أثار المقترح الذي قدمته وزارة التربية والتعليم لحل قضية تعريب امتحانات الثانوية العامة لمدارس اللغات جدلا واسعا بين خبراء التعليم الذين أكدوا ان قرار التعريب يأتي في مصلحة الطالب خاصة في المواد العلمية التي يعتبر أهم عقبة تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات مشيرين إلي انه حق أصيل لكل طالب ان يؤدي الامتحان باللغة التي يريدها، ويري البعض الأخر أن القرار ليس في صالح العملية التعليمية لأن الطالب يؤدي الامتحانات باللغات حتي الصف الثاني الثانوي ومعظمهم لديه القدرة علي الاجابة باللغة التي درسها طوال سنوات دراسته ولكن المشكلة تكمن في قلة عدد مدرسي اللغات المؤهلين للتدريس للطلاب فضلا عن استغلال الكثيرين منهم في استنزاف جيوب أولياء الأمور الأمر الذي يدفع الطلاب للجوء إلي مدرسي مدارس العربي الذين لا يأخذون مقابلا ماديا كبيرا بالمقارنة بمدرسي اللغات ونجد ذلك واضحا بالمقارنة بين الريف والحضر
و على الجانب الأخر كشفت مصادر في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل المقترح الذي قدمته الوزارة لمجلس الوزراء لحل قضية تعريب امتحانات الثانوية العامة لمدارس اللغات
وقد أكدت المصادر ان المقترح كان يتضمن تعريب امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس اللغات خلال العامين الدراسيين القادمين أي تكون امتحانات الثانوية لطلاب اللغات باللغة العربية مثلما كان،وأضافت المصادر ان الطلاب الذين سوف يلتحقون بالأول الثانوي لغات بداية من العام الدراسي المقبل وهم حاليا في مرحلة الاعدادية يتم توقيعه علي اقرار الزامي يتضمن اجراء الامتحانات بنفس اللغة المدروسة ولم يتم تعريبها وعلي الطالب الالتزام بهذا الاقرار.