وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديميًا وماليًا وإداريًا

بحضور خبراء التعليم وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديميا وماليا وإداريا من 5 محاور رئيسية، يعدها الخبراء والمتخصصون فى جودة التعليم العالى والاستثمار وتوقيعها مع وزارتى القوى العاملة والتعليم الفنى، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها لبدء تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتورة محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب المهني، وبحضور مستشارى وزيرا التعليم العالى والاستثمار، وخبير تطوير التعليم، لوضع الحلول المناسبة لتطوير الجامعة العمالية.

كما حضر الاجتماع جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام محمد وهب الله، ونائبى رئيس الاتحاد عبد المنعم الجمل، ومحمد سعفان، فضلا عن ممثلين من هيئة التدريس بالجامعة، والمستشار القانونى للمؤسسة الثقافية العمالية، ومدير عام مركز الدراسات النقابية بالجامعة، بالإضافة للدكتور عبد الرحمن سعد الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا.

فى بداية الاجتماع أوضحت”ناهد عشرى” أن تكليف رئيس الجمهورية جاء لنا بعرض تقرير عن أسباب تدهور الأوضاع فى الجامعة العمالية ودراستها وأوجه القصور ومقترحات التطوير، بناء على الشكاوى المرفوعة إلى مؤسسة الرئاسة من بعض العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، فضلا عن تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتطوير، وما تلاها من لجان وزارية استمرت لمدة 14 شهرا وكان آخرها تكليفى، ووزير التعليم الفنى بهذا التطوير، قد انتهت جميعها بوضع خطة للتطوير، لافته أنه تم تسليمها للاتحاد منذ عام، ولم يتم الرد بشأنها.

وشددت الوزيرة على أن الجامعة جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة، مؤكدة احترامنا لملكية الاتحاد للمؤسسة الثقافية العمالية، وعدم المساس أو الإضرار بعمال الجامعة من تصويب أوضاعها الذى سيعود فى النهاية عليهم وأساتذتها.

ومن جانبه أكد وزير التعليم الفنى أنه يجب أن نتفق جميعا أننا سنتعاون معا من أجل تطوير الجامعة العمالية، وأن الحكومة لن تستطيع أن تتخلى أو تضر بمصالح ما يقرب من 4 آلاف عامل يعملون بالجامعة والمؤسسة، فضلا عن الطلاب بالجامعة.

وقال: يجب أن نتفق -أيضا- أن الدولة مقبلة على استثمارات عديدة، وتحتاج لعمالة مدربة فى تخصصات معينة، وعلى قدر من المسئولية، مؤكدا ضرورة أن تكون الدراسة بالجامعة العمالية متميزة عن غيرها فى مرحلة التطوير لتشمل: “دراسات سوق العمل، والمفاوضة الجماعية، والتشريعات العمالية”، لتكون بيت خبرة للقوى العاملة، ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية فى المرحلة المقبلة.

وفى نفس السياق أكد “المراغي” و”وهب الله”و”سعفان” أن اتحاد عمال مصر مع تطوير الجامعة العمالية ومعاهدها و11 فرعا بالمحافظات، إنشائيا، فضلا عن جودة فى التعليم، وعودة لدورها والهدف الذى أنشئت من أجله لتثقيف الكوادر العمالية وتأهيل القيادات النقابية، بجانب عودة طابع الجامعة بالتنسيق للجامعات العام الحالى للدراسة كمؤسسة تعليمية تمنح درجة البكالريوس فى الشعب التى يتم الاتفاق عليها.

وقام الدكتور كمال إمام الأستاذ بجامعة عين شمس، والمستشار الدولى وخبير جودة التعليم العالى بعرض مشكلات الجامعة العمالية، والوضع الحالى إداريا وأكاديميا وماليا، مشيرا إلى أن التصور المقترح لمشروع إعادة هيكلتها وتطويرها فى ستة أشهر يشمل 5 محاور رئيسية تتضمن تطوير أكاديمي، وتنظيمي، ومادى ومالى، وتفعيل المشاركة المجتمعية، فضلا عن نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.

وأوضح “إمام” أن تطوير الجانب الأكاديمى يشمل أعضاء هيئة التدريس والمعاونة والقيادات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم، فضلا عن البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يجب أن تكون متفردة ومختلفة بشعب طبقا لجودة المعايير، وبرامج غير المتاحه بباقى الجامعات، للاستفادة منها فى سوق العمل، كما يمتد التطوير ليمشل الطلاب والخريجين، والتعليم والتعلم، وفصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية العمالية، لتصبح فى النهاية جامعة فريدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال :إن المحور الثانى تطوير تنظيمى ويتطلب إعادة الهيكل التنظيمى الحالى للجامعة مع حفظ حقوق من يعمل بها، وتنمية مهاراتهم وإجراء تدريب تحويلى كل فى تخصصه، بحيث يتم استخدامهم الاستخدام الأمثل، ويمتد المحور الثالث ليشمل تطوير الجانب المادى والمالى، بإتباع نظام محاسبى ودورة مستندية ونظام رقابى سليم.

ويقترح المحور الرابع من التطوير بتفعيل المشاركة المجتمعية، بالتعاون الإقليمى والدولى والشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين الصورة الذهنية للجامعة ودورها، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات المتخصصة. ويعطى المحور الخامس للتطوير، تصور لنظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، بحيث تكون الجامعة متميزة عن الجامعات الأخرى من حيث النظم الداخلية لضمان الجودة، وتقويم الأداء المؤسسى.

وأعرب خبير جودة التعليم العالى عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة للجامعة العمالية توقيع بروتوكولات مع مجلس الأعمال الفنلندى، والتوأمة مع مؤسسات عمالية عالمية للاستفادة فى تطوير أداء الجامعة.

ومن جانبه طلب الدكتور شريف عطيفه مستشار وزير الاستثمار موافاته ببيان من اتحاد العمال بحصر لأصول المؤسسة الثقافية العمالية، والجامعة العمالية وفروعها، وتقييم مبدئى لها لوضع دراسة الجدوى للجانب الاستثمارى لتمويل مقترح التطوير.

المصدر : اليوم السابع