بقلم / ممدوح الشريف
عرضنا فى مقال سابق ( اقتصاديات التعليم ) ولقد سعدت بتعليقات وإضافات الزملاء التى أثرت الحوار .
وسأعرض فى هذا المقال الشق الثانى بعنوان ( السياسة التعليمية ) وأرجو من الزملاء المشاركة ووضع أفكار جديدة للوصول إلى خطة متكاملة يساهم فيها كل المهتمين بالتعليم وراغبو الخير لمصرنا .
2-السياسة التعليمية :
إذا نظرنا إلى الرؤية المستقبلية للتعليم قبل الجامعى ومداخله الاستراتيجية المنشورة على صفحة وزارة التربية التعليم، نرى كلاما جميلا جدا ولكن لا سبيل لتنفيذه على أرض الواقع ، بسبب الاعتماد على سياسة تعليمية بالية وقوانين لا تواكب العصر ( القانون 139 لسنة 1981م ) ولمحاولة تلافى العوار الموجود يتم إصدار قرارات وزارية تختلف فيما بينها لدرجة التناقض.
فإذا أردنا تحقيق هذه الرؤية المستقبلية للتعليم، يجب أن نغير فى السياسات التعليمية المطبقة الآن حتى تواكب المستقبل، ومنها :
1)صياغة رؤية وطنيّة عما ينبغى أن يحقق التعليم.
2)تطبيق اللامركزية وإقرارها فى المناهج التعليمية والتى تختلف باختلاف البيئة المجتمعية.
3)تعديل مواعيد الدراسة لتكون طوال العام مع وجود فترات راحة ( أجازات )
أو تقسيم العام إلى أربعة فصول دراسية، ولكل فصل دراسى امتحان نظرى وعملى.
4)عدم الاعتماد على الامتحان النظرى للانتقال إلى صف أعلى أو مرحلة تعليمية بل تكون درجة الامتحان النظرى أقل الدرجات وباقى الدرجات توزع على الحضور والنشاطات المختلفة والأبحاث الفردية والجماعية.
5)تحديد الغرض من التعليم هل هو ( فردي أم قومي ) فمن خلال التحديد العملى وليس النظرى فقط لهذا الغرض ستسير الدولة قُدما لتحقيقه.
6)رفع درجات التعليم الثانوى العام ورفع الدعم المجانى عنه إلا للمتفوقين علميا ( المجانية للمتفوقين ).
7)تحفيز الطلاب للالتحاق بالتعليم الفنى ( صناعى – زراعى – معمارى ) من خلال مكافآت شهرية – فرص عمل فى المصانع توفرها الدولة – قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة.
8)تغليظ العقوبات فى لائحة الانضباط الطلابى حتى نعيد للمدرسة وللمعلم هيبته ومنها : فصل الطالب إذا تعدى أو أهان معلمه، وزيادة نسب الغياب، القفز من أسوار المدرسة ورفع رسم إعادة القيد إلى ( 1000 ) جنيه فى المرة الأولى ويتضاعف إذا تكررت الإهانة، أو الغياب وتنتهى بالفصل أو تغيير المسار.
9)حشد الالتزام المجتمعي بتغير الثقافة السائدة ، إلى ثقافة تشجع التعليم والتعلم وتُعلى من القدوة والأخلاق وتؤثر تأثيرا إيجابيا على الإعلام المسموع والمرئى.
10)إصدار قانون التعليم ولائحته التنفيذية ، ليشمل كل الفئات التى تعمل ضمن منظومة وزارة التربية والتعليم من ( معلمين – إداريين – عمال )– بما يزيد من المرتبات ويحدد الواجبات والحقوق والتوصيف الوظيفى لكل وظيفة .
11) تقليل الأعباء عن كاهل المعلم ليقوم بدوره التربوى والتعليمى.
12) تطبيق المادة ( 19) من الدستور المصرى والتى تنص على : التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
المادة ( 20 ) تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
