في اليوم التالي لقرار رئيس الوزراء بتجميد قرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة ومع هطول الأمطار صباحا في معظم المحافظات فضل طلاب وطالبات الثانوية في أغلب مدارس الجمهورية البقاء في منازلهم استعداداً للتوجه إلي السناتر وحصص الدروس الخصوصية بدلاً من الذهاب إلي المدارس.
بدت معظم المدارس الثانوية خاصة في المحافظات التي شهدت تساقط الأمطار بغزارة خاوية علي عروشها وسجلت دفاتر الغياب والحضور أعلي نسبة غياب بين طلاب الصف الثالث الثانوي منذ بداية السنة الدراسية حتي الآن!!
فشلت محاولة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم وبقية المسئولين بالوزارة بتبرير قرار تجميد درجات السلوك والحضور في اقناع الطلاب بالتوجه إلي مدارسهم حيث اتضح ان الوزير ورفاقه أصبحوا في واد والطلاب وأولياء الأمور في وادي تاني خالص.
الوزير من جانبه قال ان تجميد القرار جاء لمدة عام دراسي واحد فقط حتي تستكمل منظومة تطوير الثانوية العامة بأكملها وان التجميد يقتصر فقط علي احتساب درجات السلوك والحضور بينما بقية منظومة الانضباط مازالت مستمرة خاصة لائحة الانضباط المدرسي التي لا علاقة لها بالعشر درجات من أساسه!!
لكن الوزير لم يوضح حتي الآن هل يشمل قرار التجميد أيضاً تخصيص 30% من أسئلة امتحانات الثانوية لقياس الدرجات العليا لدي الطلاب ومن خارج المنهج.. أم سيتم إلغاء هذا الاتجاه أيضاً!!
كذلك لم يوضح الوزير ولا مسئولو الوزارة وربما لا يعرفون هم أنفسهم هل سيستمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بغلق مراكز الدروس الخصوصية أم “انسي يا عمرو”!!
وبالطبع فإن هذا الأمر مرتبط بسعي الوزارة لجذب مدارس السناتر للتدريس في مجموعات التقوية ومنحهم ما يطلبونه من أجور لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور وهل هذا أيضاً سيتم تنفيذه أم توقف مع قرار التجميد؟!
الطلاب من جانبهم أكدوا انهم مازالوا يتمسكون بضرورة إلغاء القرار وليس تجميده حتي لا يكونون فريسة لمافيا الدروس الخصوصية الذين يستغلون هذه الدرجات في أبشع الصور لاستنزاف جيوب أولياء أمورهم مشيرين إلي ضرورة إصلاح العملية التعليمية والاهتمام بالشرح داخل الفصول والقضاء علي السلبيات المنتشرة وأن يكون ذلك في صالح الطالب قبل أن يبحثوا عن قرارات تتجه إلي تعقيد الطلاب وتعجيزهم وإحباطهم وإجبارهم علي الدروس الخصوصية الذين يسعون إلي القضاء عليها.
شهدت عددا من المدارس الثانوية إقبالا فوق المتوسط في مدارس عثمان بن عفان وصلاح سالم الثانوية بحلوان بعد تجميد قرار ال 10 درجات للسلوك والانضباط وجاءت ردود أفعال المدرسين رافضة تجميد القرار وانه لابد من عودة الهيبة للمدرسة وجعلها جاذبة وإجبار الطلاب علي الحضور والالتزام خاصة مع تطبيق نظام المحاضرات وانه لابد من وجود آلية لتحقيق الانضباط حتي لا يتساهل الطلاب الذين لا يحضرون للمدارس ويتفرغون للدروس الخصوصية.
قالت الطالبات منة محمد ونادين محمد وريهام حسام بمدرسة مصر الجديدة النموذجية ان وزير التربية والتعليم كان يصرح بضرورة عودتنا إلي المدرسة رغم ان مشكلتنا ليست في الحضور من عدمه ولكن المشكلة ان القرار مفاجئ وتسبب لنا في حالة من الارتباك لأن حضور المدرسة لا يجوز بالإجبار وإنما يكون بالترغيب فيجب أن نجد ما يشجعنا إلي الذهاب للمدرسة من حضور المدرسين والالتزام بالشرح داخل الفصول.
قالت رنا طارق ونادين محمد وندي خالد اننا لسنا ضد الحضور ولكننا ضد الإجبار علي الحضور ولابد من إصلاح المنظومة التعليمية ككل فالمناهج الخاصة بنا في حاجة إلي مراجعة والمدرسون في حاجة إلي الشرح بضمير حتي نستطيع الاستغناء عن الشرح في السناتر ومراكز الدروس الخصوصية.
أوضحت أمينة محمد البكري ومارينا جرجس وميرنا فايز اننا ليس ضد الحضور إلي المدرسة ولكن الالتزام بالحضور اليومي صعب جداً خاصة اننا نسهر طول الليل في مذاكرة دروسنا ونأتي إلي المدرسة دون أخذ قسط واف من النوم وهذا يؤثر علينا جداً في الاستمرار باقي اليوم وأخذ دروسنا اليومية وهذا يمثل إرهاقاً وضغطاً كبيراً جداً علينا.
في مدرسة الطبري الثانوية بنين بمصر الجديدة أكد يوسف علاء طالب بالمرحلة الثانوية انه يجب في البداية إغلاق مراكز الدروس والسناتر الصباحية التي تعترف باسم التعليم الموازي وعندها سنضطر للعودة للمدرسة مرة أخري. أما الآن فنأتي إلي المدرسة ولا نجد مدرساً.
أشار يوسف علاء طالب بالصف الثالث الثانوي إلي أننا نأتي منذ بداية العام الدراسي لحضور المحاضرات ولكننا نأتي للأسف ولا يأتي المدرس وهذا يعتبر إهداراً للوقت.
أكد محمد حسام طالب بنفس المدرسة أنه إذا كان المدرسون في المدرسة من المدرسين الأكفاء كنا سنأتي إلي المدرسة ونحن سعداء ومؤكدين أننا سنحصل علي علم جيد ولكن للأسف بعض المدرسين وليس كلهم يكونون دون المستوي.
أشار حسن محمد وعماد علي وطارق محمود أولياء أمور إلي أن الوزير الجديد رفض أن يغير سياسة الوزير السابق ولم ينظر إلي صالح الطالب أو العملية التعليمية وكان لابد أن يراجع مثل هذه القرارات دون أن يشرع في ترقيع القرارات وإعطاء صفة الشرعية لها مؤكدين ضرورة إصلاح العملية التعليمية والتخلص من السلبيات وتوفير التعليم المتميز وصيانة المدارس والاهتمام بالشرح وتفعيل مجموعات التقوية وتدريب المدرسين وتفعيل الأنشطة وتقليل الكثافات.
أضافوا أن هناك العديد من الحلول لتحقيق الانضباط ولكن الوزارة تتساهل وتتوصل إلي الحلول التي تأتي ضد مصلحة الطالب ولا أحد يفكر في المصلحة العامة.
تساءلوا أين لائحة الانضباط وأين المحاضرات التي يختار فيها الطالب أكفأ المدرسين وهل سيترك المدرسون ما يتحصلون عليه من الدروس في مقابل إعطاء المحاضرات؟!!
أجمع حسام علاء وخالد زكي ومنير محمد طلاب بالثانوية العامة علي أن القرار جاء بدون دراسة وأنهم يرفضون استغلال المدرسين والوزارة ولابد من وجود مسئول صاحب قرار وعلي دراية بمشاكل التعليم ومعاناة أولياء الأمور مؤكدين أن هذه الدرجات لن تمنح بشكل عادل وتكون حسب أهواء المدرسين.
قال ضياء محمود وكمال أحمد وأشرف ممدوح طلاب بالصف الثاني الثانوي إن حل مشكلة الدروس الخصوصية ليس في تخصيص درجات السلوك والانضباط ولكن أن يعاد النظر في تقييم المعلم وتفعيل دور المدرسة فالمعلم هو السبب في هذه المشكلة لأنه سمح لنفسه أن يكون تحت هوي الطالب لأجل الدروس الخصوصية كما شجع الطالب علي ترك المدرسة من أجله ويجب أن يخضع للحساب كما يجب أن يعاد النظر في المناهج الدراسية وايضا في منظومة الامتحانات.
أضافوا أنه إذا كان هدف الوزارة من هذا القرار التحكم في أوائل الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية فإنه لا يجب أن يكون علي حساب مصلحة الطلاب كما أن هناك شائعات تقول إن السر وراء تجميد القرار بعض الدعاوي القضائية التي تم رفعها احتجاجاً علي هذا القرار وتصاعد الاحتجاجات والمظاهرات الأمر الذي وضع الوزارة في حرج رغم التأكيد بأن هذا القرار قانوني ولا رجعة فيه.
أشار محمود سيد وعلي أحمد ونادر فؤاد أولياء أمور إلي أن التراجع في القرار معناه أن حصر نسبة الغياب والحضور غير حقيقية وعدم قدرة الوزارة علي تطبيق الانضباط داخل المدارس مؤكدين أن تحقيق الانضباط يكون من خلال توفير المناخ التعليمي المناسب وسد العجز في التخصصات المختلفة. والاهتمام بالتكنولوجيا وتفعيل اللامركزية واختيار مديري مدارس متميزين.
الجيزة
في الجيزة شهدت أول أيام الدراسة في المدارس الثانوية بعد تجميد قرار العشر درجات انتظاماً في العملية الدراسية عقب مظاهرات طلاب الثانوية في مختلف المحافظات استمرت علي مدار أسبوعين.
قال محمد موسي ومحمد أبوالمعارف الطلاب بالصف الثالث الثانوي إن القرار جاء استجابة لمطالب الطلاب الذين تعرضوا لظلم نتيجة سلبيات هذا القرار الذي أدي إلي اتجاه أغلب الطلاب إلي أخذ أكثر من درس نتيجة حرص الطلاب علي الحصول علي الدرجات العشر كاملة دون أي نقصان.
أضاف حسام الدين علي أن جذب الطلاب لن يكون عبر وضع درجات للحضور والانصراف ولكن عبر تحسين مستوي الخدمة التعليمية والبيئة المدرسية مشيراً إلي أنه يحضر للمدرسة نتيجة أسلوب المحاضرات الذي تطبقه المدرسة وليس بسبب الغياب مشيراً إلي أن العديد من زملائه يتغلبون علي تلك المشكلة عبر أساليب ملتوية مختلفة.
أشار أسامة عبدالحميد وأحمد أبوالوفا إلي أن الدكتور الهلالي الشربيني مسئول عن تلك الأزمة نتيجة إصراره علي تجاهل آراء الطلاب وتعليقاتهم علي قراراته.
أوضح أن تدخل رئيس الوزراء كان تدخلاً سليماً ومنع تكرار فوضي تطبيق القرارات التعليمية في الثانوية العامة التي تهدر مبادئ تكافؤ الفرص.. فلا يعقل أن زملائي من طلاب المنازل يحاسبون علي مجموع 410 درجات في حين أن المنتظمين يحاسبون علي 420 درجة موضحاً أن القرار كان مضراً بصفة أساسية بالطلاب المتفوقين الحريصين علي تحصيل دورسهم بعكس الطلاب المتوسطي المستوي الذي قرر أغلبهم التحويل إلي نظام المنازل.
كشف محمد إسماعيل وأيمن رجب أن المدرسين وقيادات المدرسة حرصوا في بداية اليوم الدراسي علي توجيه الطلاب للاستمرار علي الحضور للمدرسة مشددين علي أن الغياب الإلكتروني مازال مطبقاً وأن قرار الفصل في حالة تجاوز أيام الغياب المقررة سوف يطبق بكل حزم علي الغائبين.
أكد أشرف مبروك مدرس عربي إن تجميد القرار جاء في وقته لانه لابد من ضبط المنظومة التعليمية أولاً ثم التفكير في آليات تطبيقها بشكل جيد لا تتدخل فيه أي مجاملات ولتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جموع الطلاب مشيراً إلي أنه لا يمكن إلزام الطالب علي الحضور بشكل يومي طالما لا يوجد آليات وان منظومة الغياب الالكتروني ستكون بدون أي جدوي طالما لا ترتبط بثواب أو عقاب أو درجات تجبر الطالب علي الانضباط.
طالب بضرورة الاستعداد لتطبيق هذا القرار بشكل جيد لأن الطلاب يجب ألا يكونوا حقلاً للتجارب خاصة ان الغالبية العظمي من الطلاب ترفض هذا الأسلوب وتم تنظيم العديد من المسيرات الرافضة للقرار.
أوضح حسن النقيب مدرس لغة عربية ان التراجع عن القرار خاطيء وأعتقد انه جاء بعدما شعرت الحكومة بالحرج وأحست ان القرار غير صائب وبعد الضغط الطلابي حيث لم يتم دراسته بشكل جيد مؤكداً ضرورة عرض القرار للنقاش والحوار من جانب الأساتذة والخبراء المتخصصين والتربويين وخبراء المناهج وإجراء استطلاع رأي بين الطلاب فضلاً عن أن تطبيق قرار ال 10 درجات غياب علي طلاب الثانوية العامة لا يضمن تحقيق العدالة ولابد من التدريب للمدرسين والطلاب ودراسته ثم تطبيقه بشكل تدريجي بدلاً من المفاجآت المدوية والعشوائية في اتخاذ القرارات التي تمس 18 مليون أسرة مصرية.
قال فتحي عبدالعال مدير مدرسة : ان القرار يحقق الانضباط في المدارس خاصة ان شعار طلاب الثانوية لا مدارس بعد مارس وانه لابد من إعادة وضبط سير العملية التعليمية وهذا لن يتأتي إلا بوجود ضوابط وآليات تحقق هذا الهدف وهذا ما نلمسه عندما تكون هناك مادة مضافة للمجموع لا يعطيها الطلاب أي اهتمام وعندما تكون بدرجات يجبر الطلاب علي المذاكرة مطالباً بوجود بدائل عن تطبيق الدرجات ضماناً لانتظام العملية التعليمية.
أكد أبو عايد محمود مدرس لغة عربية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية ان قرار العشر درجات هذا أخذ دون دراسة وتم الغاؤه دون دراسة ولا يجب في كل الأحوال أن تسير قرارات وزارة التربية والتعليم بمثل هذه العشوائية فكان يجب أن يتم مناقشة القرار مع المجتمع المدني والمتخصصين قبل إقراره.
أوضح عاصم عبدالمنعم مدرس علوم بمدرسة مصر الجديدة النموذجية ان فكرة حضور الطلاب إلي المدرسة في أساسها فكرة جديدة ولكن يجب دراستها بشكل جيد من جميع الجهات فيجب في البداية اغلاق مراكز الدروس الخصوصية الصباحية التي يلجأ إليها الطلاب ويعزفون عن الذهاب إلي المدرسة..
قال عيد ربيع مدرس لغة عربية بنفس المدرسة : انه يجب تحسين أحوال المعلم في البداية حتي يستطيع الاستغناء عن الدروس الخصوصية ويتفرغ للشرح داخل المدرسة ولكن طالما ان أحوال المعلمين الاقتصادية سيئة سيظل المعلم يسعي لتحسين أحواله المادية خارج مدرسته..
أضافت عفاف محمد العزب مديرة مدرسة مصر الجديدة : ان القرار في حد ذاته قرار جيد ولكنه كان في حاجة إلي استعدادات لتنفيذه وخاصة ان الطلبة لم تقبله بشكل جيد لأنه كان قرار مفاجيء بالنسبة لهم..
أكد نفس الرأي سيد أحمد علي علي ان القرار كان يحتاج إلي دراسة وافية فيجب أن نؤهل الطالب إلي الذهاب إلي المدرسة وتوفير كافة الامكانيات التي تشعره بأنه استغل وقته في أشياء مفيدة وليس إهدار للوقت وكذلك يجب أن نعيد المدرس مرة أخري إلي الشرح داخل فصول الشهادة الثانوية لأن فصول الصف الثالث الثانوي خالية منذ خمس سنوات.
