حلول تربوية لظاهرة الدروس الخصوصية بقلم: محبات أبوعميرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اغلاق مراكز الدروس الخصوصية، كإحدى الاليات لتطوير منظومة العملية التعليمية، وهى خطوة ايجابية تتطلب مناقشة القضية من خلال تشخيص المشكلة، قبل أن نضع حلولا لها. الدروس الخصوصية وصفها شيخ التربويين حامد عمار رحمه الله، بأنها داء تربوي، اذا لم تتم مواجهتها بحسم وحزم، ستزداد وتنتشر، لأنها تمثل تعليما موازيا للتعليم المدرسى الرسمي، وهذا الداء تفشى فى جميع مراحل التعليم، وفى التعليم بأنواعه الحكومى والخاص، وكذلك فى التعليم الجامعى والعالي.
وقد طرح السيد وزير التربية والتعليم، بعض المقترحات التى من خلالها تحل هذه المشكلة، من منظور سيادته، أولها انشاء قناة تلفزيونية تعليمية، بثوب جديد، وهو أمر جيد، وثانيها تحويل الدروس والحصص فى المرحلة الثانوية العامة الى محاضرات، وهو أمر يستحق المناقشة التربوية. ويتطلب الاجابة عن الاسئلة التالية:
كيف يتعلم الطلاب فى أماكن كبيرة كأنهم فى الجامعة؟ وكيف سيتم اختيار المدرسين ممن سيقدمون المحاضرات؟ وهل سيتم اختيار المشهورين فى اعطاء الدروس الخصوصية لإعطاء المحاضرات؟
كيف تتم تدريس المواد العلمية مثل الفيزياء والرياضيات مع الاعداد الكبيرة؟ خاصة أن الأقسام العلمية فى الجامعات المصرية تقوم بتوزيع الطلاب على سكاشن، من خلال تقسيمهم الى مجموعات صغيرة.
وتتمثل رؤيتى فى مواجهة الدروس الخصوصية من خلال الحلول والمقترحة التالية:
اولا: إعداد مذكرة قانونية من قبل وزارة التربية والتعليم وعرضها على مجلس الوزراء، واللجنة القانونية بالمجلس لإصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية، ليدخلها فى دائرة المحرمات التى تخضع للعقوبات القانونية، بعدها يتم اغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
ثانيا: أن يكون لكل محافظ دور فى مكافحة الدروس الخصوصية من خلال ازالة كل الاعلانات التى ينشرها المدرسين عن انفسهم وهذا لن يتحقق إلا من خلال تشريع.
ثالثا: مضاعفة اجور المعلمين وحوافزهم فى العمل من خلال خطة تعتمد على رؤية، يشارك فيها الكيانات المعنية بالتعليم مثل المجلس التخصصى للتعليم، التابع لرئاسة الجمهورية، ونقابة المعلمين والمجلس القومى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الاعلى للجامعات، فمثلا لماذا لا يزداد الحافز المادى للمعلم الذى يحصل طلاب فصله على درجات مرتفعة؟
رابعا: تطوير نظم الامتحانات، بحيث يتم تدريب الطلاب على ممارسة العملية الابداعية، وكفانا اسئلة امتحانية متكررة من الاعوام الماضية، وهى الاسئلة التى يقوم المدرس الخصوصى بتدريب الطلاب عليها، والتى جعلت الطلاب هذا العام يحصلون على درجات مرتفعة.
خامسا: لماذا لا تفتح الادراج فى مقر المجالس القومية المتخصصة التى الغيت، ونستفيد من البحوث والدراسات التى قدمتها شعبة التعليم العام، والمتعلقة بالدروس الخصوصية حتى لا تتحمل وزارة التربية والتعليم وحدها مسئولية مواجهة هذا الداء التربوي.
سادسا: أن يكون أحد شروط منح كليات التربية شهادة الجودة والاعتماد نجاح الطلاب فى مرحلتى الليسانس والبكالوريوس فى اختبارات ممارسة التدريب على الاسئلة الابداعية لان فاقد الشيء لا يعطيه.
سابعا: الغاء درجات الحضور حتى لا تتدخل فيها المجاملات والمحسوبية مما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص، والبديل للانتظام والحضور للمدرسة، اعداد مادة فى اللائحة التعليمية الجديدة تحرم الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب من حضور الامتحانات وقد حددتها الجامعات بـ70% من اجمالى المحاضرات.
ثامنا: ان يتعاون المجتمع مع الدولة من خلال تفعيل دور الاعلام الرسمى والخاص فى التوعية بمقاطعة الدروس الخصوصية، على ان يكون البديل مجموعات تقوية، لمن يرغب وللطلاب المتعثرين دراسيا، بأجور اقل من تكلفة الدروس الخصوصية.
إن القضية مجتمعية لابد ان يشارك فى حلها جميع الكيانات التعليمية والإعلامية والمدنية والمجتمعية.

المصدر: الأهرام المسائى