أفاد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن د.الهلالي الشربيني. وزير التربية والتعليم يتلاعب بالقرارات الوزارية لصالح أشخاص بأعينهم. حيث صدر قرار وزاري من أجل شخصية رقابية وعدت الوزير بالبقاء في منصبه مقابل حل مشكلة مدرسة تخصه شخصياً.. فقام الوزير بوقف ترخيص المدارس الدولية وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وعضوية رئيس هيئة الأبنية التعليمية لاستثناء بعض المدارس. وكان الهدف الأساسي مدرسة “الدلتا الدولية” بالدقهلية.. والتي حصلت علي ترخيص مشبوه!!
فمن المعروف أن صدور قرار وزاري ينص علي الترخيص لمدرسة “بفصل وينمو” لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي. يعني أنه يوجد بالمدرسة ثمانية فصول. وإذا كان القرار “فصلان وينمو” أي أنه يعني وجود ستة عشر فصلاً. أي فصلان لكل سنة دراسية ابتداء من كي.جي1. وحتي الصف السادس الابتدائي.
ولكن في حالة مدرسة “الدلتا الأمريكية الدولية” صدر قرار تفصيل. يعتبر هو الاستثناء الوحيد علي مستوي مدارس الجمهورية كلها. حيث صدر القرار كالتالي:
“فصل وينمو” لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بإجمالي ثمانية فصول.
“فصلان وينمو” للمرحلة الإعدادية بإجمالي ستة فصول.
“ثلاثة فصول وينمو” للمرحلة الثانوية بإجمالي تسعة فصول.
ويكون مجموع الفصول التي تم الترخيص لها بصفة استثنائية لهذه المدرسة هو 23 فصلاً في عجيبة من عجائب وزير التعليم الحالي!!
فالقرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 لا يسمح بالترخيص للمدارس الدولية إلا بـ”2 فصل وينمو” إلي 28 فصلاً علي الأقل. حيث تم تشكيل لجنة لبحث المخالفات وقامت اللجنة في 20 يوليو 2014 بالبحث وكشفت أنه بالاطلاع علي القرار 492 بشأن ترخيص مدرسة “الدلتا الدولية” لتدريس المناهج الأمريكية من مرحلة رياض الأطفال. وحتي نهاية المرحلة الثانوية. تبين أن المادة الأولي نصت علي منح فصول للتدريس بها بعدد واحد فصل وينمو. بإجمالي 14 فصلاً وبكثافة 19 طالباً بالفصل. وبالرجوع للمناظرة علي الطبيعة تبين عدم وجود طلبة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والصف الأول الإعدادي وذلك لعدم تقدم طلبة.
وقامت المدرسة بتشغيل المرحلة الإعدادية والثانوية بالطلبة طبقاً لما جاء بالمادة 14 من القرار الوزاري 449 لسنة 2013. بتفسير خاطئ من المدرسة للقرار الوزاري وقامت المدرسة بالمخالفة للقرار الوزاري المرخص لها بزيادة عدد الطلاب بإجمالي 175 طالباً بالصف الثالث الإعدادي والصف الأول والثاني والثالث الثانوي. مما ترتب عليه تحصيل مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنين وسبعين ألفاً وستمائة وثمانية وعشرين جنيهاً.
وأفادت المدرسة بأن الطاقة الاستيعابية المرخص بها تتضمن 266 طالباً بواقع 19 طالباً في إجمالي 14 فصلاً. وقد أفادت المدرسة أن إجمالي المقيدين بالمدرسة لم يتجاوز الطاقة الاستيعابية. وذلك لعدم انتشار ثقافة الدبلومات الأمريكية وعدد الطلاب 266. حيث تم توزيع كثافة الطلاب علي المرحلة الإعدادية والثانوية. وكان من المفترض أن تتقدم المدرسة بطلب إلي الجهة التي أصدرت الترخيص لتعديل ميزانية فصول المدرسة.
كشفت اللجنة أنه بمراجعة المصروفات الدراسية ومطابقتها علي إيصالات التحصيل من الطلبة. تبين قيام المدرسة بتحصيل أقل من المصروفات الواردة بنشرة المصروفات المعتمدة من المديرية. نظراً لعدم إقبال الطلبة علي المدرسة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.. وطلب التعليم الخاص تطبيق المادة الخامسة من القرار الوزاري 235 لسنة 2011 بإنذار المدرسة ومنحها فترة زمنية لإزالة السلبيات والمخالفات. وإذا لم تتم إزالة المخالفات توضع تحت الإشراف المالي والإداري مع المطالبة بإيداع مبلغ ثلاثة ملايين و772 ألف جنيه من قبل المدرسة بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية كتبرع منها. وتم إرسال استعجال أول وثان للأسف. ورفضت المدرسة الانصياع لأنها تجد من يحميها.
كما كشفت اللجنة أن المدرسة تقوم بالإعلان عن المصروفات بالزيادة بدلاً من 7% فإنها قامت بزيادة المصروفات بواقع 8.89% للمرحلة الإعدادية و8.34% للمرحلة الثانوية. بما يخالف المادة الرابعة من القرار الوزاري 235 لسنة 2011 والذي سيضمن عدم الزيادة في المصروفات عن 7% للمدارس الدولية.
وتقدم المسئول عن المدرسة بطلب تحريك فصل من فصول الإعدادي إلي الثانوية وبتاريخ 7/9/2015 صدر القرار الوزاري رقم 337 برفض الطلب. حيث أوصت اللجنة الخماسية برفض طلب التحريك. لأنه يجب أن يكون التحريك داخل نفس المرحلة. وذلك في 1/6/2015
مصدر مسئول بإحدي اللجان كشف أن هناك ضغوطاً تمارس علي قيادات التعليم الخاص من أجل تعديل القرار الخاص بالمدرسة وهو ما وافق عليه الوزير بعد لقاء بجزيرة الورد. حضره صاحب المدرسة وهو قريب لمسئول رقابي رفيع المستوي. ممن يراقبون علي الوزارة.
وقال الخبثاء بوزارة التربية والتعليم وبهيئة الأبنية التعليمية: إن القرار الوزاري الذي أصدره الوزير كان لإنقاذ مدرسة “الدلتا الدولية” وهو قرار تفصيل.
ورجحت المصادر أن يكون صدور هذا القرار في هذا التوقيت هدفه طمس معالم القرار المشبوه بالترخيص لمدرسة الدلتا الدولية بطلخا بالمنصورة.
كشف المصدر أن علاء الدين عيد. مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية اعترض علي التحريك بالنسبة للمدرسة. وكان معه باللجنة سعيد محمد عبدالغفار مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري والسيد عبدالسميع قطقط مدير عام الإدارة العامة للامتحانات. فقام شخص بالوزارة بتوبيخه مهدداً بإعادة تشكيل اللجنة من جديد لأن هذا القرار لابد أن يصدر بالصياغة التي يريدها المسئول الرقابي وموصي عليه بشدة.
كشف المصدر المسئول أن الجميع بعد الموافقة علي التلاعب في الترخيص وقعوا في ورطة. وعندما اشتدت أزمة الوزير طلب المسئول الرقابي من الوزير عمل قرار للمدرسة. وهو ما وافق عيله الوزير وأصدر القرار الوزاري بوقف ترخيص المدارس الدولية وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وهي تعمل في سرية تامة وتكتم. حتي يتسني لها استثناء من يتراءي لها من مدارس لعدم تطبيق قرار إيقاف الترخيص لها.
.. والحاكم بأمره في وزارة التعليم. هو شخصياً الذي أعد حركة ترقيات المعاهد القومية. وهو الذي اختار الرئيس الجديد للمعاهد القومية. وتم اختيار كل الأصدقاء بالمجاملات. حتي أن حركة ترقيات المعاهد القومية التي وقعها الوزير شهدت مخالفات لوجود متوفين ووجود شهادات مخالفة للتعيين كمديري مدارس.
