التعليم – السياسة التعليمية – النظام الإدارى – البيئة التعليمية – الطالب – المعلم – المناهج – طرق التدريس – الأنشطة والخبرات )
ولنحاول نحن المعلمين وأولياء الأمور أن نضع خطة شاملة قابلة للتطبيق وعرضها على القيادة السياسية والبرلمان لإقرارها بما يناسب البيئة والثقافة المصرية –
1-اقتصاديات التعليم :
لقد أقر الدستور المصرى المادة ( 19 ) نسبة ( 4 % ) من الناتج القومى للتعليم الإجمالى، وهى نسبة ليست كبيرة بالمقارنة بقلة الناتج القومى المصرى فى الوثت الحالى ، نظرا للصعوبات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.
لكن هذه النسبة تضيع فى أمور لا تمت بالصلة لتطوير التعليم ، بل تضيع على مؤسسات وهيئات من المفترض أنها تخدم التعليم ووجود هذه المؤسسات والهيئات مرتبط بازدهار التعليم وفى الوقت الحالى ليس لها أهمية تُذكر بل هى من أسباب فشل المنظومة التعليمية – ميزانية التعليم فى مصر (76 مليارا و70 مليونا و533 ألف جنيه ) 2014 / 2015 م
يصرف منها على بند الأجور فقط (تخصيص مبلغ مليار و2 مليون جنيه و215 ألف كموازنة لديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى 65 مليارا و848 مليونا و121 ألف جنيه لـ27 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية ليبلغ إجمالى حجم الموازنة فى الباب الأول والخاص بالأجور والمرتبات للوزارة والمديريات ( 66 مليارا و850 مليونا و336 ألف جنيه ) أى ما يقارب 90 % من الميزانية ، فهل ( 10 % ) الباقية التى تساوى حوالى ( 10 مليارات جنيه ) تصلح وتكفى أن تُصرف على تجويد التعليم ، وهناك ( 35 ) كيان موازِ منها ميزانية الديوان العام للوزارة، والـ27 مديرية تعليمية وهيئة الأبنية التعليمية وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والمركز القومى للبحوث التربوية والمركز القومى للامتحانات، بالإضافة إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الأقليمى لتعليم الكبار.
إن اقتصاديات التعليم لا تساعد بسبب هذا الكم من التكدس الوظيفى والتضارب فى الخطط والرؤى ، وكل هذه المصروفات لا تُمنح للشخص المناسب الذى يستحقها وهو ( المتعلم ) ولا لمن يعلمه ويكون قدوته، وهو ( المعلم ).
البند الأول : يجب تقليل بند الأجور لمن لا يستحق وتقليص كل هذه الكيانات الموازية لنصف أعدادها على الأقل وعدم الاستعانة بخبراء ومستشارين إلا للضرورة القصوى ولبرنامج محدد والبعد عن المجاملات للأصدقاء والمقربين.
بهذا سيتم توفير مليارات الجنيهات والتى ستوجه إلى إنشاء وتطوير المدارس وإمدادها بكل ما تحتاجه من معامل وبرامج تعليمية ووجبات للطلاب وتشجيع الطلاب المتسربين من التعليم للعودة إلى المدرسة .
البند الثانى : تقليل نسبة مجانية التعليم وجعلها متدرجة حسب الظروف المادية لكل أسرة من
خلال بحث اجتماعى تقوم به ( وزارة التعليم – وزارة التضامن الاجتماعى )
البند الثالث : هو تفعيل المدرسة المنتجة والتى تدر دخلا لموارد الوزارة
والمدرسة المنتجة ليست بمفهومها الحالى بل بمفهوم أوسع ومنها :
1-استغلال الملاعب وتطويرها وتأجيرها بعد انتهاء اليوم الدراسى لممارسة الأنشطة الرياضية من خلال أكاديميات للتدريب واستغلال حق الرعاية للموهوبين.
2-استغلال معامل الأوساط بعمل دورات تدريب وتعليم لأبناء المدرسة ولأبناء الأحياء المجاورة بأسعار رمزية ، مما يساعد على إدرار أموال تُستخدم فى تطوير المدرسة وتقلل من عنف الطلاب لاحتوائهم وممارستهم لأنشطتهم.
3-استغلال المدارس فى فترات الأجازات بعمل نواد صيفية للطلاب وأولياء أمورهم بأسعار رمزية وعقد ندوات دينية وتثقيفية تجذب الأسر للحضور، بالإضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة أو اللقاءات الاجتماعية.
4-تدشين جمعية تطوير التعليم ( مؤسسة غير ربحية ) مهمتها بناء مدارس مجهزة وتسليمها للوزارة وتضم ( جمعيات المجتمع المدنى – رجال أعمال – هيئات عربية ودولية – طلاب – مواطنين مصريين – كل مهتم بتطوير التعليم )
5-إنشاء مطبعة لطباعة الكتب والقصص الهادفة وصحيفة تعليمية تُنشر بها إبداعات الطلاب ومقالاتهم والأبحاث المرتبطة بتطوير التعليم.
البند الرابع : إصدار طوابع بريد خاصة بالوزارة بالتنسيق مع هيئة البريد من فئات مختلفة توضع حصيلتها لتطوير التعليم
وبهذا تستطيع وزارة التعليم أن تقوم بأدوار مختلفة فى التنشئة الاجتماعية للطلاب وسيتسع دورها من مؤسسة منفصلة إلى مؤسسة عامة تجمع بداخلها عدة مؤسسات تربوية ( الأسرة – الرفاق – الأندية – الإعلام …… )
